يؤكد فضيلة أ.د. نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أن اليوم العالمي للصحة الذي يُحتفى به في السابع من إبريل من كل عام يُعدُّ مناسبة مهمة للتأكيد على حق الإنسان الأصيل في الرعاية الصحية، وهو حق لا يجوز المساس به تحت أي ظرف من الظروف، وأنه يمثل تذكيرًا للعالم بأن الرعاية الصحية حق أساسي يجب أن يُتاح للجميع دون استثناء أو تمييز.

أكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن الوفاء بالعهد يعد إحدى القيم الأخلاقية والدينية الكبرى التي يجب أن يتحلى بها المسلم، محذرًا من خطورة الإخلال بالوعد والغدر بالعهد، حيث وضعها الشرع الشريف في مصاف صفات المنافقين التي تهدم الثقة بين الناس، وتؤدي إلى فساد المجتمعات وانتكاس الفطرة.

-الشريعة الإسلامية لم تكن يومًا مرهِقة للمكلفين أو مقيِّدة لحرياتهم بل جاءت لتنظيم شؤون حياتهم والتخفيف عنهم ودفع العنت والمشقة-النبي كان يختار الأيسر ما لم يكن إثمًا وتجسد ذلك في مواقفه العملية التي راعت أحوال الناس ورفعت عنهم المشقة-التكاليف الشرعية قائمة على مراعاة الاستطاعة وكثير من العبادات جاءت على سبيل الاستحباب لا الإلزام-الرخص الشرعية ليست استثناءً بل جزء أصيل من الشريعة تعكس رحمة الله بعباده-القواعد الفقهية الكبرى مثل "المشقة تجلب التيسير" و"الضرر يزال" تؤكد أن الشريعة قائمة على التخفيف ودفع العسر عن المكلفين-من مظاهر يسر الشريعة أنها لم تفرض العبادات بطريقة تعجيزية بل أتاحت بدائل وتخفيفات تلائم مختلف الظروف الإنسانية

أكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن التراحم والتضامن الاجتماعي في الإسلام ليسا مجرد فضيلتين عابرتين، وإنما هما ركيزتان أساسيتان في المنظومة الأخلاقية والاجتماعية التي جاء بها الإسلام لبناء مجتمعات متماسكة قادرة على مواجهة تحديات العصر، مشددًا على ضرورة استدعاء هذه القيم في زمن يعاني فيه العالم من مشكلات الفقر والعنف والتفكك المجتمعي والصراعات المتعددة.

الحمد لله الذي بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل،  نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن ربِّه والمبيِّن لشرعه وبعد،، لقد تابعت دار الإفتاء المصرية باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقًا من مسئوليتها وواجبها نشير إلى ما يلي: