جعل الإسلام من تحمل المسئولية أساسًا لبناء المجتمع الراشد، وفي سياق ذلك لم يفرق ‏بين المسئولية الخاصة والمسئولية العامة من حيث الإلزام بالقيام بمتطلبات هذا التحمل، ‏وكذلك لم يفرق بين المسئولية الفردية والمسئولية الجماعية، فكل فرد ملزم بالقيام بما وكل إليه ‏على الوجه المرضي الذي يقبله العقل والشرع.‏
والمتأمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ‏عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه. يجد الإشارة إلى كل من المسئولية الخاصة والمسئولية العامة، ففي ‏الحديث أن «الإِمَام الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» وهذا مثال للمسئولية ‏العامة، وفيه أن «الرَّجُل رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَة رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ ‏بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْد الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ» ‏وهذه أمثلة متنوعة للمسئولية الخاصة.‏
ولا يقتصر أمر المسئولية على من يتولى شئون غيره، وإنما يدخل في هذا مسئولية ‏الإنسان تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه ودينه، حتى قال العلماء: إن من لا زوج له ولا خادم ولا ‏ولد.. إلخ فإنه يَصْدُقُ عليه أنه راع على جوارحه، بحيث يأتي المأمورات ويجتنب المنهيات فعلًا ‏ونطقًا واعتقادًا؛ فجوارحه وقواه وحواسه رعيته، وهذا من أسرار تعبير رسول الله صلى الله ‏عليه وآله وسلم بلفظ العموم «كُلُّكُمْ».‏
ووصفُ صاحب المسئولية بالراعي المرادُ منه: أن كل من كان تحت مسئوليته شيء ينبغي ‏أن يكون راعيًا بتحقيق العدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته؛ لأن الراعي في ‏الحقيقة هو الذي يتحمل مسئولية القيام بما تحت نظرِه على الوجه السديد أمانةً والتزامًا.‏
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تولية الأمر لمن ليس أهله، وجعل ذلك من تضييع الأمانة المؤذِن بقيام الساعة؛ ففي الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏قال: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إِذَا ‏أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ».‏
ولا يخفى أن غير الكفء ليس أهلًا لتحمل المسئولية، فلا ينتظر منه إلا تضييع الأمانة ‏التي تحملها بغير استعداد ولا تأهيل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ‏إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ» "المعجم الأوسط" للطبراني، و"مسند أبي يعلى الموصلي".‏
وكذلك لم يفرق الإسلام بين المسئولية الفردية والمسئولية الجماعية من حيث وجوب ‏القيام بأعبائها، حتى قسم العلماء والفقهاء الأمور الواجبة إلى أمور واجبةٍ على الأفراد بحيث ‏يتحمل مسئوليتها الفرد بعينه، ولا يغني عنه فيها غيره، ويحاسب عليها وحده ثوابًا وعقابًا، ‏والأمور الأخرى هي الواجبة على مجموع الأفراد بحيث يتحمل مسئوليتها المجتمع بأسره، وهذا ‏ما يُسمَّى بالواجب الكفائي، وهو يتضمن معنى المسئولية الجماعية، أي: أنه إذا فرط جميع ‏المكلفين من أفراد المجتمع في هذه المسئولية كانوا جميعًا آثمين، وإذا نهضوا وحدَّدوا من يقوم ‏بأعبائها بحيث يسدون الحاجة ويقومون بالفعل المطلوب، أو وجد من يقوم بذلك تبرعًا وهو ‏كفء له سقط الإثم عن الجميع.‏
ومن أمثلة هذه المسئولية الجماعية التي تنشأ عن فروض الكفاية ضرورة أن يكون في ‏المجتمع الأطباء والمهندسون وأرباب الصناعات والحرف والمهن والتجارات والقائمون على ‏الولايات العامة والخاصة، وغير ذلك من الأمور الدنيوية التي يتوقف عليها صلاح المعاش، فإن ‏هذه الأمور كلها فروض كفايات يجب أن ينهض في المجتمع من يقوم بها سدًّا لحاجات أفراد ‏المجتمع، كما أن تعلم العلوم المختلفة العقلية والنقلية والتجريبية وإتقان الصناعات فرض كفاية ‏لا يسلم المجتمع من الإثم إلا بوجود من يتصدر لها.‏
المراجع:‏
‏- "الحكم الشرعي عند الأصوليين" لفضيلة الأستاذ الدكتور/ علي جمعة.‏
‏- "إحياء علوم الدين" لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي.‏