ما حكم المنقولات الزوجية في حالة قيام الزوجية ووجود خلاف أدى إلى منع الزوجة من دخول المنزل أو التحصل على المنقولات؟
الأصل في المنقولات الزوجية عُرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
وإذا كانت الزوجة هي التي اشترت المنقولات من مالها أو قام وليُّها بشرائها لها فإنه لا نزاع في ملكيتها لها سواء حرَّر الزوج لها قائمة منقولات أم لا، ولها أن تثبت ذلك بطرق الإثبات الشرعية المعتبرة من بينات وقرائن، وأمر تقدير صحة ذلك موكول إلى القاضي.
ويستوي فيما سبق أن تكون المرأة قد طلِّقت أو تكون الزوجية قائمة وأراد الزوج منع الزوجة من منقولاتها تحت أي مبررٍ ما دامت المنقولاتُ خالصَ حقِّ الزوجة، بل إن الأصل أنه يجب على الزوج أن يؤثث لزوجته منزل زوجية يصلح لمعيشتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس طاهرة أم نجسة؟ وما كيفية الطهارة منها؟ وهل خروجها ينقض الوضوء؟
هناك من يدَّعي حرمة تولي المرأة المناصب القيادية عامة ومنصب القضاء خاصة مستدلًا بحديث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، فما مدى صحة هذا الكلام؟
ما هو سن المرأة الآيسة وفقًا للراجح من المذهب الحنفي، والمعمول به في القانون والقضاء المصري؟ وما القول في امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين عامًا، ورأت دم الحيض في شهر يناير وطلقها زوجها في شهر فبراير، ولم تر دم الحيض بعد ذلك؛ فما حكم عدتها ومدتها؟
هل تجيز الشريعة الإسلامية تولي المرأة للمناصب القيادية؟
السؤال عن حكم تلاوة المرأة القرآنَ الكريم بمحضر من الرجال الأجانب، أو تسجيلها تلاوتها ثم إذاعتها ونشرها على العموم بعد ذلك؟
هل لثياب المرأة دخل في نقض الصوم؟ وهل لهذه الثياب حدود معينة في رمضان؟