ما الحكم الشرعي في تبرُّع البالغين بالخلايا الجذعية المستخرجة من الدم أو النخاع؛ لعلاج المرضى المصابين بأمراضٍ خطيرةٍ كفشل النخاع أو السرطان، أو رجاء إنقاذ حياة إنسانٍ لا يُرجى شفاؤه إلا بها؟
تبرع البالغين بالخلايا الجذعية باختيارهم لعلاج المرضى المصابين بالأمراض المستعصية أمرٌ جائزٌ ومُثابٌ عليه شرعًا، ويُعَدُّ من إحياء النفس المطلوب شرعًا، وسبيلًا إلى تحقيق مقصد الشريعة في حفظها، وهو مَظهَرٌ من أجلِّ مَظاهِر قضاء حوائج الناس، وذلك متى ثبتت الحاجة الطبية المُلِحَّة إلى تلك الخلايا لإنقاذ حياة مريضٍ أو وقايته من الهلاك، وعلى أن يتيقن نفعها بتقرير الأطباء المختصين، وأن يكون المتبرِّع بها بالغًا عاقلًا مختارًا، وألَّا يترتب على تبرعه بها ضررٌ عليه حالًا ولا مآلًا، مع تحقق خلوه من الأمراض المعدية، وأن يتم ذلك وفق ما تقرره القوانين والضوابط الطبية المنظمة لذلك، كما أنه يَحرُم شرعًا بيع تلك الخلايا بأي حالٍ من الأحوال.
المحتويات
الخلايا الجذعية: هي خلايا قادرة على تطوير نفسها لأي نوعٍ من الخلايا الموجودة في جسم الإنسان، وذلك خلال المرحلة المبكرة من العمر والنمو، كما تعمل كجهاز تصليح داخلي في أنسجة الجسم، وهناك عدة طرق للحصول عليها، منها: أخذها من الجنين السقط في أي مرحلة من مراحل الحمل، أو عن طريق المشيمة أو الحبل السري، أو من نخاع عظم الأطفال أو البالغين، وتُستعمل هذه الخلايا في معالجة طائفةٍ من الأمراض المستعصية، كالسكري من النوع الأول، وإصابات الحبل الشوكي، ومرض الزهايمر، والسكتات الدماغية، وبعض أنواع السرطان، والحروق البالغة، ومشكلات القرنية والعيون، وغيرها من الحالات التي يهدف فيها الطب الحديث إلى تجديد الأنسجة المتضررة وإعادة وظائفها الحيوية. ينظر: "طب الخلايا الجذعية" للدكتور ناصر محيي الدين (ص: 50-53، ط. دار الغسق)، و"الخلايا الجذعية: نظرة علمية" للدكتور صالح بن عبد العزيز (ص: 105، ط. المجمع الفقهي الإسلامي).
قد رغَّب الشرع الشريف في صنائع المعروف، ودعا إلى التعاون على البرِّ والتقوى، وجعل الإحسانَ إلى الخلق ومدَّ يدِ العون لهم من أحبِّ القُرُبات وأجلِّ الطاعات، فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وجعل سبحانه قضاءَ حاجةِ المحتاج، وتفريجَ كُربة الملهوف، وبذلَ النفع للناس، سبيلًا إلى محبته ورحمته ورضوانه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنفَعُهُم لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تُدخِلُهُ عَلَى مُسلِمٍ، أَو تَكشِفُ عَنهُ كُربَةً، أَو تَقضِي عَنهُ دِينًا، أَو تُطرَدُ عَنهُ جُوعًا» أخرجه الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط".
قال الإمام زين الدين المُنَاوي في "فيض القدير" (3/ 481، ط. المكتبة التجارية): [أي: أشرفهم عنده أكثرهم نفعًا للناس، بنعمةٍ يُسديها، أو نقمةٍ يزويها عنهم، دينًا أو دُنيَا] اهـ.
