اطلعنا على هذا ‏السؤال وعلى الحكم ‏الصادر من محكمة ‏مصر الشرعية في الدعوى المشار إليها، ‏ونفيد أنه قال في "شرح ‏الدر المختار" (‏‏2/ 994، ط. ‏أميرية، سنة 1286هـ) ما ‏نصه: [وفي "الحاوي": له ‏إخراجه إلى مكان ‏يمكنها أن تبصر ولدها ‏كل يوم كما في جانبها، ‏فليحفظ، قلت: وفي "‏السراجية": إذا سقطت ‏حضانة الأم وأخذه ‏الأب لا يجبر على أن ‏يرسله لها، بل هي إذا ‏أرادت أن تراه لا تمنع ‏من ذلك] اهـ.
وفي "‏رد المحتار" عليه ‏بالصحيفة المذكورة ‏نقلًا عن "التتارخانية" ما ‏نصه: [الولد متى كان ‏عند أحد الأبوين لا ‏يمنع الآخر عن النظر ‏إليه وعن تعهده] اهـ.
‏كما أن المحكمة ‏المذكورة إنما حكمت ‏بتمكين أبيه لأمه من ‏رؤية ولدها المذكور ‏كلما أرادت، وأمرته ‏بعدم تعرضه لها في ‏ذلك، وكل ذلك لا ‏يقتضي أن يؤخذ الولد ‏بالقوة، ولا أن يسلم ‏لوالدته بالمنزل الذي ‏تقيم فيه مع زوجها ‏الأجنبي، بل اللازم ‏عملًا بالنص والحكم ‏المذكورين أن تُمَكَّن ‏من رؤيته فقط في منزل ‏والده أو في المكان ‏الذي يضعه فيه والده.
والله سبحانه وتعالى أعلم.