توفي أبي عن زوجة وأولاد، وترك عقارًا أوصى في الشهر العقاري بتقسيمه على الجميع ما عدا ابنًا من أبنائه كان قد أخذ منه في حياته أشياء كثيرة دون بقية الورثة، فأراد أن يجعل الميراث في الآخرين دونه تحقيقًا للعدالة. فهل تصح هذه الوصية؟
تصحُّ الوصية للوارث وغيره في حدود الثلث على ما هو المختار في الفتوى والقضاء من آراء بعض أهل العلم، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها بقية الورثة.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: إذا كان العقار الموصى به يخرج من ثلث التركة فيكون العقار جميعه لمن أوصى لهم دون الابن المستثنى، أما لو كان أكثر من الثلث فتنفذ في الثلث قهرًا، ولا تنفذ في الزيادة عن الثلث إلا إذا أجازها جميع الورثة على أن يكونوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، فإن أجاز بعضهم دون الآخرين نفذ في نصيب المجيزين فقط دون غيرهم. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الرغبة في الوصية؟ حيث قد قال شخص لآخر: أريد أن أخصك ببعض أرضي مكافأة لك، وهمُّوا بكتابة ورقة بذلك، ولكن المخاطَب بذلك رفض كتابتها، فهل هذه وصية؟
يقول السائل: أوصى عمي قبل وفاته لزوجته بخمسة عشر فدانًا أرضًا زراعية، وأودع الشهر العقاري هذه الوصية. فهل تجوز هذه الوصية شرعًا؟
ما حكم الوصية في المال قبل الموت؟ وهل يأثم المسلم إذا مات دون أن يكتب وصيةً في تركته؟
توفي أبي عن زوجة وأولاد، وترك عقارًا أوصى في الشهر العقاري بتقسيمه على الجميع ما عدا ابنًا من أبنائه كان قد أخذ منه في حياته أشياء كثيرة دون بقية الورثة، فأراد أن يجعل الميراث في الآخرين دونه تحقيقًا للعدالة. فهل تصح هذه الوصية؟
يقول السائل: تُوفّيت امرأةٌ عن: إخوة أشقاء: ذكر وثلاث إناث، وتركت وصية بخطّ يدها ببعض ممتلكاتها لبعض الورثة ولغيرهم.
ولم تترك المُتوفَّاة المذكورة أيّ وارث سوى مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم هذه الوصية؟ وكيف توزع التركة؟
ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
