ما حكم العمل في تطبيقات تتضمن محادثات وألعاب ومراهنات؟ فقد ظهر في الآونة الأخيرة تطبيقٌ إلكترونيٌّ قائمٌ على إنشاء غرفٍ صوتية يتواصل فيها المستخدمون من الرجال والنساء، وقد يقع في بعض تلك الغرف كلامٌ غير لائقٍ بين المستخدمين من الجنسين، ومن ضمن أنشطته كذلك ألعابٌ تقوم على المراهنات، ويُستعمل فيها رصيدٌ رقميٌّ يُسمَّى (الماس)، يُشترى بالمال الحقيقي، ويقوم نظام التطبيق على وجود وكلاء شحن، تتمثَّل مهمتهم في شحن هذا الرصيد الرقمي للمستخدمين مقابل عمولةٍ محددة، دون تدخُّلٍ منهم في كيفية استخدامه بعد الشحن، فما الحكم الشرعي في عمل وكيل الشحن في هذا التطبيق؟ وهل يُعدُّ ذلك من التعاون على الإثم والعدوان؟ وما الحكم الشرعي كذلك في العمل بخدمة عملاء هذا التطبيق؟ حيث يقتصر دور الموظف على الإجابة عن استفسارات المستخدمين، وشرح آلية فتح الوكالات، ورفع المشكلات الفنية أو الإدارية إلى الإدارة، دون مشاركةٍ مباشرةٍ في الشحن أو في أنشطة الألعاب.
يحرم شرعًا العمل في التطبيق المذكور أو لصالحه، والذي تجري فيه محادثاتٌ غيرُ منضبطةٍ بين الرجال والنساء، ويشتمل على ألعابٍ قائمةٍ على المراهنات المالية، ولا يخضع لأي سلطةٍ رقابِيَّةٍ، وسواءٌ كان العمل في وكالة الشحن، أو في خدمة العملاء.
المحتويات
حثَّ الشرع الشريف على العمل والسعي والكسب، فقال تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: 105]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10]. ومعنى ﴿ابتغوا﴾: اطلبوا الرزق واجتهدوا في اكتسابه.
قال الإمام أبو الليث السَّمَرقَندِي في "بحر العلوم" (3/ 363، ط. دار الكتب العلمية): [﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ يعني: اطلبوا الرزق مِن الله تعالى بالتجارة والكسب] اهـ.
والعملُ والكسبُ في الشريعة الإسلامية إنما يكونان مشروعين متى كانا واقعين في نطاق المباح، قائمين على منفعةٍ مشروعةٍ خاليةٍ من المحظورات الشرعية، فما كان محرَّمًا في ذاته، أو في مقصده، أو في وسيلته، حَرُم على المسلم أن يعمل فيه أو أن يُسهم في تسييره؛ لأن العمل فيه حينئذٍ يكون داخلًا في التعاون على الإثم والعدوان، وهو منهيٌّ عنه شرعًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
ومن القواعد الفقهية المقررة أنَّ "الوسائل لها أحكام المقاصد"، كما في "قواعد الأحكام" للإمام العز بن عبد السلام (1/ 53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية)، فالعمل متى كان مفضيًا بذاته إلى تسيير شيءٍ محرَّم كان محرَّمًا كذلك.
بالنظر إلى التطبيق المسؤول عنه نجد أنَّه يشتمل على جملةٍ من المحاذير الشرعية، والتي تجعل العمل فيه -سواء في وكالة الشحن أو في خدمة العملاء- محرَّمًا؛ لكونه حينئذٍ إعانةً على المحرَّم، ومن تلك المحاذير ما يلي:
أوَّلًا: العلاقة غير المنضبطة بين الرجال والنساء، واشتمال الغرف الصوتية على كلام غير لائق بين المستخدمين من الجنسين، فإنَّ الشريعة الغراء قد أجازت الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه عند الحاجة، فإن لم يكن الكلام لحاجةٍ، وكان فيه نوع خضوع أو فحش أو نحو ذلك، أو كان مظنة الميل والافتتان -كان حرامًا شرعًا.
قال العلامة أبو سعيد الخادمي في "بريقة محمودية" (4/ 7، ط. الحلبي) عند تعداده أصناف الكلام الذي الأصل فيه الحظر: [(السادس والخمسون: التكلم مع الشَّابَّة الأجنبية، فإنَّه لا يجوز بلا حاجة)؛ لأنَّه مظِنَّة الفتنة، فإنْ بحاجةٍ كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز] اهـ.
وقال العلامة الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 242، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّا نجيز الكلام من النساء الأجانب ومحاورتهنَّ عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهُنَّ رفعَ أصواتهنَّ ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها؛ لما في ذلك من استمالة الرجال إليهنَّ وتحريك الشهوات منهنَّ] اهـ.
والشريعةُ لما أجازت هذا الكلام لحاجةٍ، فإنَّها قيَّدته بمراعاة شرطين:
أحدهما: عدم الخضوع بالقول.
