أوضح مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أن المسلمين يتعرضون للتمييز في مجال التوظيف في بريطانيا؛ حيث أكَّد تقرير رسمي أعدَّته لجنة حكومية بريطانية أن الجالية المسلمة تعاني كثيرًا للحصول على وظيفة في البلاد، منوِّهةً إلى الدور الأساسي الذي يمكن للجامعات ومراكز التوظيف أن تلعبَه لسدِّ الفجوة القائمة، وفقَ ما نشره موقع "إيفنج ستاندرد" البريطاني.

وأضاف المرصد إلى أن التقريرَ يبيِّن أنَّ الجاليةَ المسلمةَ البريطانية، التي يبلغ عددها حوالي 2.7 مليون شخص، تواجه أكبر نِسَبٍ مِنَ الإقصاء أثناء عملية البحث عن عمل، بالإضافة إلى الفارق الكبير في الرواتب مقارنةً مع الموظفين المسيحيين.

وكانت اللجنة الحكومية للمساواة في الفرص قد أصدرت تقريرًا جديدًا كشفت فيه أن "النقص في المعلومات الشاملة" التي تقدمها الجامعات عن الطلاب يقلِّلُ من فرص تشجيع الأفراد المسلمين على متابعة دراساتهم بِسِلْكِ التعليم العالي، ويؤثر سلبًا على عثورهم على العمل لاحقًا، وحثَّتِ اللجنة الجامعات على تقديم أرقامها الخاصة بعدد طلاب الأقليات؛ بغيةَ دراسة سُبُلِ علاج التفاوت بشكل دقيق.

كما أشارت اللجنة إلى وجوب بذل مزيد من الجهود لتوعية أرباب العمل بالتمييز والعنصرية المتمأسسة بأماكن العمل، بينما ألمح التقرير إلى أن الحكومة البريطانية لم تحضِّر خطةً بعدُ لمواجهة ندرة فرص العمل أمام المسلمين رغم التوصيات.

يُذكر أن دراسة حكومية بريطانية أخرى، نُشرت في شهر ديسمبر 2016، بينت أن النساء المسلمات من الأقليات البنغالية والباكستانية يواجهن عنصريةً شديدة في أماكن العمل ويصعب عليهن الالتحاق بالمناصب الإدارية، وأجرت هذه الدراسةَ لجنةُ الحراك الاجتماعي الحكومية التي أكدت محاورها أن العنصرية تطال النساء المسلمات أساسًا في سوق العمل، وخلصت نتائجها إلى غياب تقديم بريطانيا لفرص متكافئة أمام الأفراد غير البيض، وطالبت بسرعة اتخاذ تدابير عاجلة لتذويب العوائق ومحاربة تلك الظاهرة سريعًا.

ودعا المرصدُ المؤسساتِ الإسلاميةَ في بريطانيا إلى استثمار هذا التقرير في مطالبة الهيئات الحكومية والشركات البريطانية بتحقيق تكافؤ الفرص في مجال توفير فرص العمل حسب الكفاءة ومواجهة التمييز ضد المسلمين في هذا المجال.

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية ١٧-١-٢٠١٧م