يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله في حال حياته وصحته، وكمال أهليته، واختياره بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء، بشرط ألَّا يكون ذلك بنِيَّة حرمان الورثة من الميراث بعد وفاته؛ لئلا يدخل في الوعيد المذكور فيما رُوِيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه، والمقصود بذلك أن يَتَقَصَّد ويَتَعَمَّد هذا المنع.

أما إذا كان إعطاؤه لمصلحة معتبرة ارتآها -كأن قصد تأمين أحد في مسكنه أو تعويضه أو سد حاجته أو مكافأته على بره به وإحسانه إليه -فحصل المنع تبعًا لذلك من غير قصد أصلي إليه فلا حرج في ذلك، ولا يدخل المُعْطِي حينئذٍ في الوعيد السابق.

ويستفاد مما سبق الآتي:

1- الهبة حال الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

2- إذا كان إعطاء الإنسان -من ذوي الهمم- حال حياته بعض أملاكه أو جميعها لأحد أقاربه لمصلحة معتبرة ارتآها؛ كأن قصد تأمين أحد في مسكنه أو تعويضه أو سد حاجته أو مكافأته على بره به وإحسانه إليه فلا حرج في ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.