27 سبتمبر 2024 م

دار الإفتاء المصرية تؤكد: المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا لما فيها من التأثير السلبي على السلام الاجتماعي.. وتحذِّر الذين يشاركون في ترويج الشائعات دون تثبُّت: أنتم على إثم عظيم

دار الإفتاء المصرية تؤكد: المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا لما فيها من التأثير السلبي على السلام الاجتماعي.. وتحذِّر الذين يشاركون في ترويج الشائعات دون تثبُّت: أنتم على إثم عظيم

حذَّرت دار الإفتاء المصرية من المشاركة في ترويج الشائعات من دون تحقق أو تثبُّت، وقالت: إن نصوص الشرع الشريف تؤكد على حرمة ذلك؛ لما فيه من المعاونة على نشر الكذب، وبث الفزع بين الناس، والتأثير السلبي بما يؤثر سلبًا على المجتمع.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى ضرورة تجفيف منابع الشائعات بعدم تناقلها بمجرد سماعها أو رؤيتها؛ حيث حذَّر رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتحدث المرء بكلِّ ما سمع؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»، كما أن القرآن الكريم قد دعا إلى التحقق والتثبُّت من الأخبار والأقوال؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].

ونبهَّت دار الإفتاء المصرية إلى أن ترويج الشائعات يندرج تحت "القيل والقال"، وقد حذَّر منهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ».

وحذَّرت دار الإفتاء المصرية من خطورة ترويج الشائعات بغرض إحداث البلبلة في الوطن، ونشر الاضطراب والتأثير السلبي على السلم المجتمعي؛ لأنه يُعدُّ من "الإرجاف" وهو من كبائر الذنوب؛ حيث لعن الله تعالى أهل الإرجاف وتوعدهم بالعقاب أينما كانوا، فقال تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-61].

وقالت دار الإفتاء المصرية إن التثبُّت من الأخبار يكون بالرجوع إلى أولي الأمر وأهل العلم والخبرة، وهذا ما أرشدنا الله تعالى بقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 83]، فأمرنا الله عزَّ وجلَّ برد الأمور في السراء والضراء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أولي الأمر والتخصص الذين أقامهم الله تعالى في معرفة خباياها وسبر خفاياها قبل إذاعتها والتكلم فيها، حتى يكون الكلام عن حقيقة، والإذاعة عن بينة، والنقل عن تثبُّت وتحقق.

وتُهيب دار الإفتاء المصرية بالناس جميعًا التحققَ من الأخبار قبل نشرها وإذاعتها، وضرورة الوعي بما يقصده مروجو الشائعات حتى لا يقع الإنسان في محظور شرعي.

حفظ الله مصر وشعبها ونيلها وردَّ عنها كيد الكائدين

أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر:-القواعد الأصولية والفقهية تضبط حركة المفتي من الدليل إلى الحكم وتحمي الفتوى من الاضطراب-أمين سر هيئة كبار العلماء:-سلامة الحكم الشرعي تبدأ من تصوير الواقعة وتحديد حقيقتها قبل النظر في حكمها-الاختيار الفقهي ليس انتقاءً للأيسر وإنما موازنة بين الدليل والمصلحة وآثار المعاملة-مدير عام الإدارة العامة للفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية:- الفتوى المالية المعاصرة تتطلَّب فقهًا يقرأ الواقع بقدر ما يقرأ النص-مدير عام إدارة المراجعة الشرعية بدار الإفتاء المصرية:-نقد الفتوى المالية يبدأ بتحرير أوصاف الواقعة وتمييز المؤثر منها عن غير المؤثر


ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، محاضرة بعنوان، «منهج الإسلام في حماية البيئة» وذلك على هامش مشاركة فضيلته في مناقشة رسالة دكتوراه بمعهد الدراسات البيئية بجامعة العريش، تناول خلالها الأسس الشرعية والقيمية التي أرستها الشريعة الإسلامية في التعامل مع البيئة، وأهمية تحويل هذه المبادئ إلى سلوك عملي يسهم في صيانة الموارد وحماية مقومات الحياة.


التقى فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، سماحةَ الشيخ نور الدين خالق نظر، مفتي جمهورية أوزبكستان، في لقاءٍ ثنائي عُقِد على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء بالقاهرة.


تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، افتتح الدكتور علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، دورة «منهجية الفتوى المعاصرة»، التي ينظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية لمجموعة من الدارسين الماليزيين، وذلك نيابة عن فضيلة مفتي الجمهورية، وبحضور فضيلة الدكتور محمد وسام، عضو الهيئة الاستشارية العليا لمفتي الجمهورية،


الخلط بين العنف المحظور والتأديب الإصلاحي يُفضي إلى قراءة مضطربة للنصوص الدينية-القوامة مسؤولية إصلاحية لحماية الأسرة وليست سلطة مفتوحة للإيذاء أو الانتقام-التأديب مقيد بالمصلحة وينتفي بانتفاء الإصلاح ويتحول التجاوز فيه إلى اعتداء محرم شرعًا وقانونًا-الخطاب الديني والإعلامي والتعليم مطالب ببناء وعي أُسري يقوم على الرحمة والحوار واحترام المرأة


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 سبتمبر 2026 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :38
الظهر
12 : 51
العصر
4:21
المغرب
7 : 3
العشاء
8 :21