قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن أي تهديد لأمن مصر المائي وحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل يؤدي إلى عدم الاستقرار، ويزيد الصراعات في المنطقة ويدخلها في موجة من التوتر التي لا تحمد عواقبها.

وشدد فضيلة المفتي على ضرورة احترام حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع مطلقًا أن يصادر على هذه الحقوق التاريخية أو يسلبها أو يسعى للمساس بها؛ بما يهدد حياة 100 مليون مصري يعتمدون اعتمادًا كليًّا على نهر النيل "شريان الحياة" .

وأشاد فضيلته بكلمة السيد سامح شكري -وزير الخارجية- خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة "سد النهضة" والتأكيد على عدم التفريط مطلقًا أو المساس بالحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل، والرفض المصري الواضح لتهديد أمنها المائي ولتعنت الجانب الأثيوبي في مفاوضات "سد النهضة".
وأوضح أن الماء من النعم التي امتنَّ الله تعالى بها على بني آدم؛ لأن به قوام الحياة، ولذلك كان من الملائم ألا يكون مملوكًا لأحد، وأن يكون الانتفاع به حقًّا مشتركًا بين البشر جميعًا، ولا يحق لأحد الاستئثار بالماء إلا وفق ضوابط معينة.

وقال مفتي الجمهورية: "إن تعنت الجانب الأثيوبي في مفاوضات "سد النهضة" والإصرار على ملء السد وتشغيله بشكل أحادي، ودون التوصل إلى اتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية حقوق دولتي المصب "مصر والسودان" من شأنه أن يزيد من التوتر في المنطقة، وقد تنجم عنه أزمات وصراعات تهدد استقرارها ويدخل المنطقة في موجة من التوتر التي لا تحمد عواقبها".

وأضاف أن مصر سعت منذ القدم إلى تنظيم علاقتها بدول حوض النيل والاتصال الدائم بدولها بالاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل، بما يعود بالنفع على كل دول الحوض مع الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل، ونجحت مصر في ذلك من خلال عقد العديد من الاتفاقيات سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى دعم ومساندة الحق المصري التاريخي في مياه نهر النيل، والوقوف بجانب مصر ودعم جهودها الحثيثة للوصول إلى حل سلمي مناسب يضمن حقوقها المائية كاملة، بما يجنب المنطقة الدخول في موجة من التوتر والصراعات وعدم الاستقرار.

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية 1-7-2020م