إذا كانت الشريعة قد رغَّبت في قضاء حوائج الناس، وحثَّت على تفريج كُرَبهم وإغاثة ملهوفهم، فإنَّ حاجة المريض إلى ما يُنقذ حياته هي أشد منازل الحاجة وأكثرها ضعفًا، ومساندته في الحصول على ما يحفظ حياته هو أعظم منازل البذل وأسمى درجات العطاء، بل هو حق للإنسان جعله الله تعالى مقدمًا على حقه في أداء الفرائض والعبادات.
قال الإمام عز الدين بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 66، ط. الكليات الأزهرية): [تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك.
وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقًا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، أو رأى مصولًا عليه لا يمكن تخليصه إلا بالتَّقَوِّي بالفطر، فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضًا من باب الجمع بين المصالح؛ لأن في النفوس حقًّا لله عز وجل وحقًّا لصاحب النفس، فَقَدَّم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله] اهـ.
التبرُّع بالخلايا الجذعية لمداواة أصحاب الأمراض المستعصية يُعَدُّ من إحياء النفس المطلوب شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (6/ 147، ط. دار الكتب المصرية): [﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾، أي: يجب على الكل شكره.. ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ تَجَوُّزٌ؛ فإنه عبارةٌ عن الترك والإنقاذ من هَلَكةٍ، وإلَّا فالإحياء حقيقةً -الذي هو الاختراع- إنَّما هو لله تعالى] اهـ.
فالتبرعُ بها يُعدُّ سبيلًا إلى تحقيق مقصدٍ جليلٍ من المقاصد الضرورية التي قامت عليها الشريعةُ الغرَّاء، وهو مقصدُ حفظ النفس، الذي جاءت النصوصُ الشرعيةُ بتعظيم شأنه، والأمرِ بصيانته من أسباب الهلاك والضرر.
قال حجة الإسلام أبو حامد الغَزَالِي في "المستصفى" (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية): [ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكلُّ ما يتضمَّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكلُّ ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة] اهـ.
وقال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (1/ 31، ط. دار ابن عفان): [قد اتفقت الأمة -بل سائر الملل- على أنَّ الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس -وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل- وعلمها عند الأمَّة كالضروري] اهـ.
وإذا جاز تبرع البالغ بالخلايا الجذعية، فإنَّ هذا الجوازَ مُقيَّدٌ بجملةٍ من القيود والضوابط الشرعية، والتي منها:
1- ثبوتُ الحاجة أو الضرورة الطبية: بأن يكون المريض في حاجةٍ ماسَّةٍ إلى زراعة الخلايا الجذعية لإنقاذ حياته، أو لوقايته من مرضٍ عضالٍ يُخشى معه الهلاك أو تلفُ عضوٍ من أعضائه، على نحوٍ يقرِّره الأطباءُ المختصون العدول.
2- أن يكون التبرعُ بالخلايا الجذعية مُحقِّقًا لمصلحةٍ مؤكَّدةٍ للمريض من الوجهة الطبية، ومُفضيًا إلى وقايته من ضررٍ محقَّقٍ أو هلاكٍ متوقَّع.
3- ألَّا يترتَّب على التبرع بالخلايا الجذعية ضررٌ على المُتَبَرِّع، كلِّيٌّ أو جزئيٌّ، حالًا أو مآلًا، سواءٌ أكان ضررًا بدنيًّا أو نفسيًّا أو معنويًّا، وألَّا يخلَّ بقدرته على مزاولة حياته الطبيعية؛ إذ لا يجوز إلحاقُ الضرر بالنفس لنفع الغير.
4- أن يتحقَّق بالوسائل الطبية الموثوقة خلوُّ المُتَبَرِّع بالخلايا الجذعية من الأمراض المعدية أو المؤذية التي قد تُلحِق ضررًا بالمريض المنقول إليه؛ إذ لا يجوز شرعًا دفع الضرر بالضرر.
