نهانا الله عن أكل أموال الناس بالباطل، وبَيَّن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ومن المعلوم أن العامل له ذمة مالية مستقلة كما لصاحب المطعم، وأن صاحب المطعم إنما استأجره ليعمل عملًا يستحق عليه أجرًا، وليس في عقد العمل بين العامل وصاحب المطعم أن يأخذ هذا الأخير كل ما يحصل عليه الأول من مال، وليس بينهما علاقة رِقٍّ مثلًا حتى يقال: إن مالَ العبد مالُ سيده، بل على العامل تأديةُ عمله وعلى صاحب المطعم إعطاؤه أجره، وليس وراء ذلك شيء آخر يستحل به صاحب المطعم كل ما يُعطاه العامل مما قد ينوي به المُعْطِي الصدقة أو الزكاة أو الهبة أو أي شيء آخر مما لا يُعَدُّ صاحب المطعم من أهله، بل يكون بالنسبة له مالًا حرامًا ما دام أن المال قد خرج من ذمة المُعْطِي إلى العامل ولا تطيب نفسه إذا علم أن صاحب المطعم قد يأخذه لنفسه، وكما لا يجوز للعامل أن يختلس شيئًا مما يدفعه الزبون لصاحب المطعم في مقابل الطعام فكذلك لا يجوز لهذا الأخير أن يستولي على ما يُعطاه العامل من إكرام الزبون له مما لا صلة لصاحب المطعم به في قليل ولا كثير.
      وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز شرعًا للعامل إخفاء ما يُكرِمُه به الزبون عن صاحب المطعم إذا خاف أن يأخذه منه، ولا يجوز لصاحب المطعم أن يستولي على هذا البقشيش ما دام أن نفس الزبون أو العامل لا تطيب بذلك بل يعد حينئذٍ بالنسبة له مالًا حرامًا يجب عليه أن يتنزه عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم.