ذكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أنه تم العمل على رصد وتحليل حوادث الإسلاموفوبيا الواقعة في شهر فبراير لعام 2020، حيث تم رصد (23) حادثة إسلاموفوبيا، نفذت في 11 دولة متباينة، تشهدها عدة مناطق جغرافية مختلفة من أمريكا حتى أستراليا مرورًا بدول جنوب آسيا. تتراوح بين 5 أنماط ويمثل الإرهاب أعلى مستويات الإسلاموفوبيا خطورة.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أنه رصد في مؤشر الإرهاب الأسبوعي -الذي يهتم بتتبع العمليات الإرهابية ورصدها وإجراء تحليل لها-عدد (8) عمليات إرهابية تم تنفيذها خلال الفترة من 30 نوفمبر 2019م إلى 6 ديسمبر 2019م، استهدفت خمس دول مختلفة هي (أفغانستان، باكستان، بوركينافاسوا، تشاد، كينيا) في مناطق جغرافية متباعدة نفذتها أكثر من جماعة متطرفة مختلفة التوجُّه، راح ضحية تلك العمليات الإرهابية 60 قتيلًا، و55 جريحًا.

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعملية النوعية التي قامت بها القوات المسلحة للرد على إقدام الجماعات الإرهابية على تفجير مدرعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة سيناء يوم الخميس الموافق 30 أبريل، وذلك وفقًا لما صرح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد "تامر الرفاعي" الذي أوضح أنه بناءً على معلومات استخباراتية أفادت بوجود بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء؛ فقد نجحت قواتنا في استهداف فردين تكفيريين شديدي الخطورة وعثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لا سلكي وكمية من الذخائر.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن الجماعات التكفيرية والإرهابية سعت خلال الأعوام الماضية وتحديدا منذ هجمات 11 سبتمبر إلى تكثيف نشاطها الإرهابي والدموي خلال شهر رمضان المعظم، وتحويل مناسبة الشهر الكريم إلى برك من الدماء لتكدير صفو العالم الإسلامي، وهو ما دفع حسب تقرير حديث للمرصد إلى محاولة كثير من المراكز البحثية والأكاديمية لافتراض وجود علاقة ارتباط سببية بين الشهر المعظم وتزايد مؤشرات العمليات الإرهابية خلال هذا الشهر مقارنة ببقية الأشهر الأخرى.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.