ize: 12pt">موږ د (۲۰۰۶) میلادي کال د (۳۲۴) شمېرې غوښتنې په اړه اطلاع تر لاسه کړې ده چې لاندې مطلب او غوښتنه لري :

د موټرو یا نقلیه وسایلو شامله بېمه چې که کله هم نوموړو موټرو ته هر ډول ترافیکې پیښه ، سوځېدنه او یا هم د غلاکېدنې پېښه را منځ ته شي ، نو په دې ټولو صورتونو کې د تأمین یا بېمې د شرکتونو له لوري د نوموړي موټر مالي بدله یا عوض اخستل د اسلام د سپېڅلي شریعت له نظره روا دي او که ناروا ؟

د مصر دار الافتاء له دې پوښتنې نه د ۱۴۱۷ هـ ق کال د محرم الحرام په ۲۰ چې له ۱۹۹۷ م کال د می د میاشتې له ۲۷ سره سمون خوري تر ۵۲۰ شمېري لاندې هم  ځواب ور کړی دی لکه چې وروسته به را شي :

لکه څرنګه چې بېمه په خپلو بېلابېلو ډولونو سره یوه نوې معامله بلل کېږي چې د هغې د حلالو یا حرامو په اړه هیڅ ډول شرعي نصوص ندي وارد شوي ـــ کټ مټ لکه د بانکونو د معاملاتو په شان ـــ نو له دې کبله  له دا ډول پېښو سره تعامل د علما و تر اجتهادونو او څېړنو پوري اړه لري ، هغه اجتهادونه او څېړنې چې له ځینې عامو نصوصو نه په استنباط سره را منځ ته شوي وي ؛ لکه د الله تعالی (ﷻ) دا قول :

((وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ [المائدة :2]))

مانا او تفسیر : او تاسې یو له بل سره په ښو کارونو او پرهېزګاري کې مرسته وکړي ، او په ګناه او ظلم کې یو له بل سره مرسته مه کوي ، او له الله (ﷻ) نه و وېرېږي ، بېشکه چې الله (ﷻ) سخت عذاب ور کونکی دی .

او د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا قول چې :

(مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الأعضاء بالسهر و الحمی ) ([1])

د مؤمنانو مثال تر خپل منځ په مینه ، ترحم او نرمي کې دا سې دی لکه د یوه بدن ؛ که چېرې د بدن یو اندام شکایت و کړي نو د نوموړي بدن نور ټول اندامونه له ځان سره په بې خوبي او تبه اخته کوي .

او دا سې نور ډېر شرعي دلایل شته چې په دې اړه را غلي دي .

 تامین یا بېمه په درې ډوله ده :

لومړی : متبادله بېمه : چې دا ډول بېمه د یوې ډلې افرادو او یا ټولنو په واسته سره پر مخ بوول کېږي د دې لپاره چې که یو کس یا ډلې ته کوم تاوان یا نقصان ور واوړي هغه نور شریکان به یې په شریکه ور سره پورته کوي .

دویم  : اجتماعي یا ټولنیزه بېمه : دا عبارت دی له بېمې  د هغو کسانو چې د هغوی په خپل ژوند کې د خپل معلوم کسب له مخې دنده تر سره کوي او له هر ډول خطرونو سره چې مخامخ کېږي نو د بېمې لوری به یې عوض ور کوي ، او اساس د دې ډول  بېمې په ټولنیز کفالت سره دی ، چې د حکومتونو له لوري تر سره کېږي .

دریم : تجارتي بېمه : چې دا ډول بېمه  د هغو ونډه اخستونکو تجارتي شرکتونو له لوري تر سره کېږي چې د همدې غرض لپاره را منځ ته شوي وي .

د  لمړی او دویم ډول بېمو په اړه نږدې ده چې د امت تر منځ اجماع را منځ ته شي چې دواړه د اسلام د سپېڅلي شریعت له اهدافو او مبادئو سره هیڅ ډول  اختلاف نه لري ؛ ځکه چې دواړه یې په اصل کې یو د خیر کار دی ، له مسلمانانو سره په نېکي او تقوا کې مرسته کول دي او دا هڅه شوې ده چې د ټولنیز کفالت اساس په ټولنه کې را منځ ته شي ، او د مسلمانانو سره په داسې توګه  تعاون  او  مرسته  و شي چې   هدف او موخه دا نه وي چې مسئول لوري ته کومه ربحه یا ګټه ور واوړي ، په دې اړه کوم جهالت یا نامعلوم والی او غرر یا دوکه چې را منځ ته کېږي دا نوموړي دواړه ډوله بېمې نه فاسده وي ، او هغو د بېمې زیاتو پیسو ته کومې چې له ورکړل شویو قسطونو نه زیاتې دي ، سود هم نه ویل کېږي ؛ ځکه دا قسطونه د یوې معینې نېټې په مقابل کې ندي تر سره شوي ، بلکې دا قسطونه د یو تبرع یا صدقې په شکل د دې لپاره ور کول کېږي چې په راتلونکي کې ده ته له ور پېښو شوو تاوانونو عوض و ګرځي .

او دریم ډول : تجارتي بېمه ـــ چې د اشخاصو بېمه هم په دې کې را ځي ــــ په دې ډول بېمه کې د علما و تر منځ ډېر شدید او قوي مخالفتونه را منځ ته شوي دي :

یوه ډله  علما په دې نظر دي چې دا ډول معامله حرامه ده ځکه چې په دې کې هغه غرر یا فریب او دوکه وجود لري چې په اسلام کې له هغې نه منعه را غلې ده ، او له دې سره ضمنا قمار (جواري) ، مراهنه (په یوه شي سره شرط تړل ) او سود  را منځ ته کېږي چې غرر ، قمار ، مراهنه او سود ټول حرام دي .

او بله ډله بیا په دې نظر ده چې تجارتي بېمه حلاله او روا ده او په هغې کې هیڅ داسې څه نشته چې له اسلامي شریعت سره تعارض او مخالفت و لري ؛ ځکه  چې د دې اساس هم د ټولنیز تکافل لپاره ده او یو له بل سره په نېکو کارونو کې مرسته کول دي ، چې په اصل کې دا هم بې عوضه تبرعات او مرستي دي .

دې ډلې علما و په خپل استدلال کې ځینې عام آیاتونه ، احادیث او عقلي دلائل وړاندې کړي دي  چې په لاندې توګه دي :

لمړي قران کریم  :

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ))  [المائدة :1]

ژبــــــــاړه : اي مومنانو ! په وعدو ( خپلو تړونونو) وفا و کړۍ .

نوموړې ډله وایي چې عقود یا تړرونونه عام دي او ټولو پرېکړو او قراردادونو ته ور شاملېږي چې یو له هغو نه د بېمې تړون   دی ، او که چېرې دا تړون  ناروا وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیان کړی وو . او هرکله چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د هغه د حرمت بیان و نه کړ نو دا را معلومه شوه چې مراد له پورتني آیت نه عموم دی چې د تأمین یا بېمې قرارداد هم د هغه لاندې داخلېږي .

دویم احادیث :

له حضرت عمر بن یثربي رضي الله عنه نه روایت دی چې وایي :

(شهدت خطبة النبي صلی الله علیه وآله وسلم بمنی وکان فیما خطب : « ولا یحل لامرئ من مال أخیه إلا ما طابت به نفسه »)

ژبـــــــاړه : زه په منا کې د نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم په خطبه کې حاضر وم چې هغه په خپله خطبه کې داسې و ویل  : ... او روا نده لپاره د یو سړي چې د خپل مسلمان ورور له مال نه استفاده و کړي مګر په هغه صورت کې چې د هغه خوښه او رضامندي وي .

دلته رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د مالونو د روا کېدلو لاره د هغه چا اجازه او خوښه و بلله چې د دې مالونو په پیداکولو کې یې زیار وېستلی دی ، او په بېمه کې هم د دو طرفونو تر منځ د مالونو په راکړه ورکړه کې  په یوه مخصوصه طریقه سره خوښه او رضامندي وجود لري  ، نو بنا په دې سره بېمه یو حلال او جایز عمل دی .

دریم : عقلي دلیل :

په بېمه کې هیڅ داسې عمل نه را منځ ته کېږي چې هغه دې په اسلامي شریعت کې منعه وي ، ځکه بېمه د یو مسلمان له لوري د خیر کار دی ؛ داسې چې خپل قسطونه یوه معین شرکت ته   صدقه ور  کوي ، او همدا راز شرکت هم د خپلې بېمې په قېمت سره په هغه وخت کې ده ته بېر ته   صدقه ور کوي چې کومه پېښه یا حادثه ور واوړي او دا په عین حال کې له مصیبت ځپلې سره یو نوعه مرسته او تعاون بلل کېږي .

دوۍ همدا رنګه په عرف د خلکو سره هم دلیل نیولی دی ، ځکه عرف او عادت په همدې ډول قراردادونو سره روان دی ، او یو له مصادرو د شریعت څخه عرف هم دی چې دا په اسلامي شریعت کې ښکاره خبره ده او هیڅوک له هغې نه انکار نه شي کولی . بل دا چې په بېمه کې مصحلت مرسله ده او مصلحت مرسله هم یو له معتبرو قواعدو د فقهې څخه بلل کېږي . بل دا چې د متبادلې او اجتماعي بېمې (چې په اتفاق سره د شریعت موافق بلل شوي دي ) او تجارتي بېمې تر منځ ډېرې مشابه وجهې موجودې دي چې باید د هغو دواړو حکم پر تجارتي بېمې باندې هم پلي او تطبیق شي او هغه هم حلاله او روا و بلل شي .

او د ژوند د بېمې قرارداد ــــ چې یو له ډولونو د تجارتي بېمې څخه دي ــــ هم له هغو قراردادونو او تړونونو څخه نده چې هغې کې حرام او ناروا غرر یا دوکه را منځ ته کېږي ؛ ځکه چې دا هم د تبرع یا بې عوضه قرارداد دې چې د دو لورو تر منځ لاسلیک کېږي ، او په عین حال کې دا ډول بېمه د معاوضې عقد ندی چې غرر یا دوکه یې فاسد کړي او غرر په هغه صورت کې عقد له منځه وړي چې د نزاع یا لانجې سبب ګرځي ؛ او دا غرر د طرفینو تر منځ د هیڅ نزاع یا لانجې سبب نه ګرځي ؛ ځکه چې دا ډول معاملات د خلکو تر منځ ډیر زیات تر سره کېږي او ټول حالت یې معروف او معلوم دي چې اوس یې د هغوی په ټولو تجارتي برخو کې خورا پوره ځای نیولی دی ، او هغه کار چې خلک ور سره عادت شي او په هغه راضي وي او کومه نزاع او مخالفتونه هم نه را منځ ته کوي او بل  شرعي مانع هم و نه لري نو دا ډول معاملات په اسلام کې جواز لري .

او له مقرراتو د شریعت نه دا هم ده چې د تبرعاتو یا بلاعوضه مرستو په قراردادونو کې غرر کثیره منل کېدلی شي یعنې پروا نه لري ، خو د معاوضاتو عقود ( هغه قراردادونه چې په هغه کې عوض یا بدل موجود وي کله چې یو چاته و وایې چې دا کار و کړه  زر روپې به درکم) بیا داسې ندې ؛ ځکه چې په دې عقدونو کې یوازې یسیر غرر که چېرې را منځ ته شي نو د منلو وړ وي . ([2])

علاوه پردې دا چې غرر په هغه صورت کې متصور اورا مينځ ته کېږي چې قرارداد انفرادي وي او د یوه شخص او شرکت تر منځ لاسلیک شي ، خو بېمه اوس دا سې یوه معامله ګرځېدلې ده چې په ټولو اقتصادي اړخونو کې تر سره کېږي او خپله شرکتونه د هغو خلکو اجتماعي او ټولنیزه بېمه پر غاړه لري چې له نوموړو شرکتونو سره کار کوي ، چې په دې سره نو هر انسان ته دا اندازه ښه معلومه ده چې شرکت ته څومره اندازه پیسې ور کوي او بیا په څومره بیر ته له شرکت نه تر لاسه کوي .

   نو له دې نه داسې را معلومه شوه چې په بېمه کې فاحش یا (زیات ) منهي عنه غرر اصلا متصور ندی . او همدارنګه په تجارتي بېمه کې د قمار (جواري) شبه هم وجود نه لري ؛ ځکه ! قمار یو له بل سره په بخت او تالو   ولاړ   وي په داسې حال کې چې بېمه په یو ډول منظمو اساساتو او قواعدو باندې ولاړه ده ،  اوکه له یوه لوري  د یو ډول ځانګرو او دقیقو حسابونو له مخې تر سره کېږي نو له بله لوري د متعاقدینو تر منځ د یو محکم عقد یا قرارداد په اساس را منځ ته کېږي                                                                                                                                              .

