توجَّه فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى مقر سفارة الفاتيكان بالقاهرة؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في لفتة إنسانية تعكس عمق العلاقات الإنسانية الراسخة التي تجمع بين القيادات الدينية، وتعبيرًا عن تقدير المؤسسات الدينية المصرية لدور البابا الراحل في دعم قضايا السلام والتعايش، وكان في استقبال فضيلته فور وصوله سعادة السفير نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان لدى القاهرة.

يدين فضيلة أ.د نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في حي الشجاعية بقطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدًا أن ما يجري هو جريمة مكتملة الأركان، تأنف منها الفطرة السليمة، وتأباها كل شرائع السماء وقوانين الأرض، وتمثل خرقًا صارخًا لأبسط مبادئ الإنسانية والعدالة، فضلًا عن كونها تجرؤًا فجًّا على حرمة النفس البشرية التي عظَّمها الله تعالى.

·الإسلام كفل الحقوق المشتركة بين البشر وأسَّس لمجتمع متماسك يحترم التنوع والاختلاف-وثيقة المدينة المنورة كانت سَبْقًا حضاريًّا في تنظيم العلاقات الإنسانية قبل المواثيق الحديثة-خطبة الوداع جاءت خطابًا عالميًّا يؤكد وَحدة الإنسانية وحرمة الدماء والأموال والأعراض-الإسلام جعل التفاضل بين الناس بالتقوى والعمل الصالح وليس بالعِرق أو اللون أو النسب-نحن بحاجة ماسة إلى العودة لقيم الأخوة الإنسانية والتعايش السِّلْمي في ظل الحروب والصراعات-العالم اليوم بحاجة إلى إعادة التوازن الأخلاقي لمواجهة تغليب المصالح الضيقة على المبادئ الإنسانية-جهود الأزهر والفاتيكان من خلال وثيقة الأخوة الإنسانية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الحوار والتعايش

في يوم المرأة المصرية، السادس عشر من شهر مارس، نقف وقفة إجلال وتقدير لكل امرأةٍ مصريَّة كانت وما زالت رمزًا للعطاء والتضحية، وأساسًا في بناء الأسرة والمجتمع، وشريكًا في نهضة الوطن.

- الخلافة وسيلة لا غاية ويمكن تحقيق الحكم الرشيد بوسائل متعددة- الإسلام وضع مبادئ العدل لا نموذجًا سياسيًّا جامدًا والدولة الوطنية امتداد مشروع - لم يحدد النبي نظامًا سياسيًّا بل تُرك الأمر لاجتهاد الأمة وَفْقَ المصلحة- أنظمة الحكم تطورت تاريخيًّا والفقهاء تعاملوا معها وَفْقَ المقاصد لا الشكل - لا توجد نصوص تلزم بنظام حكم معين بل المطلوب تحقيق العدل وحفظ الحقوق- التعاون بين الدول مشروع ما دام يحقق مقاصد الشريعة والمصلحة العامة