المُقرَّر فقهًا أنَّه يحرم على الرجل أن يتزوج بزوجة ابنه سواء طلقها هذا الابن قبل الدخول أو بعده؛ لعموم قوله تعالى في آية المحرمات: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ والحلائل جمع حليلة وهي الزوجة، وقد أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الأبناء على الآباء سواءٌ كان مع العقد وطءٌ أو لم يكن؛ عملًا بعموم النص.

وعلى هذا ففي الحادثة موضوع السؤال: يكون زواج الرجل موضوع الحادثة بمطلقة ابنه باطلًا شرعًا؛ لأنَّها مُحَرَّمةٌ عليه شرعًا سواءٌ طلقها الابن قبل الدخول أو بعده، ويجب على الزوجين أن يفترقا طوعًا، فإن لم يفترقا طوعًا فُرِّق بينهما قهرًا بواسطة القضاء. ومن هذا يعلم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.