في إطار المتابعة الدورية لسير العمل داخل إدارات دار الإفتاء المصرية، عقد فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عددًا من الاجتماعات مع السادة أمناء الفتوى والعاملين في إدارات الفتوى الشفوية، والفتوى الهاتفية؛ لمتابعة منظومة العمل وتطوير الأداء بما يواكب احتياجات الجمهور ويحقق رسالة الدار في التيسير ونشر الوعي الديني الرشيد.

أكد فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن هذا اللقاء يأتي في توقيت دقيق يحمل دلالات عظيمة؛ إذ يتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي جسّد أعظم صور الإيمان والعزيمة والوحدة، ويتوافق كذلك مع نصر جديد وتوفيق من الله عز وجل للقيادة المصرية في جهودها الصادقة لوقف الحرب الدائرة في غزة، وإعلاء قيم السلام وحماية الإنسان.

أكد فضيلة أ.د نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن المواقع الدينية تشكل جزءًا أصيلًا من تراث الإنسانية الزاخر بالقيم المعرفية والإنسانية الخالدة، كما أنها تمثل تاريخًا كبيرًا لحضارات إنسانيةً ودينيةً تعاقبت على مر التاريخ، ومن ثم كان من الضروري أن نحافظ عليها، وأن نورثها للأجيال اللاحقة، كما حافظ عليها وتركها لنا أسلافنا على مر العصور، موضحًا أن حماية هذه المواقع تمثل رسالة الأديان جميعًا في ترسيخ قيم السلام والتسامح، لذا فقد جاءت الشريعة الإسلامية واضحة في حماية دور العبادة مستشهدًا بقوله تعالى ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا﴾ [الحج: 40]، كما شدد على أن الإسلام نهى عن هدم أماكن العبادة حتى في أوقات الحروب، مستدلًا بوصايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعدم المساس بالكنائس والبيع

يدين فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجوم الآثم الذي استهدف مسجدًا بمدينة الفاشر في جمهورية السودان الشقيق، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، مؤكدًا أن الاعتداء على المصلين داخل بيوت الله يُعَد جريمة كبرى، وانتهاكًا صريحًا لحرمتها، ومخالفةً لما أجمعت عليه الشرائع السماوية من حرمة الدماء وحفظ دور العبادة.

ألقى فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، محاضرة ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لوفد من القضاة الشرعيين من دولة ماليزيا، والذي ينظمه المركز القومي للدراسات القضائية بمقر المركز بالعباسية، وذلك بحضور المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.