ما حكم الذبح بطريقة تقي من الإصابة بأنفلونزا الطيور؟ فأنا أعمل في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بوزارة الزراعة، وهو المعمل المسؤول عن تشخيص وبحوث مرض إنفلونزا الطيور، وهو مرض خطير يسبب خسائر اقتصادية فادحة ووفيات في البشر، ونسأل الله أن لا يتحول إلى جائحة عالمية.
ولقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الإنسان يمكن أن يصاب بالمرض عند التعرض لجرعة كبيرة كثيفة من الفيروس خاصة عند ذبح الطيور المصابة، وهو ما حدث في الحالات التي سُجِّلَت في مصر وتوفيت إلى رحمة الله من جراء ذبح الطيور.
ولقد كان لنا بالمشاركة مع الباحثين الأجانب بعض المحاولات العلمية الرامية إلى تقليل كمية الفيروس خلال عملية الذبح، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون تلك الطرق يسيرة وسهلة، حيث تستطيع المرأة الريفية أن تقوم بها دون تكلفة أو إجراءات معقدة، وهدانا التفكير إلى أنه يمكن وضع الطائر في كيس بلاستيكي عادي -المتوافر بكثرة في البيوت- وإبراز رأس ورقبة الطائر دون خنقه أو تقييد حركته ثم ذبحه بالسكين، وأوضحت المشاهدة أن كمية الغبار المحمل بالدم وإفرازات الطائر قد انخفضت بشكل ملحوظ، مما شجع فريق العمل إلى الاتصال بمعمل مرجعي دولي في أنفلونزا الطيور في أمريكا لإجراء مزيد من الاختبارات المعملية التي تستطيع أن تقيس تركيز الفيروس في الهواء بصورة دقيقة، ودراسة مدى فاعلية استخدام طرق تقلل من تعرض المرأة الريفية للفيروس خلال عملية الذبح.
ولقد طلب الباحثون الأجانب فتوى عن طريقة الذبح الحلال طبقًا للشريعة الإسلامية حتى يتم تطبيقها خلال إجراء التجارب في أمريكا، ونهدف من الدراسة إلى أنه في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية فإنه سوف يتم نشر نتائج هذه الأبحاث في المراجع العلمية والمؤتمرات الدولية المختصة والدوريات الإرشادية للتربية الريفية.
الذبح الشرعي: هو قطع الحلق -أعلى العنق- من الحيوان، ويحصل ذلك بقطع الحُلقُومِ -وهو مجرى النَّفَس- والمَريءِ -وهو مجرى الطعام- والعرقَين اللذَين يحيطان بهما -ويسميان الوَدَجَين-، ويشترط أن يكون الذابح مسلمًا أو من أهل الكتاب.
والذبح بالكيفية الواردة بالسؤال بوضع الدجاج وغيره من الطيور في ذلك الشيء المصنوع من البلاستيك أو أي مادة أخرى وإبراز عنق الطائر منه بغير خنق له ثم ذبحه بالشروط المذكورة جائزٌ شرعًا ولا شيء فيه، بل يجب اتباع هذه الكيفية إن كانت هي المتعينة للوقاية من ذلك المرض الفتاك.
المحتويات
من المعروف شرعًا أنه لايحلُّ أكل لحم الحيوان مأكول اللحم -كالإبل والبقر والغنم والأرانب وداجن الطيور كالدجاج والبط والأوز وغير ذلك- إلا إذا تمت تذكيته الشرعية، والذكاة الشرعية هي السبب الموصل لحِلِّ أكل الحيوان البري -مأكول اللحم- المقدور عليه، وتحصل تذكيته بالذبح أو النحر، وأما غير المقدور عليه فتذكيته بعَقره عن طريق الجرح أو الصيد أو إغراء الحيوان أو الطير المُعَلَّمَين به، وكل ذلك لا بد أن يكون ممن يَحِلُّ منه ذلك، وهو المسلم أو الكتابي.
الذبح: هو قطع الحلق -أعلى العنق- من الحيوان، ويحصل ذلك بقطع الحُلقُومِ -وهو مجرى النَّفَس- والمَريءِ -وهو مجرى الطعام- والعرقَين اللذَين يحيطان بهما -ويسميان الوَدَجَين-، فإنه بقطع الأربعة يحصل الذبح الشرعي، وإذا استوعب الذابح بالقطع الحلقومَ والمريء فقط صحَّ الذبح على الراجح؛ لأن الحياة لا تبقى بعد قطعهما عادةً.
