عُقد الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، برئاسة فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك على هامش انعقاد الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء المصرية، التي عُقدت تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

كرَّمت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عددًا من المفتين السابقين وأُسَر المفتين الراحلين، ضمن فعاليات احتفالها بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيسها؛ تقديرًا لدَورهم البارز في خدمة الفتوى والمجتمع.

خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالندوة الدولية الثانية التي تنظمها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان: "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة"، أكد الدكتور محمود صدقي الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية أن موضوع الندوة بالغ الأهمية في ظل عالم يموج بالأزمات والقضايا المختلفة التي تحتاج إلى معالجة حكيمة تعيد بالإنسانية إلى بر الأمان.

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.

أكد الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، مفتي جمهورية كازاخستان، أن الفتوى في الإسلام تمثل حكمًا شرعيًّا بالغ المسؤولية، وليست مجرد رأي عابر، مشيرًا إلى أن التطور السريع في وسائل الاتصال واتساع الفضاء الرقمي أدَّيا إلى تفشِّي أشكال جديدة من الجهل الديني على المستوى العالمي.