والآخر: أن يكون الكلام في حدود القول المعروف، أي: القول الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا تستقبحه النفوس السليمة، قال تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32].
قال الإمام ناصر الدين البيضاوي في "أنوار التنزيل" (4/ 231، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ فلا تجئن بقولكنَّ خاضعًا ليِّنًا مثل قول المريبات، ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ فجور، وقُرئ بالجزم عطفًا على محلِّ فعل النهي على أنَّه نهى مريض القلب عن الطَّمَع عقيب نهيهِنَّ عن الخضوع بالقول، ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ حسنًا بعيدًا عن الريبة] اهـ.
ولا يُقال إن هذا الحكم خاصٌّ بأمهات المؤمنين؛ فإنَّ الخطاب لهن، ولمن جاء بعدهُنَّ من نساء المؤمنين إلى أن تقوم الساعة.
قال الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (6/ 408، ط. دار طيبة): [هذه آدابٌ أمرَ الله تعالى بها نساءَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونساءُ الأمة تبعٌ لهنَّ في ذلك] اهـ.
ثانيًا: اشتماله على مراهنات مالية، حيث يقوم المستخدم بالاشتراك بقدرٍ محدَّدٍ من الـ(ماسات) المشتراة بمال في لعبة معينة من خلال التطبيق، فإن فاز فيها ربح مالًا، وإن لم يفُز خَسِر ماله، وتلك صورة من صور المقامرة المحرمة شرعًا؛ لما فيها من المخاطرةِ، و"كلُّ شَيءٍ فيه خطرٌ فهو من الميسر"، كما قال الإمام ابن سِيرِين ونقله عنه الإمامُ الزَّمَخشَرِي في "الكشاف" (1/ 262، ط. دار الكتاب العربي).
ويُعرف القُمارُ أيضًا بالمَيْسر، وسُمِّيَ بذلك اشتقاقًا مِن اليُسر، إذ يحصل فيه المقامِرُ على المال بيُسرٍ وسهولةٍ إن كان له نصيبٌ في المكسب، وإلا خسر ما قدَّمه مِن المال، كما في "مفاتيح الغيب" للإمام فخر الدين الرَّازي (6/ 400، ط. دار إحياء التراث العربي).
وقد حرَّم اللهُ تعالى اتِّخاذ الميسر وسيلةً للكسب، فقال جَلَّ وَعَلَا في محكم التنزيل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].
وعن قَيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ عَلَيَّ الخَمرَ وَالمَيسِرَ» أخرجه الإمامان أحمد، والبيهقي في "السنن الصغرى" وقال: "ورُوِّينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الميسر: القمار".
وقد أجمع الفقهاءُ على حرمة الميسر والمقامرة، ونقل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن العلماء.
قال الإمام أبو بكرٍ الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (1/ 398، ط. دار الكتب العلمية): [ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار، وأنَّ المخاطَرة مِن القمار، قال ابن عباس: المخاطَرة قمار] اهـ.
وقال الإمام برهان الدين ابن مَازَه في "المحيط البرهاني" (5/ 324، ط. دار الكتب العلمية): [والقمار حرامٌ بالإجماع وبنصِّ التنزيل] اهـ.
والحِكمَة مِن تحريم المقامرة -فضلًا عما ثبت فيها مِن الخطر-: إذهاب المال وإضاعته بغير عِوضٍ مقبولٍ عند العقلاء، كما نصَّ عليه الإمام ابن أمير حاج في "التقرير والتحبير" (1/ 137، ط. المطبعة الأميرية).
ثالثًا: عدم خضوع البرنامج لأي جهة رقابية، وهو ما يعرِّض أموال الناس للخطر والضياع، وقد مَنَعَ الشرعُ الشريف إضاعةَ المال أو إتلافه؛ لأنَّه جعله وسيلةً لقيام الحياة الدنيا، قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: 5].
وعن المُغِيرَة بن شُعبَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُم ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثرَةَ السُّؤَالِ» متفقٌ عليه.
كما أن حفظ المال أحد المقاصد الكلية الكبرى في الإسلام، ولم تختلف الشرائع السماوية كلها في وجوب حفظه ورعايته، وحرمة إتلافه وإضاعته.
قال الإمام الغزالي في "المستصفى" (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية): [ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دِينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم.. وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أُريدَ بها إصلاح الخَلق] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يحرم شرعًا العمل في التطبيق المذكور أو لصالحه، والذي تجري فيه محادثاتٌ غيرُ منضبطةٍ بين الرجال والنساء، ويشتمل على ألعابٍ قائمةٍ على المراهنات المالية، ولا يخضع لأي سلطةٍ رقابِيَّةٍ، وسواءٌ كان العمل في وكالة الشحن، أو في خدمة العملاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان مفهوم الحسد وخطورته.
