نظم المؤشر العالمي للفتوى، اليوم الإثنين، ورشة عمل تحت عنوان «تحديات إنسانية معاصرة: دور الفتوى في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري»؛ ضمن أعمال الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم؛ وذلك لبيان دَور الفتوى الرشيدة في التعامل مع قضايا الواقع الإنساني ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وعلى رأسها ظاهرة السيولة الأخلاقية وما تمثله من تهديد مباشر للأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.

شارك فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عضو مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، اليوم السبت، في مراسم قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447 هـ - 2026 م، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، لاختيار الفائزين بالتأشيرات لهذا العام، بحضور الدكتوره، مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وفضيلة أ.د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نائب رئيس المؤسسة، ولفيف من قيادات الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.

أكد فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحديث عن الشائعات أصبح ضرورة قد تصل إلى حد الفريضة الدينية، مشيرًا إلى أن العالم بات سريع الأحداث ومتغير الظروف والأحكام، وأن الواقع اليوم يزخر بالمشكلات الحديثة والأفكار الغريبة التي تقف وراءها مؤسسات ودول وجماعات لإنشاء محتوى يتضمن مادة تعمل على تزوير الواقع، وتدليس التاريخ، وتزييف الحقائق معتمدة على أدوات العصر الرقمي، في إطار ما أسماه حرب الكلمة التي تُعد واحدة من الحروب المعاصرة ذات الآثار المدمرة على الفرد والمجتمع والدولة.

أكد سماحة الشيخ إيلدار علاء الدينوف، مفتي موسكو، أنَّ من أعظم المسؤوليات التي تضطلع بها الإدارة الدينية في روسيا الاتحادية مهمةَ الإفتاء والتوجيه الشرعي في القضايا التي تمسُّ الإنسان وفكره وضميره وحياته العامة؛ مشددًا على أن الإفتاء ليس مجرد بيان حكم شرعي نظري، بل هو جهدٌ علميٌّ وإنسانيٌّ عميق يستهدف تحقيق مقاصد الشريعة الغرّاء، في الرحمة والعدل وصيانة الكرامة الإنسانية.

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.