حكم تصوير الأشخاص وتسجيل المحادثات دون علم أصحابها

تاريخ الفتوى: 13 أكتوبر 2026 م
رقم الفتوى: 9051
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم تصوير الأشخاص وتسجيل المحادثات دون علم أصحابها

ما حكم الشرع في تصوير الأشخاص أو تصوير الأحداث التي تخصهم دون علمهم أو إذنهم؟ وما حكم تسجيل المكالمات الهاتفية التي يجريها الشخص مع غيره، أو تسجيل محادثات الآخرين الخاصة دون علمهم، والاحتفاظ بهذه التسجيلات أو نشرها، لا سيما إذا استُخدمت في اجتزاء الكلام من سياقه أو التشهير بالأشخاص أو نشر معلومات مضللة وإثارة الشائعات والفتن؟

يحرم الاعتداء على خصوصية الإنسان بتصويره أو تسجيل محادثاته الخاصة دون إذنه، متى كان ذلك انتهاكًا لخصوصيته أو كشفًا لأسراره أو إضرارًا به، كما يحرم نشر الصور والتسجيلات الخاصة أو استغلالها على وجه يعتدي على حقوق أصحابها، ولا يستلزم الإذن بالتسجيل الإذن بالنشر أو التداول، ويُراعى في جميع الأحوال ما تقتضيه الضرورة المعتبرة شرعًا، وما يقرره القانون من ضوابط واستثناءات، مع عدم تجاوز القدر المأذون به.

كما أن استخدام الصور والتسجيلات في اجتزاء الكلام من سياقه، أو تحريف دلالته، أو ترويج اتهامات وأخبار غير متثبت منها، قد يسهم في نشر الشائعات وتضليل الناس وإثارة الفتن؛ ولذلك يجب التثبت مما يُتداول، وعدم إعادة نشر المقاطع أو التسجيلات لمجرد شيوعها، أو اتخاذها أساسًا للحكم على الأشخاص دون معرفة حقيقة الوقائع وملابساتها، وبذلك تجتمع صيانة خصوصية الأفراد مع حماية الوعي المجتمعي من التضليل، والإسهام في حفظ استقرار المجتمع وتماسكه.

المحتويات:

 

حرص الشريعة الإسلامية على صيانة الخصوصية ومظاهر ذلك

حرصت الشريعة الإسلامية على صيانة خصوصية الإنسان وحفظ حرمته، ومنعت كل ما من شأنه انتهاك أسراره أو الاطلاع على شؤونه الخاصة دون إذنه، كما أكدت ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الإسهام في نشر ما يضر بالناس أو يضلّلهم، وتزداد خطورة التصوير والتسجيل دون علم أصحابها حين تُستغل الصور أو التسجيلات في التشهير بالأشخاص، أو اجتزاء الكلام من سياقه، أو تداول معلومات لا تعبر عن حقيقة الوقائع، بما قد يؤدي إلى نشر الشائعات وإثارة الفتن والتأثير في وعي المجتمع. ولذلك جاء النهي عن التجسس عامًّا، فقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» أخرجه الأئمة: أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان.

ومن مظاهر عناية الإسلام بالخصوصية وجوب الاستئذان قبل دخول البيوت، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: 27].

قال الإمام الطبري في "تفسيره" (19/ 149، ط. مؤسسة الرسالة): [الاستئناس: الاستفعال من الأنس، وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم، مخبرًا بذلك من فيه، وهل فيه أحد؟ وليؤذنهم أنه داخل عليهم، فليأنس إلى إذنهم له في ذلك، ويأنسوا إلى استئذانه إياهم] اهـ.

ولم تقتصر حماية الخصوصية على منع الدخول دون إذن، بل شملت النهي عن التطلع إلى أحوال الناس وتتبع عوراتهم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» متفق عليه.

وعن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلًا اطَّلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مِدْرًى يُرَجِّل به رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جَعَلَ اللهُ الْإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» متفق عليه.

كما جعل الشرع غضَّ البصر وكفَّ الأذى من حقوق الطريق وآدابه؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ»، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا»، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ» متفق عليه.

حكم تصوير الأشخاص وتسجيل المحادثات دون علم أصحابها 

إذا كانت الشريعة قد نهت عن التطلع إلى خصوصيات الناس دون إذنهم، فإن تصويرهم خفيةً قد يكون اعتداءً على هذه الخصوصية، لا سيما إذا وقع في أحوالهم الخاصة أو ترتب عليه إيذاؤهم أو كشف ما لا يرغبون في إظهاره، ولا يقتصر أثر التصوير دون إذن على انتهاك خصوصية الشخص، بل قد يتجاوز ذلك إلى استخدام الصورة أو المقطع المصوَّر في غير سياقه، أو تقديمه على نحو يوهم بمعنى غير حقيقي، بما قد يؤدي إلى تكوين تصورات خاطئة لدى المتلقين، ويسهم في انتشار الشائعات إذا جرى تداوله دون تثبت من حقيقة الواقعة وملابساتها.

كما شملت حماية الشريعة خصوصية الأحاديث والمحادثات والمراسلات، ولم تقتصر على الصور والأحوال الظاهرة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري.

قال الشيخ الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 679، ط. دار الحديث): [والحديث دليل على تحريم استماع حديث من يكره سماع حديثه، ويُعرف بالقرائن أو بالتصريح] اهـ.

كما ورد النهي عن الاطلاع على رسائل الآخرين دون إذنهم؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ، مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ» أخرجه أبو داود، والطبراني في "الكبير"، والخطابي في "معالم السنن"، وصححه الحاكم في "المستدرك".

