موږ د ۲۰۰۹ میلادي کال د (۱۲۵۶) شمېرې غوښتنې په اړه اطلاع تر لاسه کړې ده چې لاندې مطلب او غوښتنه لري :

    د شمالي سکندناویا په هېوادونو کې سویل لوري ته د ماښام او سهار تر منځ د دوه ساعتونو په شاوخوا کې فرق وي یعنې شپه دوه ساعته وي او ورځ دوه ویشت ساعته وي ، او شمال لوري ته بیا ورځ څلورویشت ساعتونو ته غځېږي او لمر نه ډوبیږی .

    نو که مهربانې وکړۍ او په دې هېوادونو کې د روژې نیولو حکم را ته بیان کړي .

    په هغو هېوادونو کې چې د ورځې او شپې توازن او اعتدال وجود و نه لري او مسلمانانو ته د روژې نیول ناشونې شي : نو په دې هېوادونو کې هغه علامې چې الله (ﷻ) په لمانځه او روژه کې د شرعي احکامو لپاره سبب ګرځولي دي ـــ لکه فجر ، شروق ، زوال ، غروب او د شفق ورکېدل ــ پرېښودل کېږي او یوې اټکلي اندازې ته رجوع کېږي .
    او دا ځکه چې د تکالیفو په اړه الهې قانون په دې باندې جاري دي چې باید فیصله په غالبو حالاتو و شي ، او د هغو حالاتو حکم نه بیانوي چې له دې غالبو حالاتو نه وتلي وي .
    له همدې لامله د اصولو علماو او فقهی پوهانو دا سې ویلي دي چې له عامو نصوصو او عبارتونو نه د شارع مقصد او مراد هغه حالات وي چې د خلکو په ژوند کې عادي ،غالب او طبیعي ګرځېدلي وي .
    حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالی په فتح الباري (۲ج : ۶۲ص چاپ : دار المعارف) کې وایي : خبره په غالب او عادي حالت باندې جاري کېږي او نادر صورت او حالت ته اعتبار نه ورکول کېږي .
    او په همدې فتح الباري کې په ۲ ج ۱۹۹ صفحه کې د امام ابو الفتح بن سید الناس الیعمري دا قول را نقلوي : [الأحکام إنما تناط باغالب لا بالصور النادرة ] مانا : شرعي حکمونه تر غالبو حالاتو پورې تعلق نیسي او تر نادرو او نا آشنا صورتونو پورې ارتباط او تعلق نه نیسي .
    علامه ابن عابدین الحنفي رحمه الله تعالی په رد المحتار علی الدر المختار ۲ جلد ۱۲۳صفحه کې ویلي دي : [القصر الفاحش غیر معتبر کالطول الفاحش ، والعبارات حیث أُطلِقَتْ تحمل علی الشائع الغالب دون الخفي النادر]ژباړه : ډېر لنډوالی او ټېر اوږد والې دواړه اعتبار نه لري ، او کله چې عبارتونه مطلق ذکر شي په غالب او مشهور حالت باندې حمل کېږي نه په خفي او نادر .
    له همدې لامله د زیاترو اصولي علماء په وړاندې دا خبره د باور وړ ده چې نادر او شاذ صورت او حالت په عموم کې نه داخلېږي .
    او داصولو دعلم هغه پوهانو چې دا خبره کړې چې نادر صورتونه په عموم کې داخل دي ، دا خبره له قاعدې څخه مخالفه نده ځکه دا په هغه صورت کې ده چې یو تخصیص را منځ ته شي او دا سې یو دلیل وجود و لري چې د هغه له مخې یو نادر صورت تر عموم لاندې داخلېږي ؛ نو خلاف به داې وي چې : ایا نوموړی عام خاص شوېدې او یا دا چې ذکر د عام دی او مراد له هغه څخه خاص دی ؟ په هر حال دا یو لفظي خلاف دی او کومه فایده او ثمره نه لري .
