كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عن حصاده لعام 2019، مشيرًا إلى أنه قام بالرصد الآلي لنحو 4 ملايين فتوى في أكثر من 40 دولة حول العالم، وكذلك تفنيد الخطاب الإفتائي لأكثر من 13 تنظيمًا إرهابيًّا فاعلًا. وتوصل المؤشر إلى أن مصر والسعودية والأردن كانت أكثر الدول إصدارًا للفتاوى الرسمية وغير الرسمية على مستوى العالم خلال العام 2019.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن بيان هيئة كبار العلماء حول جماعة الإخوان الإرهابية، التي لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب؛ هذا البيان هو الفصل الأخير في تاريخ الجماعة المحظورة التي تشرف على نهايتها.

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية ببسالة أبطال القوات المسلحة في إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء والقضاء على 10 إرهابيين، والدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، وثمَّن تصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار في كل مكان.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2019 الصادر عن مركز السلام والاقتصاد، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم، أوضح أن ظاهرة النساء الانتحاريات شهدت ارتفاعًا كبيرًا بداية من عام 2013 وحتى 2018 بما نسبته 30%، هذا على الرغم من أن نسبة العمليات الانتحارية التي قامت بها النساء تمثل 3% من جملة العمليات الانتحارية لعام 2018 ، بينما شكلت 5% من عام 1985 إلى 2018، إلا أن هذه النسبة تشير إلى تصاعد اعتماد التنظيمات الإرهابية على النساء في تنفيذ العمليات الانتحارية.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.