من المقرر شرعًا أن التصرفات المالية للمحجور عليه لسبب السفه والعته إما أن تكون نافعة له نفعًا محضًا؛ فتنفذ من غير إجازة أحد، وإما أن تكون ضارة به ضررًا محضًا؛ فلا تنعقد ولا تنفذ ولو أذن له القيم؛ لأن القيم لا يملكها فلا يملك الإذن بها.
واستثنى الفقهاء من هذه الحالة الوصية؛ لأنها تصرفٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت، فلا تنفذ آثارها إلا بعد الوفاة، ولا يقع ضرر على الموصي حال حياته. "الأحوال الشخصية" للإمام أبي زهرة (ص: 450 وما بعدها).
وحق الورثة محفوظٌ لهم بعدم تنفيذ الوصية في أكثر من الثلث إلا بإجازتهم.
وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال: أولًا: فإن الرجل المحجور عليه للسفه والعته من حقه شرعًا أن يوصي في حدود ثلث أمواله بعد موافقة المحكمة الحسبية على تصرفه، وتنفذ من غير إجازة أحد من الورثة، أما ما زاد عن الثلث فتنفذ إذا أجازها الورثة، كما وأنه تصح الوصية للوارث ولغيره؛ إعمالًا للقانون رقم 71/ 1946م الذي نصت المادة 37 منه على أنه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.
ثانيًا: بالنسبة لتنفيذ الوصية، فإنها واجبة التنفيذ في حدود الثلث على جميع الورثة كما سبق الإشارة إليه، وعند التنازع على تنفيذها يكون القضاء هو المختص؛ إعمالًا للمادة الثانية من القانون رقم 71/ 1946م.
والله سبحانه وتعالى أعلم.