يقول السائل: كلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا»؛ فهل هذا على سبيل الحصر لأسماء الله تعالى أو أنَّ لله تعالى أسماء أكثر من ذلك؟
قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَن حَفِظَها دَخَلَ الجَنَّةَ» رواه الشيخان، من طريق عبد الرحمن الأعرج رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضًا ابن الأعرابي في "معجمه" عن محمد بن سيرين رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 63، ط. دار الكتب العلمية) وقال: [هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه مختصرًا دون ذكر الأسامي الزائدة فيها، كلها في القرآن، وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان رضي الله عنه ثقة، وإن لم يخرجاه، وإنما جعلته شاهدًا للحديث الأول] اهـ.
وقد وردت في الشريعة أسماءٌ كثيرة لله تعالى أكثر من هذا العدد؛ فيكون المراد: من أحصى منها تسعة وتسعين دخل الجنة، وقد أخرج الإمام البيهقي في "الاعتقاد"، و"الأسماء والصفات"، وقال في "الأسماء والصفات" (1/ 32، ط. مكتبة السوادي): [فإن كان محفوظًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه قصد: أنَّ مَن أحصى من أسماء الله تعالى تسعة وتسعين اسمًا دخل الجنة، سواء أحصاها ممَّا نقلنا في حديث الوليد بن مسلم، أو ممَّا نقلناه في حديث عبد العزيز بن الحصين، أو من سائر ما دلَّ عليه الكتاب والسنة، والله أعلم. وهذه الأسامي كلها في كتاب الله تعالى وفي سائر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصًّا أو دلالة] اهـ.
وقال أبو الحسن السِّندي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" المسماة "كفاية الحاجة" (2/ 439، ط. دار الجيل): [واختلف العلماء في سرد الأسماء: هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ فمشى كثير منهم على الأول، وذهب آخرون إلى تعيّن أنه مدرج لخلو أكثر الروايات عنه، وقال البيهقي: يحتمل أن يكون التعيين وقع عن بعض رواة الطريقين معًا، ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما، ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج التعيين، والله أعلم. وفي "الزوائد" لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره غير أن ابن ماجه والترمذي مع تقديم وتأخير، وطريق الترمذي أصح شيء في الباب، وقال: وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد] اهـ.
وجمهور العلماء على أنَّ أسماء الله تعالى ليست محصورة في تسعة وتسعين اسمًا، وأن لله تعالى أسماء غير التسعة والتسعين التي صرَّح بها الحديث، وهو ما رجَّحه الإمام الغزالي ذاهبًا إلى أنَّ فائدة الحصر في الحديث الشريف هي أنَّ هذا العدد من أسماء الله الحسنى له هذا الفضل الموعود به عند الله تعالى وهو دخول الجنة؛ قال رحمه الله في "المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" (ص: 120، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [وأما الحديث الوارد في الحصر فإنه يشتمل على قضية واحدة لا على قضيتين، وهو كالملك الذي له ألف عبد مثلًا فيقول القائل: إن للملك تسعة وتسعين عبدًا من استظهر بهم لم تقاومه الأعداء، فيكون التخصيص لأجل حصول الاستظهار بهم، إما لمزيد قوتهم، وإما لكفاية ذلك العدد في دفع الأعداء من غير حاجة إلى زيادة، لَا لِاختصاص الوجود بهم] اهـ.
ومن الأدلَّةِ على ذلك أيضًا الأسماء الكثيرة التي وردت في القرآن الكريم والسنة المشرفة، وليس لها ذكر في رواية الوليد بن مسلم المشهورة، ومن هذه الروايات ما رواه أبو داود رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّى ثُمَّ دَعَا: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ". فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِى إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى».
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كيف أرد على من يطعن في أبي هريرة والبخاري رضي الله عنهما؟ حيث طَلَعت علينا جريدة تسمى الفجر في عددها رقم 96 من سنتها الثانية وبتاريخ 9/ 4/ 2007م بمقال في صفحتها الثانية عشرة فيه طعن فاضح صريح في ألفاظه وعناوينه ومضمونه في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي الإمام البخاري صاحب "الصحيح" رحمه الله تعالى، ولقد أصابني وجمهور القراء بصدمة شديدة؛ لتعرضه لثوابت ديني الحنيف الذي هو أغلى عليَّ من روحي وأهلي ومالي، ومرفق طيُّه الصفحة التي فيها هذه القاذورات، فما رأي الشرع في ذلك؟ وما حكم الدين في مرتكب ذلك؟
ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ»؟
كنت أقرأ في بعض كتب الحديث، فتفاجأت بواقعةٍ حدثت وقت موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث طلب أن يكتب للمسلمين كتابًا لكي لا يضلوا بعده، فرفض بعض الصحابة ذلك وعلى رأسهم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتعالت أصوات الصحابة عنده حتى طردهم جميعًا من عنده. فكيف نستطيع أن نرد على هذه الشبهة، وماذا نفعل في الحديث الصحيح الذي بين أيدينا؟
نعرف المقولة الشهيرة التي أطلقت على الإمام مالك رضي الله عنه: "لا يُفتى ومالك في المدينة"، ولكننا سمعنا أن سبب إطلاقها أن امرأة ماتت، فغسلتها امرأة أخرى، فطعنت في عفاف الميتة، فالتصقت يدها بها، فاحتار الناس في الحكم؛ هل يقطعون يد المرأة القاذفة، أو جسد المرأة الميتة؟ حتى قال مالك: "اجلدوها حد القذف"، بعد أن علم بقصتها، ففعلوا، فانفصلت اليد، فقيلت في حقه هذه المقولة من ساعتها. فما مدى صحة هذا الكلام؟
إذا كان المنافقون ممن حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا معلومين جميعًا للصحابة فضلًا عمن بعدهم، فما أدرانا أن كل من روى الأحاديث من طبقة الصحابة لم يكن من هؤلاء المنافقين؟
هل التصوير الفوتوغرافي يأخذ حكم التصوير الذي ورد النهي عنه شرعًا؟