النحر: هو قطع لَبَّة الحيوان -وهي الثُّغرة بين التَّرقُوَتَين أسفلَ العنق-، بأن يحصل قطع الأربعة السابقة أو الحلقوم والمريء منها من جهة اللبة كالذبح، وذهب المالكية إلى أن النحر يكون بالطعن في اللبة طَعنًا مُفضِيًا للموت دون اشتراط قطع شيء من المجاري الأربعة على المشهور من مذهبهم، والأفضل أن يختص النحر بالإبل وكل ما طال عنقه من الحيوانات مأكولة اللحم، بينما يختص الذبح بما قصر عنقه منها، كالبقر والغنم وما شابه، وكلاهما -الذبح والنحر- تذكية مسنونة، فيقوم أحدهما مقام الآخر؛ ودليل ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «أَلَا إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ» رواه الدارقطني في "سننه" (4/ 283) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكره البخاري تعليقًا في كتاب (الذبائح والصيد) (باب النحر والذبائح) من "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
العقر: هو ما يسمى بذكاة الضرورة، فيكون بجرح الحيوان جرحًا مزهقًا للروح في أي جهة من جسمه، وتكون هذه هي تذكية الحيوان إذا نَدَّ -أي نَفَر- ولم يقدر صاحبُه عليه، كما أنها تذكية الحيوان الذي يُراد اصطياده، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر إجماعًا.
يشترط في هذا كله أن يكون الذابح أو الناحر أو العاقر مسلمًا أو من أهل الكتاب -أي من اليهود أو النصارى- أما إن كان غير مسلم وغير كتابي فإن ما يذبحه مَيتةٌ ولا يجوز أكلُه.
على ما سبق من بيان، فإن وضع الدجاج وغيره من الطيور في ذلك الشيء المصنوع من البلاستيك أو أي مادة أخرى وإبراز عنق الطائر منه بغير خنق له ثم ذبحه بالشروط المذكورة لا شيء فيه، بل يجب على الناس فعلُ ذلك إن كانت هذه هي الطريقة المتعينة للوقاية من ذلك المرض الفتاك؛ وذلك لحرمة قتل النفس والإضرار بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما شروط الأضحية؟ فقد اعتدت أن أضحي كل عام بخروف اقتداء بسنة رسولنا الكريم، ولما كان لحم الخروف لا يكفي لسداد ما أتصدق به على الفقراء وما أوزعه من هدايا على الأقارب والأصدقاء، فقد درجت منذ عدة سنوات على أن أشترك مع ابني في التضحية بعجل من البقر أو الجاموس، والآن يريد زوج ابنتي أن يشترك معنا في الأضحية على أن نشتري نحن الثلاثة عجلًا أكبر، ويطلب السائل الاستفسار عن الآتي:
1- هل يجوز التضحية من البقر والجاموس؟
2- ما هو الحد الأدنى لسن كل من عجل البقر والجاموس الذي تتم به التضحية؟
3- هل يجوز التضحية بأنثى البقر وبأنثى الجاموس؟ وما هو الحد الأدنى لسن كل منهما؟
4- ما هو الحد الأقصى لعدد المشتركين في التضحية بعجل البقر أو عجل الجاموس؟
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
سائل يقول: هل يجوز ذبح العقيقة قبل ولادة المولود، خوفًا من مرض الذبيحة ووفاتها؟ فقد قمت بشراء خروفٍ للعقّ عن مولودي القادم ووجدت فيه ضعفًا وأخاف موته، ولا يتبقى على موعد الولادة سوى يومين.
ما حكم إخراج الأضحية في صورة لحم أو مال للفقراء؟ فقد سمعنا أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يشتري اللحم بدلًا من الأضحية ويقول: "هذه أضحيتنا"، فهل يجوز استبدال اللحم أو المال بالأضحية؟
هل تصح الأضحية بخروف ليس له قرن، أو شاة؟
ما حكم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق؟ حيث اعترض عليَّ بعض الأصدقاء في العام الماضي، وقال لي بأنه لا يصح ذبح الأضحية ليلًا، فهل هذا صحيح أو لا؟ بحيث أتمكن من فعل ما هو موافق لأحكام الشرع الحنيف في هذا العام، علمًا بأن هذا الوقت هو الذي يكون مناسبًا لي في الأغلب.
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
