نرجو منكم بيان كيفية إخراج زكاة المال عن سنوات سابقة؛ حيث كان والدي يعمل بالتجارة ويقوم بإيداع رأس ماله في البنك، وأخبرني أنه كان لا يخرج زكاة المال في السنين السابقة، فكيف يمكنه إخراج الزكاة رغم أنه لا يعلم متى بلغ نصابًا؟
يجب الاجتهاد قدر الطاقة في حساب مدخولات الوالد؛ لمعرفة وقت بلوغ ماله نصابًا عن طريق سؤال البنك الذي كان يضع فيه ماله وغير ذلك من طرق التوثيق والمعرفة؛ حتى يمكن حساب بدء الحول القمري الذي تجب على رأسه زكاة مال والدكَ.
والأصل براءة الذمة عن الانشغال بحق الزكاة إلا بيقين بوصول المال إلى نصاب الزكاة، والأفضل الزيادة في حساب المال؛ لأنه إذا وافق الصواب فقد برئت الذمة بيقين، وإذا كان زيادة عن المشغولة به الذمة فمحسوب من الصدقة، ولا يظلم ربك أحدًا.
وعلى والدك التوبةُ عن التقصير في إخراج الزكاة في ميعادها، والاستغفارُ للمسلمين المستحقين للزكاة الذين حجب عنهم حقَّهم طيلة هذه الفترة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: توفي أخونا وترك شقة، وسيارة، وقطعة أرض، وشهادات استثمار، ولم يتم تقسيم التركة؛ فهل تجب فيها الزكاة؟
هل الأطراف الصناعية والأجهزة الخاصة بمرضى الشلل التي تُعطى مجانًا للفقراء والمحتاجين تُعتَبَر من الصدقة الجارية؟
ما حكم زكاة المال المحتجز لخطابات الضمان البنكية؟ فإنه يوجد رجل لديه مبلغ محتجز في البنك لغرض إصدار خطاب ضمان لصالح إحدى الشركات التي هو شريك فيها، والمبلغ المحجوز عليه واقع تحت تصرف البنك منذ أكثر من عشرين سنة؛ حيث يقوم البنك بتجديد خطابات الضمان بشكل تلقائي كل سنة لصالح تلك الشركة، مع العلم أن العميل لا يجني أي عائد من وراء هذا المبلغ، ولا يمكنه الاستفادة منه.
لديَّ مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، فهل يجوز لي شراء بطاطين وأغطية للشتاء من الزكاة وإعطاؤها للفقراء والمحتاجين؟
هل يجوز احتساب الزيادة عند تعجيل الزكاة عن العام المقبل؟ فأحد الأشخاص يخرج زكاة ماله معجَّلة على دفعات خلال العام قبل مرور الحول بعد أن بلغ ماله النصاب، ثم يحسب في آخر العام مجموع أمواله، وما يجب عليه من زكاة، وما دفعه معجلًا منها خلال العام؛ بحيث لو بقي عليه شيء أخرَجه، ثم تبيَّن له بعد الحساب أنَّه أخرج أكثر ممَّا يجب عليه؛ فهل يجوز له أن يحتسب هذه الزِّيادة من زكاة العام القادم؟ علمًا بأنَّ أمواله لا تقل عن نصاب الزكاة بإخراجه هذه الأموال على مدار العام.
سائل يسأل عن مدى جواز إخراج الزكاة كلها للأقارب؟