5- أن يكون المتبرِّع بالخلايا الجذعية إنسانًا كاملَ الأهلية بالغًا عاقلًا مختارًا، مدركًا لطبيعة التبرع وآثاره، مختارًا غير مُكرَهٍ.
6- أن يُراعى في إجراء التبرع بالخلايا الجذعية ما تقرِّره القوانينُ واللوائحُ الطبية والشرعية المنظمةُ لهذا الشأن، وأن يتمَّ تحت إشراف الجهات المختصَّة المخوَّلة قانونًا وطِبًّا؛ صونًا للأنفس من التلاعب أو الاستغلال، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة في حفظ الحقوق والنفوس.
ينبغي التنبيه إلى أنَّه لا يجوز بيع الخلايا الجذعية بأيِّ حالٍ من الأحوال؛ لأنَّ أعضاء الإنسان مكرَّمة مصونة عن الامتهان أو الاتجار، وفي بيعها امتهانٌ لكرامته واتخاذٌ لجسده وسيلةً للتَّكسُّب، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وهذا التكريم يقتضي صيانة جسده عن أن يكون محلًّا للبيع والشراء أو موضعًا للمساومة.
قال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار" (5/ 58، ط. دار الفكر): [الآدمي مكرَّمٌ شرعًا ولو كافرًا (قوله: ذكره المصنف) حيث قال: والآدميُّ مكرَّمٌ شرعًا وإن كان كافرًا، فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلالٌ له. اهـ. أي: وهو غير جائز، وبعضه في حكمه وصرَّح في "فتح القدير" ببطلانه] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ تبرع البالغين بالخلايا الجذعية باختيارهم لعلاج المرضى المصابين بالأمراض المستعصية أمرٌ جائزٌ ومُثابٌ عليه شرعًا، ويُعَدُّ من إحياء النفس المطلوب شرعًا، وسبيلًا إلى تحقيق مقصد الشريعة في حفظها، وهو مَظهَرٌ من أجلِّ مَظاهِر قضاء حوائج الناس، وذلك متى ثبتت الحاجة الطبية المُلِحَّة إلى تلك الخلايا لإنقاذ حياة مريضٍ أو وقايته من الهلاك، وعلى أن يتيقن نفعها بتقرير الأطباء المختصين، وأن يكون المتبرِّع بها بالغًا عاقلًا مختارًا، وألَّا يترتب على تبرعه بها ضررٌ عليه حالًا ولا مآلًا، مع تحقق خلوه من الأمراض المعدية، وأن يتم ذلك وفق ما تقرره القوانين والضوابط الطبية المنظمة لذلك، كما أنه يَحرُم شرعًا بيع تلك الخلايا بأي حالٍ من الأحوال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؛ فأنا طبيبة أعالج موظفي الشركات العامة وذلك عن طريق تعاقدي مع مستشفى حكومي، وكثيرًا ما يطلب مني المرضى أن أساعدهم بأن أصف ما لا تحتاجه حالتهم؛ لأن شركاتهم لا تدفع مصاريف علاجهم كاملة. فما رأي الدين في ذلك؟
ما حكم التحدث مع المعالج النفسي في أمور خاصة بالزوجية؟ فأنا أعاني ضغوطًا نفسية هائلة في الفترة الأخيرة، مما اضطرني إلى الذهاب لمعالج نفسي، والذي يتيح عمل جلسات للعلاج النفسي، وفي أثناء جلسات العلاج يتطلب الأمر أحيانًا الكلام في مسائل خاصة بالأمور الزوجية، فما حكم ذلك؟
ما حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة واحدة دون مَحْرَم في المدينة وبعض القرى؟
ما مدى صحة الصيام في حال إجراء التصوير بالنوكليدات المُشِعَّة؟ حيث يقوم الأطباء بذلك عن طريق واحد من ثلاثة أمور: حقنة، أو غاز يستنشقه، أو شيء يبتلعه؟
جمعية ومنظمة مصرية أهلية مشهرة بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وتخضع لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية.