    شیخ ابن تیمیه الحنبلي بیا دا فیصله کړې ده چې هغه اوقات چې په شریعت کې ذکر شوي دي هغه د هغو عادي ورځو لپاره دي ؛ دي په خپل کتاب مختصر الفتاوی المصریة (۱ ج ۳۸ ص ) کې وايي : هغه وختونه چې جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وآله وصحبه وسلم ته ور وښودل او هغه بیا خپل امت ته بیان کړل کله یې چې د نمنځونو وختونه بیانول ، هغه وختونه دي چې علماو په خپلو کتابونو کې یاد کړي دي دا هغه وختونه دي چې په عادي ورځو کې وي ، لېکین هغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د هغې په اړه ویلي دي چې ((یوم کسنة )) قال : (( اقدروا له قدره)) نو دا ډول ورځې بل شان ته حکم لري .
    د مصر پخوانی مفتي شیخ امام محمد عبده رحمه الله تعالی د دا ډول ځایونو په اړه داسې ویلي دي چې د هغه زده کونکی مولوي محمد رشید رضا یي په خپل تفسیر المنار ۲ ج ۱۶۳ ص کې را نقلوي : ٫٫ د قران کریم نازلونکی هغه ذات چې په غیبو پوره علم لري او د زمکو او آسمانونو خالق دی ، ټولو خلکو ته هغه شان خطاب کوي چې هغوي یې تمثیل و کړی شي ؛ هغه (ﷻ) د نمونځ کولو مطلق امر و کړ ، او نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم بیا د نمانځه وختونه بیان کړل داسې چې له معتدلو هیوادونو سره مناسب وي ؛ او هغه معتدل هېوادونه بیا د زمکې لویه برخه بلل کېږي ، او کله چې د اسلام سپېڅلی دین هغو هېوادونو ته ورسېده چې هلته نسبت له معتدلو هېوادونو څخه ورځ او شپه له عادي حالت نه ډېره اوږدېږي ، نو دوۍ کولۍ شي چې اجتهاد و کړي او په هغه څه باندې قیاس وکړي چې نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم بیان کړي دي ترڅو د خپلو نمنځو لپاره یوه تقدیري او اټکلي اندازه غوره کړي ، همدا رنګه د روژې په اړه ؛ ځکه چې روژه په هغه چا فرض ګرځي چې د روژې میاشت ور ته حاضره شي ، او هغه څوک چې دا ډول میاشت و نه لري نو کولی شي چې د خپلو روژو لپاره یوه تقدیري اندازه و ټاکي . اود فقهی پوهانو هم کله چې ځینې دا سې هېوادونه و پېژندل چې هلته شپه ا وږده او ورځ لنډه وي او هغه هېوادونه چې ورځ ا وږده او شپه لنډه وي نو د تقدیر او اندازې مسئله یې ذکر کړه ، خو دا چې دا تقدیر په کومو هېوادونو کېږي نو په دې کې نوموړي فقها مختلف شول : ځینو ویلي دي چې په هغو معتدلو هېوادو چې هلته شریعت نازل شوی دی ؛ لکه مکرمه او مدینه منوره ، او ځینو نورو بیا ویلي دي چې دا تقدیر او اندازه به په هغو معتدلو هېوادونو کېږي چې هغوی ته ور څېرمه پراته دي مانا ور نېږدې دي ، او دا دواړه تقدیرونه جایز او روا دي ځکه چې په مسئله کې شرعي نص نده وارد شوي او یوه اجتهادي مسئله ده .٬٬ اهـ .
    او د الازهر پخوانی امام شیخ محمود شلتوت رحمه الله بیا په خپل کتاب الفتوی ۱۲۵ صفحه کې داسې وایي : شک نشته چې په شپه او ورځ کې د لمنځونو د وختونو بیان او په ټول کال کې د روژې د میاشتې بیان ـــ هغسې چې موږ ته له پېړیو پېړیو را روان دی ــــ دا د هغو معتدلو او متوازنو هېوادونو سره مناسب دی چې د لمنځونو وختونه یې په یوه شپه او ورځ کې او د روژې میاشت یې په یوه کال کې خورا ښه روښانه او ښکاره څرګندېږي ، او دا ډول هېوادونه د زمکې لویه برخه جوړوی ، او د اسلامې شریعت د ناږلیدو په وخت کې خلکو ته دا نه وه څرګنده چې د دې ځمکی په سر دا سې برخې هم شته چې پوره کال به یې یوه شپه او یوه ورځ وي ؛ نیم کال یې ورځ او نیم نور یې شپه ، او په دې زمکه کې دا سې نورې برخې هم شته چې یوه وړه حصه به شپه وي نوره ټوله به ورځ وي او یا به یوه وړه حصه ورځ وي او باقي ټوله به شپه وي . اهـ .
