يدين فضيلة أ.د نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في حي الشجاعية بقطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدًا أن ما يجري هو جريمة مكتملة الأركان، تأنف منها الفطرة السليمة، وتأباها كل شرائع السماء وقوانين الأرض، وتمثل خرقًا صارخًا لأبسط مبادئ الإنسانية والعدالة، فضلًا عن كونها تجرؤًا فجًّا على حرمة النفس البشرية التي عظَّمها الله تعالى.

قال فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن سؤال: "هل دراسة الفلسفة حرام؟" يقتضي الوقوف أولًا على معنى الفلسفة، حتى يتأتى الجواب الصحيح.

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- في حديثه الرمضاني على قناتَيْ DMC والناس الفضائيتين، أن الأخلاق تحتل مكانة رفيعة في ديننا الحنيف، فهي دعامة أساسية من دعائم الدين، وأصل مشترك اتفقت عليه جميع الشرائع السماوية. بها تُبنى المجتمعات، وتُشيَّد الحضارات، وتُصان الكرامة، وتُحقق التنمية والاستقرار.

استقبل فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، السيد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، في لقاء هدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بقضايا المياه، والعمل على إطلاق حملات توعوية تهدف إلى بناء وعي جماهيري مستدام بأهمية هذا المورد الحيوي، وضرورة الحفاظ عليه وترشيد استخدامه.

- نواجه تحديات فكرية وثقافية تسعى لهدم القيم وتفكيك الأسرة.- هناك انفتاح غير واعٍ على ثقافات وافدة تُغيِّر الحقائق وتُزيِّف الوعي.- نعيش حالة من الترويج المنظَّم للباطل تحت مسمَّيات برَّاقة مما يتطلب خطابًا دينيًّا قويًّا ومتماسكًا يحصِّن المجتمع.- دار الإفتاء المصرية تتابع كل الإشكاليات التي تمس استقرار الأسرة وتماسكها باهتمام بالغ، وتسعى إلى مواكبتها. - الأسرة هي اللَّبِنة الأساسية التي يُبنى عليها كيان الأمة.. واستقرارُها حجر الزاوية في استقرار المجتمع بأسره.- مؤسساتنا الدينية والعلمية والإعلامية تتحمل مسؤولية كبرى في مواجهة ما يُبَثّ من أفكار ومفاهيم تؤدي إلى التفكك الأسري والانحراف عن القيم الأصيلة.- حماية الأسرة لا تنفصل عن حماية الهوية الوطنية.