قالت دار الإفتاء المصرية: "إن مصر مرت بتحديات متلاحقة استغلها بعض المغرضين لخلق حالة توتر دائمة بين المواطن وبين الدولة". وأوضحت الدار –في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أنه للتغلب على هذه التحديات يجب علينا إيقاظ وعي الأمة، بإحياء مفهوم المسئولية المشتركة والتعاون فيما بيننا على البر، فكلنا في موقع المسئولية كما في الحديث المتفق عليه: «كُلكُمْ راعٍ، وكُلكُمْ مسْئُولٌ عنْ رعِيتِهِ».

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن الجماعات الإرهابية في محاولاتها لترويج أيديولوجياتها المتطرفة، تستخدم مجموعة من تقنيات الإعلام الرقمي والتطبيقات الحديثة، حيث تضع تلك الجماعات على رأس أولوياتها عملية تجنيد المتعاطفين مع الأفكار الإرهابية عبر الإنترنت عنصرًا أساسيًّا في استراتيجيتها.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أنه رصد في مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يتناول فيه بالبحث والرصد والتحليل الحوادث الإرهابية حول العالم، وذلك في الفترة من 07 إلى 13 ديسمبر 2019، وقوع (8) عمليات إرهابية ضربت ست دول مختلفة هي (النيجر، والعراق، وكينيا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان) في مناطق جغرافية متباعدة نفذتها أكثر من جماعة متطرفة مختلفة التوجُّه، راح ضحية تلك العمليات الإرهابية 89 قتيلًا و87 جريحًا.

قالت دار الإفتاء المصرية: نحن في مرحلةٍ دقيقةٍ مِن بناءِ الدولةِ تَستلزمُ الحرصَ على ما يُساعدُها على النهوضِ، مضيفة أن التضخُّمَ السكانيَّ يُكبِّلُ الاقتصادَ وتَعجزُ الدولةُ بمواردِها المحدودةِ عن ملاحقتِه.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.