8 ذي القعدة 1435 هـ En | Fr | De | RU | TR | ID
بحث متقدم
طالع أيضًا
Facebook Twitter Youtube RSS
مستشار مفتي الجمهورية: الخطاب الإعلامي المستخدم في الغرب حاليًّا يؤجج الصراع ويصب في صالح معسكر الإرهاب والتطرف      دار الإفتاء تطلق حملة توقيعات إلكترونية لدفع وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية لعدم استخدام مصطلح "الدولة الإسلامية" عند الحديث عن التنظيمات الإرهابية      
عقائد عبادات مجتمع وأسرة معاملات مالية آداب وأخلاق جنايات وأقضية شؤون عادات مستجدات ونوازل
الرئيسة    >>  الفتاوى  >>  معاملات مالية    >>  البيع  

البيع بالتقسيط

 اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2563 لسنة 2005م المتضمن: شخص يقوم بشراء سلع من المتاجر، ويقوم ببيعها لمن طلبها بالتقسيط، بمعنى أنه يأتي إليه العميل فيطلب شراء سلعة معينة من متجر معين، فيذهب هذا الشخص مع العميل ويشتري له السلعة، ويقوم بتقسيط ثمنها له بعد ذلك بأكثر من القيمة المدفوعة نقدًا، علمًا بأن هذا الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع. فما الحكم؟

الـجـــواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

        من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حَالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.
      وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقة أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، وهذا جائز شرعًا ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع؛ لأن المقصود من النصوص الشرعية الناهية عن بيع ما ليس عند الشخص، والناهية عن البيع قبل الحيازة والنقل إلى الملك الخاص هو حصول ضمان البضائع، والابتعاد عن مظان التنازع، وهذا كله متوفر في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل. والله سبحانه وتعالى أعلم

طالع الملف
يلزم جميع الثمن عند هلاك المبيع في مدة الخيار
حكم العربون
حكم البيع بشرط المنفعة للبائع
أثر ملك أرض الساقية في منع الشركاء من الانتفاع بها
بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء وتقديم الخبز المدعم للبهائم
طالع أيضًا
الرئيسة عن الدار طلب فتوى خريطة الموقع آراء ومـقـتـرحــات اتصل بنا