    او د الازهر بل رئیس امام جاد الحق علي جاد الحق بیا دا سې وايي چې د روژې په اړه چې له سهار نه شروع کېږي تر ماښامه پورې شرعي فیصله دا ده: چې په غالبو حالاتو باندې حکم کېږي ؛ یعنې : د متوازنو او عادي هېوادونو د سهار او ماښام له مخې روژه نیول کېږي ، او دا ډول حکم بیا په نادرو او هغو حالاتو باندې پلی کېږي چې یا د دوه قطبونو تر مینځ را ګیر وي او یا هم هغو ته ور نیږدې وي لکه څرنګه چې دا ډول سیمې د شریعت د نزول له زمانې وروسته کشف او را ښکاره شوې . اهـ .
    دا چې موږ په دا ډول سیمو کې په تقدیري یا اټکلي اندازه باندې حکم کو او د شپې او ورځې ځانګړې علامې پرېږدو ، دا د یو شرعي اصل او مأخذ له مخې تر سره کېږي : او دا هغه حدیث دی چې امام مسلم رحمه الله تعالی په خپل صحیح کې او نورو محدثینو له حضرت نواس رضي الله عنه څخه د دجال په قصه کې روایت کړی دی کله چې نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم هغوی ته د دجال په اړه خبر ورکاوه نو دی وایي چې موږ و ویل چې :
    (قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبْثُهُ فِى الأَرْضِ قَالَ « أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِى كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ « لاَ اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ »)

    ترجمه : موږ وویل : یا رسول الله ! دجال به په زمکه کې څومره وخت پاته شي ؟ هغه و ویل : څلویښت ورځې ، یوه ورځ به یې لکه کال دومره وي او یوه ورځ به یې لکه میاشت او یوه ورځ لکه جمعه او پاتی ټولې ورځې به یې ستاسو د عادي ورځو په اندازه وي ، موږ و ویل : یا رسول الله ! هغه ورځ چې د یوه کال په اندازه ده آیا موږ ته په هغې کې د یوې ورځې لمنځونه بس دي؟ هغه و ویل : نه ؛ تاسې دې ورځې ته یوه تقدیري اندازه و ټاکی .
    د دجال د ورځو حالت داسې ده چې وختونه به ورک شي ، او همدغه حالت د قطبونو په هغو سیمو کې في الحال شته چې هلته شپه شپږو میاشتو ته غځېږي او پاته شپږ میاشتې بیا ورځ وي ، او علماؤ د هغو سیمو حکم هم پر همدې پورې تړلی دی چې دواړو قطبونو ته څېرمه پرتې دي او د ورځو او شپونظام پکې له مینځه تللی دی هلته چې ورځ ډېره ا وږدېږي او شپه لندېږي ؛ ځکه علت په دواړو کې یو دي او هغه د متوازنو او عادي اسبابو د برابروالي نه موجودېدل کوم چې په شریعت کې عبادات تر هغې پورې تعلق نیسي او همدا علت لکه څرنګه چې د ورکېدلو په حالت کې موجود دی همدا رنګه د ګډوډ کېدلو په حالت کې هم موجود دي .
    علامه ابن عابدین الحنفي رحمه الله تعالی په خپله حاشیه ٬٬ رد المحتار علي الدر المختار : ۱ج ۳۶۶ص چاپ دار الفکر ٬٬ کې لیکي : [ تتمه : زموږ د مذهب علماؤ د هغو سیمو د روژو حکم نه ده ذکر کړي چې هلته له لمر لوېدلو لږ وروسته سهار کېږي ، او یا هم ورځ دومره ا وږدېږي چې یو روژه نیونکی نه شي کولی چې بې له خوړلو دې ګوزاره و کړی شي . او په دې وخت کې دا نشي ویل کېدلی چې په دې خلکو باندې روژه نیول واجب دي ؛ ځکه چې په دې صورت کې روژه نیول انسان له هلاکت سره مخامخ کوي ، که موږ په دې قول و کړو چې روژه واجبه ده نو باید چې دا ور سره و وایو چې د یوې تقدیري اندازې له مخې واجب ده ، او ایا دا اندازه به هغوی ته د نیږدې هېوادونو څخه قیاسېږي لکه څرنګه چې شافعیان وايی ؟ او یا دا چې دومره اندازه به ور ته لګوو چې د هغوی د خوراک او څکاک لپاره کافي وي ، او یا دا چې په دوي باندې ادا نشته او یواځې قضی به را ګرځوي ؟ دا ټول احتمالات وارد دي . او په دې خو قول ممکن نده چې و وایو چې په دې خکلو له سره روژه فرض نده ، ځکه چې د روژې سبب موجود شوی دی ، شهود یا حضور د یوی برخی دمیاشتې او طلوع د فجر د هرې ورځې . دا هغه څه دې چې ما ته حق ښکارېږي ، والله تعالی أعلم ] اهـ .
