حددت الشريعة الإسلامية مصارف الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

ولا يوجد خلاف بين الفقهاء في تحديد الأصناف وفهم المراد منها إلا قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ فقد اختلف الفقهاء في المراد من سبيل الله، والذي نميل إليه أنه يشمل كل أبواب الخير وأنواع البر.

غير أنَّ الفقهاء قد اشترطوا عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء، وتلزم هذه النية عند دفع الزكاة.

فإنْ كان السائلُ قد نوى الزكاة عند دفعها لمَن ذَكَر فإنَّها تدخل في باب الزكاة، أمَّا إذا لم يكن قد نوى الزكاة عند دفعها لهم فلا يمكنه اعتبار ما أخرجه محسوبًا من الزكاة الواجبة عليه؛ لانعدام النية عند الإنفاق، ويكون ما أداه لهم صدقة من الصدقات.

وما أَخرجَه لزواج الفتيات يُعَدُّ من قبيل الصدقة، ولا يُعَدُّ من الزكاة. وممَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.