الْتقى فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بسماحة الشيخ مولود دوديتش، المفتي العام لجمهورية صربيا ورئيس المشيخة الإسلامية في نوفي بازار، وذلك على هامش مشاركة فضيلته في مؤتمر "المواطنة والهُويَّة وقيم العيش المشترك" المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

-الأمانة لا تقتصر على المال فقط بل تشمل كل مجالات الحياة.. والصيام يربي الإنسان على التزامها في السر والعلن-الأمانة ميزان الإيمان الصحيح.. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد أنه لا دين لمن لا عهد له-تفريط الناس في الأمانة خطر يهدد المجتمع.. والالتزام بها يعكس حسن التدين-من يتحلى بالأمانة يقتدي بالمنهج النبوي.. وغيابها سبب رئيسي للفساد وانتشار الخداع-الصيام عبادة روحية وأخلاقية لا تقتصر على الامتناع عن الطعام.. بل تهدف إلى تهذيب السلوك وتعزيز الرقابة الذاتية-كل ما في حياة الإنسان أمانة سيُسأل عنها يوم القيامة-النبي صلى الله عليه وسلم شفيع أمته يوم القيامة.. لكن الشفاعة ليست مطلقة بل مشروطة بالاتباع والاقتداء

- نواجه تحديات فكرية وثقافية تسعى لهدم القيم وتفكيك الأسرة.- هناك انفتاح غير واعٍ على ثقافات وافدة تُغيِّر الحقائق وتُزيِّف الوعي.- نعيش حالة من الترويج المنظَّم للباطل تحت مسمَّيات برَّاقة مما يتطلب خطابًا دينيًّا قويًّا ومتماسكًا يحصِّن المجتمع.- دار الإفتاء المصرية تتابع كل الإشكاليات التي تمس استقرار الأسرة وتماسكها باهتمام بالغ، وتسعى إلى مواكبتها. - الأسرة هي اللَّبِنة الأساسية التي يُبنى عليها كيان الأمة.. واستقرارُها حجر الزاوية في استقرار المجتمع بأسره.- مؤسساتنا الدينية والعلمية والإعلامية تتحمل مسؤولية كبرى في مواجهة ما يُبَثّ من أفكار ومفاهيم تؤدي إلى التفكك الأسري والانحراف عن القيم الأصيلة.- حماية الأسرة لا تنفصل عن حماية الهوية الوطنية.

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حقٌّ ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.