2 شوال 1435 هـ
بحث متقدم
طالع أيضًا
Facebook Twitter Youtube RSS
بالفيديو مفتي الجمهورية في كلمته بمناسبة عيد الفطر: علينا أن نصطحب دائمًا المعاني النبيلة والقيم الفاضلة التي تعلمناها ومارسناها طوال شهر رمضان المبار ...      بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر شوال لسنة 1435هـ      
عقائد عبادات مجتمع وأسرة معاملات مالية آداب وأخلاق جنايات وأقضية شؤون عادات مستجدات ونوازل
الرئيسة    >>  الفتاوى  >>  معاملات مالية    >>  الربا  

من صور الربا المحرم (2)

    اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1344 لسنة 2007م والمتضمن:

    نود التفضل بالإحاطة بأن بعض المصريين العائدين من العمل بالخليج كوّنوا فيما بينهم شركة استثمارية باسم (…)، وكان باكورة أعمالها إنشاء مطحن للدقيق الفاخر بمدينة بدر.
    ولأن رأس مال الشركة المدفوع من الأعضاء لا يكفي ثمنا للآلات التي تم استيرادها من الخارج فقد اتجهت المجموعة لفتح اعتماد بأحد البنوك يتولى البنك من خلاله سداد قيمة الآلات للشركة الموردة.
    ولعدم الرغبة في التعامل بالفوائد مع البنك فقد التزمت المجموعة بسداد مبلغ يوازي أتعاب البنك دفعة واحدة ويضاف إلى مبلغ المديونية الأصلي ويتم سدادها للبنك في المواعيد المتفق عليها.
    ونظرًا لعدم كفاية رأس المال المدفوع من الأعضاء لسداد قيمة الجمارك وبعض الالتزامات ودورة رأس المال فقد تم الاقتراض ذاتيا من بعض الأعضاء وبفائدة تحدد بمعرفتهم غير مرتبطة بالربح والخسارة، بل وغير مرتبطة بالفائدة السارية في البنوك.
    ونظرًا لظروف طارئة وخارجة عن الإرادة لم تتمكن المجموعة من سداد أقساط البنك في مواعيدها وأيضا لم تتمكن من سداد قروض الأعضاء، الأمر الذي أدى إلى تراكم هذه الفوائد.
    وتم سداد قروض الأعضاء وتراكمت على المجموعة فوائد هذه القروض سنة بعد أخرى.

    والمجموعة تستطلع رأي سيادتكم في الآتي:
    أولا: ما حكم التعامل بفوائد التأخير بالنسبة للمجموعة والتي أصبح لا سبيل سوى التعامل بها مع البنك رغم رفضنا السابق التعامل بها.
    ثانيًا: ما حكم التعامل بفوائد الشركاء المقترضين سواء فوائد الدين الأصلي على النحو الذي سبق إيضاحه أو بالنسبة لفوائد الفوائد والتي تراكمت سنين عددا.

الـجـــواب : أمانة الفتوى

    المعاملات التي تتم على أساس القرض الذي يجر نفعًا بالصورة المشروحة بالسؤال هي من باب الربا المحرم شرعًا؛ للقاعدة المتفق عليها (كل قرض جَرّ نَفعًا فهو ربا)، وهي مسألة خارجة عن مسألة الادخار والاستثمار والتمويل وتقليب المال، ولذلك نرى القانون المصري يفرق بين الفائدة التي لا تتعدى الخمسة بالمائة وبين الربا الذي هو أضعاف مضاعفة في تفاصيل ليس هذا محلها.

    وفي واقعة السؤال فإن التعامل بهذه الصفة التي تتراكم معها الفوائد بصورة متتالية على أصل الدين وتكلفته حرام شرعًا ومن باب الربا المحرم شرعًا.

    والله سبحانه وتعالى أعلم

طالع الملف
حكم أخذ مقابل من المشتري لتأخره في سداد ثمن المبيع
بيع الذهب بالتقسيط
حكم القروض غير الاستثمارية
بيع الذهب بالتقسيط
حكم مبادلة الذهب القديم بالجديد
طالع أيضًا
الرئيسة عن الدار طلب فتوى خريطة الموقع آراء ومـقـتـرحــات اتصل بنا