المحتويات:

• بيان المقصود بسجود التلاوة وسجود الشكر وحكمهما
• حكم سجود التلاوة والشكر للحائض
• الخلاصة

بيان المقصود بسجود التلاوة وسجود الشكر وحكمهما

سجدة التلاوة مطلوب شرعي على خلاف فيه بين الوجوب كما يقول الحنفية والسنية كما يقول الجمهور، حال القراءة أو الاستماع لمواضع توقيفية بالقرآن الكريم إظهارًا لتمام العبودية والامتثال لله عزَّ وجلَّ.

وأصل مشروعيتها قوله تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 107- 109].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ -وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي-؛ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ» رواه مسلم.

أما سجود الشكر فهي سجدة واحدة يؤديها المسلم عند حصول نعمةٍ، أو اندفاع نقمةٍ وانكشافها؛ حمدًا لله تعالى وشكرًا وثناء وتَعبُّدًا، وهي مشروعة بقوله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7].

وعن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ، خَرَّ سَاجِدًا؛ شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

حكم سجود التلاوة والشكر للحائض

ذهب جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة -وهو المختار للفتوى- إلى اشتراط الطهارة لسجود التلاوة والشكر؛ لأنهما في معنى الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بها، سواء كان سبب السجود هو التلاوة لآيات بها سجدة أو الاستماع إليها، ولذلك منعوا الحائض من السجود، وعللوا ذلك بأن السجدة ركن من أركان الصلاة، والحائض لا تلزمها الصلاة، بل تحرُم منها.

وعلى ذلك تواردت نصوصهم:

قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (2/ 5، ط. دار المعرفة): [وليس على الحائض سجدة قرأت أو سمعت؛ لأن السجدة ركن من الصلاة والحائض لا تلزمها الصلاة مع تقرر السبب وهو شهود الوقت، فلا يلزمها السجدة أيضًا] اهـ.

وقال العلامة ابن جزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 83، ط. دار ابن حزم): [يمنع الحيض والنفاس اثني عشر شيئًا منها السبعة التي تمنعها الجنابة، وهي الصلوات كلها، وسجود التلاوة، ومس المصحف، ودخول المسجد، والطواف والاعتكاف، وقراءة القرآن] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 353، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: وفي معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر، فيحرمان على الحائض والنفساء] اهـ.

وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (1/ 153، ط. المكتب الإسلامي): [(فصل: يحرم بحدث) أكبر أو أصغر (حيث لا عذر) منعه من الطهارة (صلاة)؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» رواه الجماعة إلا البخاري. وسواء الفرض والنفل وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة] اهـ.

واستدلوا على ذلك بما أخرجه الإمام مسلم أن عبد اللهِ بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقبَلُ صَلَاةٌ بِغَيرِ طُهُورٍ».

فعموم الحديث ينفي عدم قبول الصلاة بغير تحقيق الطهارة، ويدخل في عمومه السجود، سواء سجود التلاوة أو الشكر؛ لأنه صلاة، فيشترط له ذلك كالصلاة المعتادة.

وذهب بعض المالكية والشيخان تقي الدين ابن تيمية والشوكاني إلى أن الطهارة لا تُشترط في سجود التلاوة والشكر، وروي عن الإمام الشعبي ما يدل عليه، ويترتب على ذلك جواز سجود التلاوة للحائض حال الاستماع إلى آيات بها سجدة، وكذلك سجدة الشكر.

قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 62، ط. دار الفكر) بعد أن ذكر ظاهر المذهب في سجود الشكر: [واختار بعض من لقيناه من القرويين عدم افتقاره إليها -الطهارة-؛ لما أنه إذا تركه حتى يتوضأ أو يتطهر أو يتيمم زال سر المعنى الذي أتى بسجوده له] اهـ.

وقال الشيخ ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (1/ 349، ط. دار الكتب العلمية): [ويسجد للتلاوة على غير طهارة، كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفًا بينهم أن الطهارة واجبة لها، ولو كان هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان ذلك شائعًا بينهم كشياع وجوب الطهارة للصلاة، وصلاة الجنازة، وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها. ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 444، ط. مكتبة القاهرة): [وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه] اهـ.

وقال الشيخ الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 127، ط. دار الحديث) بعد ذكر الأحاديث التي وردت فيها سجدة الشكر: [ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم في سجدة (ص): «هِيَ لَنَا شُكْرٌ وَلِدَاوُد تَوْبَةٌ». وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان، وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى وأبو طالب] اهـ.

واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا جاءهم الخبر السارُّ يسجدون عقبه، ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء، وأن هذه الأمور تفاجئ العبد وهو على غير طهارة، وتركها مضيع لمصلحتها، كما أنَّ الله تعالى أذن في هذا السجود وأثنى على فاعله، وأطلق ذلك دون اشتراط الطهارة فيه، ولم يأمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم.

وذهب سعيد بن المسيب إلى أن الحائض متى سمعت سجدة التلاوة، تومئ برأسها، وهو مروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 444، ط. مكتبة القاهرة): [روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة، تومئ برأسها. وبه قال سعيد بن المسيب] اهـ.

وبهذا يتضح أن مسألة سجود الحائض للتلاوة والشكر مسألة خلافية، فجمهور الفقهاء على عدم جوازها، وبعضهم أجازه، ومن القواعد المقررة أنه لا يُنكَر المختلفُ فيه وإنما يُنكَر المتفق عليه، وأنه يجوز الأخذ بقول أي من المجتهدين في مسائل الخلاف ما دام ذلك موافقًا للمصلحة ومحققًا للتيسير والتخفيف، وأن الخروج من الخلاف مستحب حيث أمكن ذلك ولا مُعارِض.

فالأَوْلى العملُ بما عليه جمهور الفقهاء من حرمةِ سجود التلاوة والشكر للحائض؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، ومن سجدت لهما أو أومأت برأسها كان ذلك جائزًا على قول البعض.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فسجود التلاوة والشكر للحائض ممتنع شرعًا كما هو قول جمهور الفقهاء؛ لاحتياج كل منهما إلى الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فهما في معنى الصلاة، ولا تصح الصلاة بلا طهارة، ومع ذلك فمن سجدت تقليدًا لمن أجاز فلا حرج ولا إثم عليها؛ إذ لا يُنكَر المختلف فيه وإنما يُنكَر المتفق عليه.

ولا يجوز لأحد من الناس أن يجعل من مثل هذه الأمور الخلافية مثار فتنة وتنازع بين المسلمين، حفاظًا على الجماعة والألفة، وإخمادًا للفتن والنزاع بين المسلمين على منصات التواصل الاجتماعي، فالمسألة تتسع للرأيين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.