وحيث إن الجمعية تمارس العديد من الأنشطة التي تتلخص في الآتي:
أولًا: دُور رعاية الأيتام، حيث تقوم الجمعية برعاية الأيتام الأسوياء والمعاقين، ويقوم على رعايتهم أمهات بديلات ومجموعة متكاملة من المشرفين.
ثانيًا: دار ضيافة مرضى الأورام، حيث تقدم خدماتها للمرضى من جميع أنحاء الجمهورية ممن يتلقون العلاج، وتستضيف الدار المريض والمرافق.
ثالثًا: المساعدات الإنسانية المتمثلة في: زواج اليتيمات بتقديم مساعدات عينية ومساعدات نقدية للحالة المستفيدة، ومساعدات نقدية شهرية لغير القادرين على العمل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مصدر دخل، وتبرعات عينية من الأثاث المنزلي للفقراء، وسداد مصروفات المدارس للأيتام، وتوزيع أجهزة لاب توب على ذوي الإعاقة البصرية في الجامعات المصرية.
رابعًا: الأنشطة الصحية، ومنها: عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للمرضى غير القادرين، وعمليات العيون للمرضى من المحافظات المختلفة من مختلف الأعمار في كبرى المستشفيات المتخصصة، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وكراسي متحركة، وتوفير السماعات الطبية للمرضى غير القادرين، وتوفير الأدوية المستمرة بصفة شهرية للمرضى غير القادرين.
خامسًا: المشروعات التنموية تحت شعار (اكفُل قريةً فقيرة)، ومنها: مشروع تسليم رؤوس المواشي للأرامل والأُسر الأكثر احتياجًا في القرى المختلفة، شاملة التغذية لمدة سنة ونصف، والتأمين، ومشروع تسليم الأكشاك (الكشك شامل الثلاجة والبضاعة) إلى الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأُسر الأكثر احتياجًا، وإعادة إعمار ورفع كفاءة المنازل في القرى الأكثر فقرًا، وذلك عن طريق بناء دورات مياه، وتعريش أسقف المنازل، وإضافة مواد عازلة للأسقف، وتركيب أبواب وشبابيك، ومحارة داخلية، وسيراميك للأرضيات، وتزويد هذه المنازل بالأثاث الخشبي والأجهزة الكهربائية، والمفروشات، وإقامة محطات تنقية المياه في القرى التي لا يوجد بها مصادر لمياه الشرب النقية لخدمة أهالي القرية بالمجان، وحفر آبار مياه في المناطق الصحراوية لخدمة أهالي المنطقة، وتوصيل كهرباء إلى المنازل التي لا يوجد بها كهرباء، والمساهمة في بناء واستكمال المساجد، وتأسيس المعاهد الأزهرية في المحافظات، وتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين.
سادسًا: الأنشطة الموسمية، وتتمثل في الآتي: توزيع كرتونة رمضان سنويًّا على الأُسر الأكثر احتياجًا، وذبح الأضحية وتوزيع لحومها على الأُسر الأكثر احتياجًا، وتوزيع البطاطين في موسم الشتاء على الأُسر الأكثر احتياجًا، وقوافل الخير الأسبوعية للجمعيات الصغيرة (معارض ملابس مجانًا في الجامعات والمدارس، وتوزيع مواد تموينية).
سابعًا: مستشفى لعلاج الأورام، حيث تقوم الجمعية بالإشراف على تمويل المستشفى بالمجان، ويهدف ذلك المستشفى إلى تقديم خدمات طبية متميزة طبقًا لأحدث المعايير والاعتمادات الطبية في العالم، ليكون هدية إلى أهلنا مرضى السرطان في صعيد مصر.
فهل تعد هذه الأنشطة سالفة الذكر ضمن مصارف الزكاة؟
ما حكم حقن البوتكس (Botox) واستخدامه في أغراض التجميل والزينة؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
