ما حكم الشبكة عند الخلع؟ فإن ابني خَالَعَتْهُ زوجتُه التي عقد عليها ولم يدخل بها، وكان قد قدَّم لها مبلغ عشرة آلاف جنيه، وشبكةً قيمتها 21600 جنيه، فهل ترد له الشبكة؟ وهل هي جزء من المهر؟
جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها من دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّئٌ". أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
فالشبكة من المهر، حتى إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وهذا ما عليه الفتوى. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل من حق الزوج المطلق خلعًا إبراء ذمته من المنقولات التي أعدها لها بقائمة منقولاتها بحسبان كونها مقدم صداق -مهر-؟
ما حكم قائمة العفش في حالة الخلع من حيث استحقاق المختلعة لها من عدمه؟
أرجو الحصول على فتوى شرعية تفيد ما إذا كانت الشبكة ترد أو لا ترد عند رفع دعوى طلاق خلعًا.
ما حكم بقاء الزوجية عند التنازل عن دعوى الخلع قبل الحكم فيها؟ فقد أقامت سيدةٌ دعوى خلع ضد زوجها على إثر خلاف بينهما، وحجزت حكم بقاء الزوجية عند التنازل عن دعوى الخلع قبل الحكم فيهاالدعوى للحكم، وأثناء ذلك تصالحت هي وزوجها، وعادت الحياة الزوجية بينهما، وتقدمت هي وزوجها بطلب يفيد التصالح بينهما وتنازلها عن الدعوى صباح يوم الحكم، فأفادها القاضي بأنه قد كتب الحكم، وصدر الحكم بالتطليق. فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
ما حكم المعاشرة بعد الخلع بدون عقد زواج جديد؟ فإنَّ سيدة أجنبية تسأل عن نوع العلاقة بينها وبين زوجها المصري الذي طلقها طلقة أولى بائنة خلعًا، ثم عاشرته بعد الطلاق معاشرة الأزواج دون أن يعقد عليها.
ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