ما حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية؟
هل أوصى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بأقباط مصر؟
سائل يقول: لدي أرض وأقوم بزراعتها. فهل قيامي بغرس النخل وزراعة الأرض ونحو ذلك له فضل في الشرع وأنال عليه أجراً عند الله تعالى؟
ما مدى عدم صحة وصف المسلم بالنجاسة إذا تأخر في غسل الجنابة؟ فسائل يقول: هل المسلم الذي يُؤخِّر الاغتسال من الجنابة يكون نجسًا حتى يغتسل؟
ما حكم ادعاء الكفر للضرورة؟ فأنا مسلم منذ ما يقارب العشر سنوات، وقد كنت أعيش في بلدي حياة مرفهة ومريحة بحكم عملي كرجل أعمال رصيدي يقدر بـ 3.4 مليون دولار أمريكي، وأمتلك منزلًا كنت أعيش فيه مع خطيبتي السابقة والتي تمتلك نصفه يقدر بـ 4.5 مليون دولار أمريكي، لكن حين أصبحت مسلمًا أصبحت الحياة صعبة بالنسبة لي في بلدي؛ لأن أسرتي وأصدقائي أخذوا بالضغط علي لأترك الإسلام وأعود للكنيسة، وعندما يئسوا مني تبرأت من أسرتي، وابتعدت عن أصدقائي، وكانت بيننا شراكة في العمل، وقد نقل والدي أموالي من حسابي في البنك إلى حساب آخر، وذلك بموجب توكيل قد أعطيته إياه خلال إحدى رحلات عملي، وكذلك رفضت خطيبتي السابقة بيع المنزل أو شراء حصتي فيه، وقد تركت بلدي منذ ما يقارب الست السنوات وذهبت إلى الكويت؛ لأتمكن من الصلاة وقراءة القرآن والذهاب إلى المسجد واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه كان من الصعب أن أقوم بهذه الشعائر في منزلي، وأنا الآن متزوج من سيدة كويتية ولي ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة كنت أحاول أن أمارس عملي كرجل أعمال، لكن للأسف هناك العديد من العراقيل، فالكثيرون كانوا يريدون رشوة لتسهيل حصولي على صفقات تجارية؛ ولعلمي أنها حرام لا أوافق، وأما بالنسبة لمعارفي في بلدي فوالدي يتحدث إليهم كلما أردت أن أعقد صفقات عمل معهم فيتراجعون عن العمل معي، وقد أصبحت حياتي صعبة جدًّا خصوصًا وأنا لدي عائلة لأعولها، وقد كثرت ديوننا لعدم تمكني من العمل، وأصبحت العلاقة متوترة بيني وبين زوجتي، وأنا الآن أعيش وحيدًا وزوجتي في منزل أسرتها إلى أن أجد حلًّا لهذه الحالة التي نعيشها.
وقد اتصلتُ بوالدي منذ عدة أيام لأطلب أموالي؛ لأتمكن من سداد ديوننا وشراء منزل للاحتفاظ بعائلتي ومزاولة عملي، ولكنه رفض، وقال إنه حذرني من المسلمين، وإنهم يقتلون بعضهم بعضًا ويقتلون الأمريكيين، إلى جانب أن الحكومة الأمريكية حاليًّا تترصد المسلمين وتراقبهم في المساجد، والكثيرون في أمريكا يكرهون التعامل مع المسلمين؛ وقال: إنه لكي أتمكن من استرداد أموالي علي أن أطلق زوجتي وأريه قسيمة الطلاق، ثم أعود للكنيسة وأنضم لمجموعة فري مايسون التي ينتمي إليها، وأعترف أمام الجميع أني كنت مخطئًا بخصوص الإسلام، وأن أتزوج خطيبتي السابقة.
ولقد أصبحت مسلمًا لما علمته من أخلاقيات الإسلام في القرآن الكريم والسنة، لكن للأسف لم أرَ في الدول المسلمة التي ذهبت إليها أي دليل على ذلك؛ فقد رأيت الكذب، والرشوة، وشرب الخمر، وطعن الأصدقاء من الخلف، وبدأت أعتقد أن هذه الأخلاقيات كانت موجودة أيام الرسول والصحابة فقط، وقد قرأت أن المصاعب تزيد المسلم إيمانًا لكن للأسف إيماني في تناقص. فهل يستطيع المسلم الانضمام لمجموعة بطريقة سرية مثل الفري مايسون على أن يكون داخله مسلمًا؟ وللعلم فإن والدي وإخوته وأولادهم وعائلة خطيبتي يتبعون هذه المجموعة، ويَتَبَوَّءون فيها مراكز عالية.
وكما سبق أن ذكرت فإن لدي منزلًا ترفض خطيبتي السابقة بيعه أو شراء حصتي فيه، فهل أستطيع السكن فيه واستخدام غرف منفصلة عنها؟ وهل باستطاعتي التحايل على والدي وادعاء الرجوع للكنيسة والزواج من خطيبتي السابقة للحصول على أموالي، ثم العودة مرة أخرى إلى الكويت لزوجتي وابني؟ مع العلم بأنه مجرد ادعاء ولا يزال الإسلام في قلبي.
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
