أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن ما تقوم به وزارة الداخلية وقوات الشرطة من نجاحها في توجيه الضربات الاستباقية لأوكار الجماعات والتنظيمات الإرهابية يقضي تمامًا على أوهام وخرافات تلك الجماعات في تنفيذ مخططاتها وأهدافها الخبيثة ومحاولاتها المستميتة لنشر الخراب والدمار في مختلف ربوع البلاد.

أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية الاعتداءات العنصرية التي قام بها عناصر متطرفة يعتقد أنهم يمينيون مؤيدون لليميني العنصري ماتيو سالفيني رئيس حزب الرابطة اليميني، والتي طالت أحد المحال التجارية المملوكة لإحدى المهاجرات المغاربة في مقاطعة بريشيا، وذلك بتكسير نوافذه وأبوابه وكتابة عبارات تمييزية، ألحقت برسومات على الأرض تمثل الصليب المعقوف.

أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية الاعتداء العنيف وسوء المعاملة والتمييز العنصري الذي يتعرض له الكثير من الطلبة والطالبات المسلمات؛ إذ تعرضت طالبة مسلمة للاعتداء بالضرب المبرح ومحاولة للخنق بواسطة الحجاب الذي كانت ترتديه، من قِبل سيدة بريطانية داخل إحدى الحافلات المحلية عندما كانت عائدة من مدرستها، وذكر المرصد أن هذه الحادثة ليست هي الأولى من نوعها.

أشاد مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات الاستباقية النوعية الوقائية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في الفترة من 22 / 7 / 2020 إلى 30 / 8 / 2020. حيث تمكَّن أبطال قواتنا المسلحة المصرية من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذ منها العناصر الإرهابية ملجأً ومرتكزًا لتنفيـذ مخططاتها الإرهابية، فقد أسفرت مساعي أفراد القوات المسلحة عن تدمير (٣١٧) وكرًا وملجأً ومخزنًا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، يتم استخدامها من قِبل العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى مقتل (٧٣) إرهابيًّا من الذين يتخذون تلك الملاجئ أوكارًا لهم. كما نجحت قواتنا المسلحة في استهداف وتدمير (١٠) عربات دفع رباعي، تُستخدم من قِبل العناصر الإرهابية، وذلك وفقًا لما صرَّح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد "تامر محمود الرفاعي"، مساء اليوم.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.