    او د دې خلل او ګډوډي قیاس له یوه موجوده حالت نه اخستل شوی دی : او هغه دا چې اتلس ساعته او تر هغه زیات ، چې دا نیمه ورځ او د نیمې ورځې نیمایي بلل کېږي ؛ نو یو انسان نشي کولی چې اتلس ساعته یا تر هغه زیات روژه و نیسي ، او دا د هغو متخصصینو خبره ده چې وایي چې په دومره موده کې څوک له ډوډۍ او اوبو څخه منعه شي نو بدن ته به یې هرومرو تاوان و رسېږي ؛ ځکه چې د بشري بدنونو تحمل یوه معینه اندازه لري ، او کله چې حالت دې ته ورسېږي نو د شریعت له لورې مکلف نه بلل کېږي .
    څوک دې دا سې و نه وايي چې : کله که یو څوک له روژې نیولو عاجز شي نو ماته یې دې کړي او بیا که برابر شو په نورو ورځو کې دې د هغو قضايي را و ګرځوي ، د دې عذر حکم هم لکه د نورو عذرونو په شان دي ؛ ځکه چې په شریعت کې له سهاره تر ماښامه د روژې نیولو حکم عام دي او تر کوم هېواد او یا کومې ډلې خلکو پورې خاص نه دی . 
    ځکه موږ په ځواب کې وایو چې : دا د هغه تکلیف په اړه ده چې عام خلک یې طاقت و لري او بیا ځینو خلکو ته دا سې څه ور پېښ شي چې د هغه عمل له ادا کولو نه عاجز شي ، اما که چېرې د یوه فعل په اړه موجوده حالاتو دا فیصله وکړه چې د دا ډول فعل ادا کول له سره د بشري بدن په توان کې نشته او متخصصینو هم دا و ویل چې دا ډول فعل تر سره کول د مکلف لپاره محض ضرر دی نو په دې صورت کې بیا مجتهد قطعي یقین ته رسېږي چې شارع له سره هغه په دې فعل باندې مکلف نده ګرځولی ، او دا هم نه ویل کېږي چې : څوک له روژې نیولو نه عاجز شي ماته یې دې کړي او بیا دې قضی را و ګرځوي ؛ ځکه چې دا خبره دوه مشکله را منځ ته کوي : یا دا چې په کامله توګه د روژې تکلیف او فرضیت له منځه وړي او یا دا چې مکلف په لوی ضرر او تاوان کې اچول کېږي او له دا سې حالت سره مخامخ کېږي چې خپل ټول کارونه دې معطل کړي او د ژوند ټولې چارې دې و دروي : دا په هغه صورت کې چې که ټول کال همداسې نامتوازن وي ، او که د کال ځینې میاشتي متوازنې وي او ځینې نورې غیر متوازنې نو بیا به د نامتوازنو او غیر معتدلو میاشتو په ځای په معتدلو میاشتو کې روژه نیسي ، او دا ټول حالتونه او احتمالات د روژې د رواکېدلو له اصلي حکمت څخه بهر دي او د هغې له مشروعیت سره هیڅ سمون نه خوري .
