ما حدود التعامل في البورصة؟ وكيف أخرج الزكاة عن أسهمها؟
البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى أو بيعها جائزٌ شرعًا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوع مقامرة، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية.
وتخرج الزكاة عن الأسهم إذا حال عليها الحَوْل وبلغت قيمتها السوقية النِّصاب وقت بداية الحَوْل القمري وكانت في نهاية الحَوْل تساوي نِصابًا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيَّة فلا زكاة فيها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التجارة في البورصة؟
ما حدود التعامل في البورصة؟ وكيف أخرج الزكاة عن أسهمها؟
ما حكم التعامل في البورصة؟ وهل المضاربة في البورصة حلال؟ حيث إنني اشتريت بمبلغ عشرة آلاف جنيه أوراقًا مالية وضاربت بها فأصبحَت على مدار عامين مبلغًا كبيرًا جدًّا، ومنذ حوالي عام قال لي صديق: إن هذه المعاملة لا يجيزها الشرع، ولكنني لم آبه بهذا الكلام واستمررتُ في العملية، ومع كل يوم تتزايد أرباحي. وإن كانت هذه العملية حرامًا، فماذا أفعل في كل هذه الأموال التي جنيتُها من المضاربة؟
ما الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة؟
ما كَيْفِيّةُ حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة؟
ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها هل الشركة أم المساهم؟ وما كيفية إخراج الشركة للزكاة؟