- الخلافة وسيلة لا غاية ويمكن تحقيق الحكم الرشيد بوسائل متعددة- الإسلام وضع مبادئ العدل لا نموذجًا سياسيًّا جامدًا والدولة الوطنية امتداد مشروع - لم يحدد النبي نظامًا سياسيًّا بل تُرك الأمر لاجتهاد الأمة وَفْقَ المصلحة- أنظمة الحكم تطورت تاريخيًّا والفقهاء تعاملوا معها وَفْقَ المقاصد لا الشكل - لا توجد نصوص تلزم بنظام حكم معين بل المطلوب تحقيق العدل وحفظ الحقوق- التعاون بين الدول مشروع ما دام يحقق مقاصد الشريعة والمصلحة العامة

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الإسلام في نصوصه ومقاصده يقدم نموذجًا متقدمًا للتعامل بين البشر، يقوم على أسس العدل والتكامل والمواطنة والتعايش السلمي، محذرًا من خطورة الدعاوى المتطرفة التي تروِّج للعزلة والانغلاق وتصوِّر الإسلام كدين يرفض التعايش مع غير المسلمين.

- العقيدة تُولّد في النفس وازعًا أخلاقيًّا يحول دون الانزلاق إلى الفساد والسقوط- لا تستقيم الأخلاق ولا تدوم إن لم تُبْنَ على أساس من الإيمان بالغيب- الدين هو المصدر الذي تستمد منه الأخلاق معناها وفاعليتها في تهذيب السلوك الإنساني- حين تُفصل الأخلاق عن العقيدة تُفرَّغ من مضمونها وتتحوّل إلى شعارات بلا أثر- الشهوة نار لا تنطفئ إلا بالإيمان- الحضارة الحقيقية لا تقوم إلا على الإيمان ولا تزدهر إلا بالأخلاق

أكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الإسلام والعلم لا يتعارضان، بل بينهما تكامل وتعاون، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية لم تكن في يوم من الأيام عائقًا أمام التطور العلمي، بل كانت حافزًا إلى الاكتشاف والابتكار.

- نواجه تحديات فكرية وثقافية تسعى لهدم القيم وتفكيك الأسرة.- هناك انفتاح غير واعٍ على ثقافات وافدة تُغيِّر الحقائق وتُزيِّف الوعي.- نعيش حالة من الترويج المنظَّم للباطل تحت مسمَّيات برَّاقة مما يتطلب خطابًا دينيًّا قويًّا ومتماسكًا يحصِّن المجتمع.- دار الإفتاء المصرية تتابع كل الإشكاليات التي تمس استقرار الأسرة وتماسكها باهتمام بالغ، وتسعى إلى مواكبتها. - الأسرة هي اللَّبِنة الأساسية التي يُبنى عليها كيان الأمة.. واستقرارُها حجر الزاوية في استقرار المجتمع بأسره.- مؤسساتنا الدينية والعلمية والإعلامية تتحمل مسؤولية كبرى في مواجهة ما يُبَثّ من أفكار ومفاهيم تؤدي إلى التفكك الأسري والانحراف عن القيم الأصيلة.- حماية الأسرة لا تنفصل عن حماية الهوية الوطنية.