    او د الأزهر مخکیني امام محمود شلتوت رحمه الله تعالی دا ډول فرض دا سې ګڼلی دی چې باید لرې شي ، هغه په الفتاوی ۱۲۶ صفحه کې داسې لیکي :
    [ شک نشته چې که موږ هغه وختونه چې په شریعت کې د نمانځه او روژې لپاره بیان شوي دي د نړي په هغو سیمو باندې هم جاري کړو چې هلته ورځې او شپې یو نامتوازن او غیر عادي حالت لري نو یو مسلمان به و کولی شي چې په ټول کال کې یواځې پنځه لمنځونه ادا کړی ؛ ځکه چې هلته شپږ میاشتې ورځ او شپږ میاشتې شپه ده ، او په ځینو نورو سیمو کې به یواځې څلور یا تر دې هم کم نمنځونه ادا کړي شي څرنګه چې ورځ لویېږي او وړېږي ، بل دا چې په دې سره به یو مسلمان د رمضان په روژه مکلف شوي وي چې هلته به د رمضان میاشت له سره وجود نه لري ، او په ځینو سیمو کې به هغه په درویشت ساعته روژه نیولو باندې مکلف وي ؛ ځکه چې هلته ورځ درویشت ساعته او شپه یواځې یو ساعت ده ، او دا ټول هغه مکلفیتونه او اوامر دي چې د احکم الحاکمین او ارحم الراحمین ذات له حکمت او رحمت څخه ډېر لرې دي . نو له دې لامله واجب ده چې دا ډول فرضیت لرې کړی شي ]اهـ .
    علامه مصطفی الزرقا په خپل کتاب ٫٫ العقل والفقه في فهم الحدیث النبوي ٬٬ (۱۲۴ صفحه ) کې داسې وایي : که چېرې د ورځې او شپې ترمینځ مجرد تمیز ته نظر وشي او دې ته و نه کتل شي چې دا شپه او ورځ په خپله ټوله موده کې څومره لوی فرق لري ـــ د مثال په توګه چې ورځ درویشت ساعته وي او شپه یو ساعت او یا عکس ــــ نو دا فرق او توپیر نه کول : په کامله توګه د شریعت له سپېڅلو مقاصدو او له هغې فقهې مشهورې قاعدې سره منافي ده چې وایي رفع الحرج یعنې تکلیف او حرج باید پورته شي . او دا هم د منلو وړ نده چې د شپې یا ورځې لمنځونه د مثال په توګه په نیم ساعت موده باندې و وېشل شي ، او نه هم دا د منلو وړ ده چې یو ساعت دې روزه و نیول شي او باقي درویشت ساعته دې و خوړل شي اهــ .

    نو د دا ډول هیوادونو مسلمانانو ته مشوره او فیصله دا ده چې :
    د خپلې روژې اندازه او تقدیر دې د مکې مکرمې او مدینې منورې په وختونو باندې برابره کړي ؛ ځکه چې الله (ﷻ) مکه مکرمه أم القرى یا اصل د کلیو او بانډو بللې ده او مکه مکرمه تل د مسلمانانو لپاره مطلوب او یو مقصودي مقام دی ، نه یواځی دا چې د قبلې لپاره بلکې د وختونو او ساعتونو د اندازې او تقدیر لپاره هم باید خلک هلته مخه کړي کله چې د یوه هېواد په وختونو کې خلل او ګډوډي را مینځ ته شي

    او دا چې ځینو علماؤ ویلي دي چې هغوی ته د لنډو او څیرمه هېوادونو په وختونو دې اندازه کړی شي ، نو دا ډول اندازه ډېره نامطمئنه اندازه او تقدیر دي ، ځکه چې هغوي خپله د دې اندازې لپاره دا ویلي دي چې په دې شرط چې د هغه قریب معتدل هېواد د حساب د قیقه پېژنده آسانه وي او په پېژندنه کې یې مشقت او پرېشانې نه را منځ ته کېږي ، او دا معلومات ټول لویو تجروبو او تمرینونو ته ضرورت لري بلکې مسلمان په یوه بله لویه حیرانتیا او تشویش کې واقع کوي ؛ او د الأزهر بخوانۍ امام او رئیس علامه جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله هم دا دمکې او مدینې د وختونو رایه غوره بللې ده او وایي : [ د ناروی هېواد ته نېږدې معتدلو هېوادونو د وختونو د حساب پېژندنه خورا سخت او ستونځمن کار دی نو له دې لامله زه د دا خبره غوره بولم او د همدې هېوادونو مېشتو مسلمانانو ته بلنه ورکوم چې خپلې روژې دې هغومره ساعتونه و نیسي څومره یې چې د مکې او مدینې منورې خلک نیسي ، دا سې چې د هغوی د خپل هېواد د صادق فجر په را برېدلو سره دې خپلې روزې شروع کړي او دې ته دې نه کوري چې ورځ او شپه څوساعته ده او نه دې هم په روزه ماتولو کې د لمر لوېدلو او یا د هغه د وړنګو ډوبېدلو او شپې را ختلو ته انتظار کوي ؛ چې په دې سره به هغوي د هغه قول اتباع کړې وي چې فقهاؤ د لمانځه د وختونو لپاره له هغه حدیث نه را استنباط کړی دی چې د دجال په باره کې راغلی دی ، او د الله (ﷻ) اوامر به یې پرځای کړي وي چې په قران کریم کې ارشاد شوي دي چې د هغه (ﷻ) په بندګانو باندې رحمت کول دي ]اهــ .

