أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بشدة الهجوم الإرهابي الدامي الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان مستهدفًا مستشفى توليد في كابول، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل، من بينهم رضَّع وممرضات. مشيرًا إلى أن التنظيم الإرهابي نفَّذ أيضًا هجومًا ثانيًا استهدف جنازة وأدى إلى سقوط نحو 37 شخصًا على الأقل.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2019 الصادر عن مركز السلام والاقتصاد، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم، أوضح أن ظاهرة النساء الانتحاريات شهدت ارتفاعًا كبيرًا بداية من عام 2013 وحتى 2018 بما نسبته 30%، هذا على الرغم من أن نسبة العمليات الانتحارية التي قامت بها النساء تمثل 3% من جملة العمليات الانتحارية لعام 2018 ، بينما شكلت 5% من عام 1985 إلى 2018، إلا أن هذه النسبة تشير إلى تصاعد اعتماد التنظيمات الإرهابية على النساء في تنفيذ العمليات الانتحارية.

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وجَّه من خلالها السيد الرئيس مجموعةً من الرسائل الهامة والعاجلة إلى المجتمع الدولي، تعد بمنزلة وثيقة شاملة وواضحة لحل المشكلات والأزمات التي تواجه عالم اليوم.

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات والضربات الاستباقية النوعية الوقائية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية؛ حيث تمكنت قوات مكافحة الإرهاب -وفقًا لبيان المتحدث العسكري -من القضاء على عدد 13 عنصرًا تكفيريا، كما تم ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد 20 خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدرجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.