أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بالحملة التي استجاب لها أكثر من 1500 مسلم انتشروا في شوارع مدن بريطانية المختلفة في الأيام الأولى من العام الجديد بهدف تنظيف شوارعها بعد احتفالات العام الجديد، في خطوة إيجابية للتأكيد على انخراط المسلمين في مجتمعاتهم الغربية، وتقويضًا للمزاعم المغرضة بأنهم دخلاء على تلك المجتمعات.

كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عن حصاده لعام 2019، مشيرًا إلى أنه قام بالرصد الآلي لنحو 4 ملايين فتوى في أكثر من 40 دولة حول العالم، وكذلك تفنيد الخطاب الإفتائي لأكثر من 13 تنظيمًا إرهابيًّا فاعلًا. وتوصل المؤشر إلى أن مصر والسعودية والأردن كانت أكثر الدول إصدارًا للفتاوى الرسمية وغير الرسمية على مستوى العالم خلال العام 2019.

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات والضربات الاستباقية النوعية الوقائية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية؛ حيث تمكنت قوات مكافحة الإرهاب -وفقًا لبيان المتحدث العسكري -من القضاء على عدد 13 عنصرًا تكفيريا، كما تم ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد 20 خزنة بندقية آلية، وضبط عدد من الدرجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وجَّه مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية التحيةَ لرجال الشرطة ووزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام. وأشاد مرصد الإفتاء في بيانه اليوم –السبت- بالجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ورجال الشرطة في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب والإفساد في البلاد، مؤكدًا أن جهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن نجحت في كشف الكثير من المخططات الإرهابية التي تنفذها الجماعات والتيارات الإرهابية، وتسعى لضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى والعنف في كل مكان.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.