    او په همدې رایه چې هغوی دې د خپلو روژو وختونه د مکې او مدینې د وختونو سره سم برابر کړي د موجوده عصر د فقهاو یوې لوې ډلې خپله رایه ور کړې ده او همدا لړۍ روانه ده ؛ د مصر د لمړي لوی مفتي علامه امام محمد عبده رحمه الله تعالی نه را شروع چې دې رایې ته یې په نورو رایو باندې ترجیح ور کړه او هغه یې د فقهاو له اقوالو څخه و ګرځوله لکه چې مخکې مو را نقل کړل ، او همدغه رایه بیا وروسته د مصر دار الافتاء خپله رسمې فتوا و ګرځوله ؛ او کله چې شیخ علامه امام جاد الحق علي جاد الحق د مصر د لوی مفتي دنده تر لاسه کړه ، همدا رایه یې
    (د ۱۹۸۱ میلادي کال د ۲۱۴ شمېرې فتوا) رسمي او د دار الافتاء معتمده فتوا و ګرځوله ، بیا وروسته د مصر د دار الافتاء بل لوی مفتي شیخ علامه عبد اللطیف حمزه ( د ۱۹۸۴ میلادي کال د ۱۶۰ شمېرې فتوا) ، او د مصر د دار الافتاء پخوانی لوي مفتي پوهاند ډاکټر امام محمد سید طنطاوي (د ۱۹۸۳ میلادي کال د ۱۷۱ شمېرې فتوا) او د مصر پخواني بل لوي مفتي پوهاند ډاکټر نصر فرید واصل ( د ۱۹۹۸ میلادي کال د۴۳۸ شمېرې) او بیا په موجوده وخت کې د مصر لوی مفتي علامه پوهاند ډاکټر علي جمعه محمد حفظه الله په همدې رایه خپله رسمي فتوا صادره کړې ده ؛ او پورته ذکر شویو د مصر ټولو لویو مفتیانو په همدې رایه باندې خپل نظرونه او موافقې بیان کړې دي . او په همدې رایه باندې د مصر د اوقافو پخواني وزیر او داسلامی څیړنودټولنی غړی پوهاند ډاکټر محمد الاحمدي أبو النور په هغه فتوا کې چې د الازهر د فتوا د کمیټی له لوري په ۲۴/۴/۱۹۸۳ م کال کې صادره شوه خپله موافقه بیان کړې ده ، او علامه شیخ مصطفی زرقا ، او ډاکټر محمد حمید الله په خپله کتاب الاسلام کې او د الازهر شیریف پخواني مرستیال او داسلامی څیړنو دټولنی غړی شیخ محمود عاشور او داسې نورو معاصرو علماء او فقهاء دا رایه غوره کړې ده ، او په همدې رایه باندې یوه ډله د فتوا نړیوال رسمې ارګانونه خپلې فتواګانې صادره وي ؛ لکه په اردن کې د عمان دائرة الافتاء چې خپله د هغه ځای لوي مفتي شیخ محمد عبده هاشم په ۱۹/۹/۱۳۹۹ هجري کال کې لاسلیک کړی، او همدا هغه رایه ده چې موږ یې د محمدی سپېڅلي شریعت له لوړو مقاصدو سره خورا ډېره برابره وینو او د خلکو د عامه مصالحو په پام کې نیولو لپاره یې ډېره مناسبه وینو .

    والله سبحانه وتعالی أعلم