د تجارتي بېمو د ټولو آولونو د وثایقو او اسنادو چې د (الشرق للتأمین ) او نورو د بېمې د   شرکتو نو له لوري صادر شوي دي ، له مطالعې او څېړنې وروسته دا را څرګنده شوه چې د دې وثایقو زیاتره مادې او بندونه یوازې تنظیمي قواعد دي چې د نوموړو شرکتونو له لوري جوړ شوې دي چې کله یې  مقابل لوري و مني او له شرکت سره پر هغې قرارداد و کړي نو په عملي کولو یې مجبور ګرځي ، او د نوموړو مادو او بندونو نه زیاتره یې په مجموع کې له اسلامي شریعت نه مخالف ندي ، خو په دغو موادو کې ځینې داسې مادې شته چې باید یا  له منځه ولاړې شي او یا هم په هغو کې یو لړل تعدیلات را منځ ته شي چې تر څود إسلام د سپېڅلي شریعت له احکامو سره برابرې شي او هغه تناقض له منځه یووړل شي چې له نوموړو احکامو سره یې لري چې په دې سره به هغه اقرار ته هم عملي جامه ور واغوستل شي چې د بېمې د شرکتونو سرمشرانو د مصر د لوي مفتي په مخکې په هغه غونډه کې کړی وو چې په ۲۵/۳/۱۹۹۷ م د مصر د دار الافتاء په مقر کې چوره شوې وه ، او هغه مادې یا بندونه په لاندې ډول دي :

1. هغه بند چې مضمون یې داسې دی : (د جمعه شويو قسطونو قېمت په کامله توګه بیر ته مالک ته ور کول چې کله د بېمې موده  ختمه شي او مالک یې خپله ژوندی وي) په کار ده چې دا بند په دې توګه   و لیکل شي : (د جمعه شوي قسطونو قیمت په کامله توګه بیر ته مالک ته ور کول  چې کله د بېمې موده ختمه شي او مالک خپله  ژوندی وي سره له هغې پانګې چې په نوموړو قسطونو را منځ ته شوې وي ، وروسته له هغه چې  د شرکت اداري مصارف  ورڅخه وګرځول شي .

2.       لسمه ماده چې لاندې مضمون یې باید تغیر شي :

(که چېرې د شرکت  مقابل لوری په ټاکل شوې  نېټه کې خپل قسطونه ور نه کړي ، سره له دې چې شرکت هغه ته رسمي ځواب  هم استولی وي ، او د دریو لومړنیو کلونو قسطونو یې هم پوره نه وي ور کړي نو په دې صورت کې بې له دې چې هغه ته خبر ور کړي ، قرارداد باطل او لغوه ګرځي او ټول هغه قسطونه چې تر اوسه پورې یې شرکت  ته ور کړي دي د شرکت ګټه او حق بلل کېږي ).

نومړې ماده باید داسې تعدیل شي :

   (...... او په کار ده چې ټول قسطونه بیر ته مالک ته ور مسترد شي او یوازې د شرکت د اداري او خدماتي مصارفو په مقابل کې دې چې له ٪۱۰ نه زیات نه وي را وو ګرزوي ). ترڅو نوموړي شرکتونه د خلکو مالونه په باطله توګه لاس ته را نه وړي .

1.       د  دیارلسمې مادې  لومړی بند :

(که چېرې قرارداد کونکی له شرکت نه د خپلو هغو فوایدو او ګټو مطالبه یا غوښتنه و نه کړي چې د تر سره شوي قرارداد له مخې را منځ ته شوي او  د هغه حق بلل کېږي ، او یا هم د هغه د مړینې په صورت کې د هغه د مرګ رسمي اسناد شرکت ته وړاندې نه کړي نو په دې دواړو صورتونو کې د هغه ټول حقوق ساقط او له منځه ځي ).

دا فقره یا بند باید  لغوه شي ؛ ځکه هر کله چې د قرارداد کونکي لپاره د یوه حق او ملکیت اثبات را منځ ته شي هغه بیا په هیڅ حال له احوالو نه له منځه نه ځي ، آن که مالکان یې غوښتنه هم و نه کړي . چې بیا د هغوی د نه غوښتنې په صورت کې وروسته له لسو کلونو تېرېدلو نومړي مالونه د مسلمانانو د بیت المال حق ګرځي .

او د همدې دیارلسمې مادي دویم بند:

( ....... که چېرې یو قرارداد کونکی و مري او د هغه ورثه د بېمې له شرکت نه د هغه له وفات وروسته  تر درې کلونو پورې د خپلو حقوقو د تر لاسه کولو دعوا را پور ته نه کړي نو ټول حقونه یې له منځه ځي ) .

