بناءً على إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 19 ذي القعدة سنة 1316هـ، صار الاطلاع على الأوراق المرسلة معها، ونفيد سعادتكم: أنه يشترط في الطلاق على الغائب عند الإمام مالك رضي الله عنه أن تخاف الزوجةُ العنَتَ على نفسها، أو أن الزوج لم يترك للزوجة شيئًا تقتات به، ولا وكيل له بالنفقة، ولا أسقطتها الزوجة عنه حال غيبته بحلفها على ذلك، وأن تكون الغيبة بعيدةً كعشرة أيام، فإن كانت قريبةً فالحاكم يرسل له؛ إِمَّا أن يأتي، أو يرسل النفقة، أو يطلقها، وإلا طلقها عليه، وكيفية طلاق الحاكم أن يقول: "فسخت نكاحه"، أو "طلقتك منه"، أو يأمرها بذلك ثم يحكم به، فإن لم يكن حاكمٌ شرعيٌّ فجماعةُ المسلمين العدولُ يقومون مقامه في ذلك، كما أنهم يقومون مقامه في كل أمر يتعذر الوصول فيه إلى الحاكم العادل، والواحد منهم كافٍ إن كان عدلًا عارفًا، شأنُهُ أن يُرجَع إليه في مهمات الأمور بين الناس.
وقد تبين من الإعلام الصادر بطلاق المرأة المذكورة فيه: أن نائب خط الخندق الذي صدر منه هذا الإعلام، لم يصرح فيه بما يوجب طلاق المرأة بطلبها على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه؛ من خوف الزوجة العنت على نفسها، أو إعسار الزوج بالنفقة، فضلًا عن كونه أباح لها زواجها بعد استبراء رحمها بقرء واحد، وحينئذٍ فإن الطلاق المذكور غير صحيح على مذهب هذا الإمام، وكذلك زواجها بعد استبراء رحمها لم يصح؛ لأنه لم يقل به أحد من الأئمة، أما لو كان سبب الطلاق متوفرًا على هذا المذهب، وحكم به القاضي المالكي، ورفع حكمه إلى القاضي الحنفي، فلا ينقض حكمه المذكور؛ لأن قضاءه يرفع الخلاف، وحيث لم يصح هذا الطلاق على مذهب الإمام مالك فهو غير صحيح أيضًا على مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأن الحكم به يكون نافذًا عنده إذا وقع صحيحًا على مذهب الإمام مالك، وهو لم يصح؛ لعدم استيفاء شروطه كما ذكر.
وعليه: فتكون المرأة المذكورة باقيةً على عصمة زوجها الأول، ويفرق بينها وبين الزوج الثاني، وليس للزوج الأول أن يقربها إلا بعد العدة كما عليه أهل المذهب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.