26 ذي الحجة 1435 هـ | Fr
بحث متقدم
طالع أيضًا
Facebook Twitter Youtube RSS
مفتي الجمهورية يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين      في سابقة هي الأولى .. مفتي الجمهورية شخصية العدد بأكبر صحيفة في عاصمة الاتحاد الأوروبي      
عقائد عبادات مجتمع وأسرة معاملات مالية آداب وأخلاق جنايات وأقضية شؤون عادات مستجدات ونوازل
الرئيسة    >>  الفتاوى  >>  معاملات مالية    >>  المعاملات الحديثة  

ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان "الفيزا كارت"؟

اطلعنا على الطلب المقيد برقم 540 لسنة 2009م المتضمن: ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان "الفيزا كارت"؟

الـجـــواب : أمانة الفتوى

بطاقات الائتمان هي: "مستندات يعطيها مصدرها (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاًّ لتضمُّنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد تأخير على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد"، وما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقًا، وكل ذلك جائز شرعًا؛ لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا، لكن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين؛ لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه: بيع الآجل بالآجل.والله سبحانه وتعالى أعلم

طالع الملف
حكم مشروعات التكافل لحل مشكلة الإسكان
حكم الاستثمار في أذون الخزانة
حكم عقد مزايدة على الإنترنت
حكم صندوق التكافل الاجتماعي
شراء العقارات عن طريق البنك
طالع أيضًا
الرئيسة عن الدار طلب فتوى خريطة الموقع آراء ومـقـتـرحــات اتصل بنا