الرئيسية >

الفتاوى

حكم تمويل المشروعات عن طريق الصناديق الاستثمارية مع وجود نسبة ربح ثابتة

حكم بيع الثمار متلاحقة الظهور بعد معاينة بشايرها

حكم التعامل بالتجارة والبيع فيما له استعمالان

حكم البيع في المتاجر الإلكترونية (دروب شيبنج)

ما حكم البيع  في المتاجر الإلكترونية؛ ففي عصر الرقمنة أصبح لدينا نوع جديد من التجارة تسمى "دروب شيبنج"؛ حيث يمكن للبائع عرض سلعة لا يملكها في متجر إلكتروني، وعندما يشتري الزائر السلعة فإنها ترسل إليه مباشرة من عند مُوَرِّد السلعة، علمًا بأنَّ البائع لا يملك هذه السلعة في الأصل، ويمكن للزبون (المشتري) إعادة السلعة إن كان فيها خلل ما واستعادة نقوده.

فما حكم الشرع في هذا النوع الجديد من المعاملات؟

حكم الزيادة في الثمن عند البيع بالتقسيط

حكم التأجير التمويلي

نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الآتي:
التأجير التمويلي لاستيراد ماكينات من الخارج للمصنع الجديد للشركة:
هذه المعاملة المالية مستحدثة تشبه الشراء بالتقسيط، بمعنى: عند شراء ماكينة للمصنع نقوم بالاتفاق مع شركة التأجير التمويلي على أن تقوم هي بشراء الماكينة، ثم تقوم بتقسيط سعر الماكينة علينا بعد إضافة المصاريف السنوية، وبعض المصاريف الإدارية، وبعد نهاية سداد آخر قسط نقوم نحن المستأجر بتملك هذه الماكينة. ولسيادتكم جزيل الشكر.

 

شراء سيارة عن طريق المرابحة

ما حكم شراء سيارة عن طريق المرابحة؟ ونرجو من سيادتكم الإفادة بفتوى شرعية في موضوع شراء سيارات عن طريق المرابحة من بنك مصر للمعاملات الإسلامية، وذلك طبقًا للمرفق طيه من نسخة العرض المقدم والعقد المبرم بين البنك والموظف، والموظف لدينا يرغب في مرابحة السيارة طبقًا للنظام الإسلامي.

فوائد البنوك والتعامل معها

حكم تحديد عائد التمويل تبعا للـ"كوريدور"

نتقدم لفضيلتكم بالاستفسار عن مدى شرعية المعاملة المصرفية التالية:
يتميز التمويل العقاري بصيغة المرابحة بطول فترة السداد التي قد تصل إلى 20 سنة، وهو الأمر الذي قد يعرض أحد طرفي التعامل للضرر، سواء البنك -الممول- أو المرابح؛ لطول فترة السداد مع ثبات العائد المحتسب والمتفق عليه منذ بدء التعامل، وبالتالي ما مدى جواز اتفاق كل من البنك والمرابح منذ بداية التعامل وبالتراضي على تضمين عقد المرابحة بندًا يتضمن الاتفاق على تحديد عائد البنك في تاريخ التنفيذ لمدة محددة -ولتكن سنتين مثلًا-؟ مع الالتجاء بعد انقضاء هذه المدة لطرف ثالث عدل -البنك المركزي- بحيث يتم مراجعة العائد المحتسب للمراجعة وفق ما يحدده البنك المركزي من سعر للاقتراض والخصم أو سعر للكوريدور وفق ما يراه البنك مع بداية كل عام من المدة الباقية للمرابحة مع إضافة نسبة محددة ولتكن 2% مثلًا فوق هذا السعر كهامش ربح للبنك، وبالتالي يعدل عائد البنك وفق هذا السعر سواء بالزيادة أو النقصان؟

مزيد من الفتاوى
طلب فتوى
استعلام عن فتوى
الفتوى الهاتفية
المجتمع
المرأة
الأسرة
المسافر
الصحة
العلوم والفنون
الإرهاب والتطرف
ذبائح وأغذية
رياضة وترفيه
أحوال شخصية
قيم وأخلاق
ذوي الهمم
البيئة

مواقيت الصلاة

الفـجــر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
عقائد
عبادات
مجتمع وأسرة
معاملات مالية
آداب وأخلاق
جنايات وأقضية
مستجدات ونوازل
شئون عادات
فتاوى حديثية
; ; ;

هذا ديننا
فتاوى بحثية
فتاوى الأقليات
موقع تنمية الأسرة
خريطة الموقع
التاريخ الهجري
طلب فتوى
منهج الفتوى
الفتوى الهاتفية
الفتوى الإلكترونية
الفتوى الشفوية
الفتوى المكتوبة
فض المنازعات
الحساب الشرعي
المركز الإعلامي
تدريب الوافدين على الإفتاء
التعليم عن بعد
فتاوى المحاكم
حساب الزكاة
البحث داخل الموقع
اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة ل دار الإفتاء المصرية