دا       بند       پکار       ده         چې      داسې    جوړ شي :

(...... او د هغوی ټول حقونه  د هغه د مړینې نه دري دېرش کاله وروسته ساقط او  له منځه ځې). دا موده د اسلامي شریعت د فقهاو له لوري په مدني حقونو کې د دعوا را پورته کولو لپاره ټاکل شوې ده .

 

او په پای کې د نوموړي سوال په اړه باید و ویل شي چې :

تأمین یا بېمه په خپلو ټولو قسمونو او آولونو سره یوه ټولنیزه اړتیا جوړه شوې ده چې د موجوده وخت د ژوندانه شرايط یې حتمي او لازمي بولي چې پرته له هغې نه د ژوندانه ډېرې مهمې برخي ناشونې دي چې پر مخ بوتللی شي ؛ ځکه چې یوه لویه اندازه کار کونکي په ډېرو خاصو او عامو اقتصادي شرکتونو او کمپنیو کې کار کوي ، او نوموړي شرکتونه دا دنده لري چې له یوه لوري خپله سرمایه خوندي و ساتي او له بله لوري د بېمې له لاري د خپلو کارکونکو د ژوند موجوده او راتلونکي حفاظت او ساتنه هم و کوي ، او له بېمې نه غرض دا نه دی چې له خلکونه په نامشروع او ناروا توګه فـایـده               اوګــټه            لاس      تــــه          راوړل          شي .

 بلکې بېمه  په حقیقت کې له هغو وګړو سره مرسته کفالت او همکاري ده چې له بېلابېلو پېښو او آفتونو سره مخامخ کېږي ، او هغه یوټکس هم ندی چې له خلکونه دې په زور او جبر تر لاسه شي ، بکلې یوازې یو له بل سره په ښو کارونو کې مرسته او همکاري بلل کېږي چې دا هغه څه دې چې د إسلام مبین دین تل خلکو ته په هغه سره امر کړی دی .

که چېرې د نړۍ  هیوادونو د خپلو هیوادوالو د  لا زیاتې سوکالۍ او پرمختیا لپاره د بېمې معامله په خپلو هېوادونو کې پلې کړه ، نو د إسلام سپېڅلي دین هم دا ګټوره دروازه و نه تړله ترڅو مسلمانان هم د نړۍ له نورو قومونو او پرګنو څخه په سوکاله او آرام ژوند کې وروسته پاته نه شي ؛ ځکه إسلام د پرمختک، نظام او تمدن دین دی . د نړۍ په ګوټ ګوټ په ټولو اسلامي هیوادونو کې  پخوا او اوس  د إسلام د دین عالمانو بېمه جایزه او مباح بللې ده ، چې د جواز په اړه یې کافي دلایل ویلي دي او موږ یې یوه برخه پور ته بیان کړل .

 

د مصر د  دار الافتاء نظر او رایه دا ده چې بېمه هیڅ نوعه شرعي مانع نه لري نو پکاره ده چې د بېمې له ټولو اقسامو او ډولونو د مسلمانانو د لا ترقي او پرمختیا لپاره پوره ګټه واخستل شي ، او موږ دا امید لرو چې هر څومره چې ممکن وي پکاره ده چې د بېمې چوکاټ نورهم  پراختیا  و مومي ترڅو هغه خلک هم په بېمه کې داخل شي چې تر او سه پورې دا اسانتیاوې نه لري . او باید چې په بېمه کې میاشتنۍ او یا کلنۍ ونډه او اشتراک یوه مناسبه اندازه غوره شي ، او لازمه ده چې نومړی اشتراک اجباري و ګرځي ترڅو ټول خلک له یوه اندازه زېرمې او سخاوت  سره عادت شي د دې لپاره چې بیا په مستقبل کې  د دوۍ اصلي سرمایه او د هغې ګټې او فواید بیر ته  هغوی او د هغوی هیوادونو ته را و ګرځي . او هغه لوړهمته ملتونه او هغه پرمختللې او عظیمې ټولنې چې  تل په خپلو اولادونو کې د کارکولو او زېرمې لرلو مینه روزي او را ټوکي تل به په خپل راتلونکي کې یو آرام او ګټور ژوند لري چې پایلې یې د دین او دنیا دواړو لپاره ډېرې د خیر او خوښي سبب ګرځي . ا . هــــ .

 

والله سبحانه وتعالی أعلم