سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: توفي شخص عن غير وارث، تاركًا ما يورث عنه شرعًا: المنقولات الموضحة بالمحضر طيه، وقيل بأنه في حال حياته تنازل عنها إلى شخص آخر بعد وفاته نظير مبلغ 500 قرش مصاريف خرجته، بمقتضى الورقة المرفقة طيه، فالأمل بعد اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها من المتوفى تعتبر وصية، ومن الحوادث الموافقة بعد سنة 1911م، وطيه عدد 3 ورقات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
اطلعنا على خطاب الوزارة المشار إليه، وعلى الأوراق المرفقة به، وقد تبين من ورقة التنازل عن جميع الموجود بالدكان أن المتوفى تنازل عن جميع الموجود بالدكان والمنزل من متروكاته إلى شخص آخر نظير مبلغ قدره 500 خمسمائة قرش؛ لأجل خرجته بعد حياته... إلى آخر ما به، وحيث إن الصيغة الموجودة بهذه الورقة ليست صيغة وصية؛ بل هي صيغة معاوضة، وقد علق المتنازل ملك المتنازل إليه للمنقولات المتنازل عنها على وفاته فلم تكن هذه المعاوضة منجزة فهي غير صحيحة شرعًا، وحينئذٍ تكون جميع الموجودات تركة عن المتوفى المذكور، فيبدأ منها بتجهيزه بما يلزم له من مبدأ موته إلى أن يدفن في قبره، وما بقي يؤخذ منه دينه إن كان عليه دين، ثم وصيته إن كان هناك وصية صحيحة صدرت منه غير ما جاء بالورقة المذكورة، وما بقي بعد ذلك جميعه يكون لوارثه إن كان له وارث، وإن لم يكن له وارث وضع ذلك الباقي في بيت مال المسلمين؛ ليصرف في مصارفه الشرعية. هذا ما رأيناه، والأوراق عائدة من طيه كما وردت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: أوصى أحد الأشخاص بحرمان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
طلب السائل بيان الأنصبة الشرعية في تَرِكة المرحومة المتوفاة في 23/ 11/ 1977م عن أخيها الشقيق، وعن بنات ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها.
تُوفي رجل عن: بنت، وزوجة، وثلاثة إخوة أشقاء؛ فما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن: أولاد عمٍّ لأب: ثلاثة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
نرجو منكم بيان حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من منع بعض الورثة من الحصول على نصيبهم في الميراث.
تُوُفِّيَ شخصٌ عن: زوجةٍ، وأم، وابنٍ. وكان عليه دَيْنٌ من الأطيان الزراعية، فهل يخرج الدَّين قبل توزيع التركة، أم بعد التوزيع؟ وهل يخرج الدَّين من نصيب أحدٍ معينٍ؟