وتُعَدُّ المحادثات الخاصة من الأمانات التي يجب صونها وعدم إفشائها إذا دلت القرائن أو صرَّح صاحبها بأنه لا يرغب في اطلاع الآخرين عليها؛ فعن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا يَتَجَالَسُ الْمُتَجَالِسَانِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُفْشِيَ عَلَى صَاحِبِهِ مَا يَكْرَهُ» أخرجه ابن المبارك في "الزهد"، والبيهقي في "الآداب" و"شعب الإيمان".

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثًا، لَا يَشْتَهِي أَنْ يُذْكَرَ عَنْهُ، فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْتِمْهُ» أخرجه أحمد، وأبو نعيم في "الحلية".

ولذلك، فإن تعمُّد تسجيل المكالمات والمحادثات الخاصة دون علم أصحابها أو رضاهم، بقصد الاطلاع على أسرارهم أو الاحتفاظ بكلامهم لاستعماله في غير ما أُذن فيه، يدخل في الاعتداء على الخصوصية، ويشتد التحريم إذا استُخدمت التسجيلات للإضرار بأصحابها أو التشهير بهم أو إفشاء أسرارهم.

ولا يلزم من إباحة الاستماع إلى حديث أو المشاركة في محادثة أن يكون للمشارك حق تسجيلها أو نشرها؛ فلكل من التسجيل والإفشاء حكمه بحسب الإذن والظروف والغرض والآثار المترتبة عليه، كما أن مجرد احتفاظ الشخص بالتسجيل لا يبيح له تداوله أو نشره، ولا يسقط حق الآخرين في صيانة أسرارهم وخصوصياتهم.

وتتأكد خطورة هذه الأفعال عند تداول التسجيلات بين الناس أو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ قد يُفهم الكلام المقتطع على غير مراد صاحبه، أو يُحمَّل ما لا يحتمله، أو يُتخذ ذريعة لترويج اتهامات لم تثبت صحتها، ومن ثم فإن التعامل مع التسجيلات الخاصة لا يتعلق بحق أصحابها في الخصوصية فحسب، بل يتصل أيضًا بواجب التثبت من المعلومات، وعدم الإسهام في تضليل الناس أو إشاعة أخبار تثير البلبلة والعداوة بينهم.

ويجب حفظ أسرار الناس وعدم إفشاء ما يكرهون ظهوره، ولو لم يطلبوا صراحةً كتمانها، متى دلت القرائن على خصوصيتها.

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ، إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: مَجْلِسٌ يُسْفَكُ فِيهِ دَمٌ حَرَامٌ، وَمَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ فَرْجٌ حَرَامٌ، وَمَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فِيهِ مَالٌ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ» أخرجه أحمد، وأبو داود، والبيهقي في "الآداب".

كما أن نشر الأحاديث الخاصة أو اجتزاءها من سياقها قد يؤدي إلى إساءة فهمها أو تحريف المقصود منها، فضلًا عما قد ينشأ عنه من أذى أو تشهير أو اعتداء على الحقوق، وقد نهى الشرع عن النميمة ونقل الكلام على وجه يوقع العداوة والضرر؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۝ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ [القلم: 10-11].

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ» متفق عليه.

ومن هنا، فإن مسؤولية الفرد لا تقف عند الامتناع عن تسجيل أحاديث الآخرين أو نشر صورهم بغير حق، بل تشمل كذلك التثبت مما يصله من تسجيلات ومقاطع، وعدم إعادة نشرها لمجرد تداولها أو إثارتها للاهتمام؛ فشيوع المقطع بين الناس لا يثبت صحة ما يُنسب إلى أصحابه، كما أن وجود تسجيل لا يكفي وحده لفهم الواقعة فهمًا صحيحًا دون معرفة سياقها وملابساتها.

وقد كفل الدستور المصري حماية الحياة الخاصة وسرية المراسلات والمحادثات ووسائل الاتصال؛ إذ نصت المادة (57) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 2014م على أن: [للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبَّب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون] اهـ.

كما تناول قانون العقوبات المصري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خلال تسجيل المحادثات أو نقلها والتقاط الصور في الأماكن الخاصة دون رضا أصحاب الشأن أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك وفقًا للمادتين (309 مكررًا) و(309 مكررًا أ)، بحسب الأحوال، ويتوقف تحديد المسؤولية القانونية على ظروف الواقعة والأحكام السارية والاستثناءات التي يقررها القانون.

الخلاصة

بناءً على ذلك، وفي السؤال: فإن خصوصية الإنسان مصونة شرعًا، ويحرم الاعتداء عليها بتصويره أو تسجيل محادثاته الخاصة دون إذنه، متى كان ذلك انتهاكًا لخصوصيته أو كشفًا لأسراره أو إضرارًا به، كما يحرم نشر الصور والتسجيلات الخاصة أو استغلالها على وجه يعتدي على حقوق أصحابها، ولا يستلزم الإذن بالتسجيل الإذن بالنشر أو التداول، ويُراعى في جميع الأحوال ما تقتضيه الضرورة المعتبرة شرعًا، وما يقرره القانون من ضوابط واستثناءات، مع عدم تجاوز القدر المأذون به.

كما أن استخدام الصور والتسجيلات في اجتزاء الكلام من سياقه، أو تحريف دلالته، أو ترويج اتهامات وأخبار غير متثبت منها، قد يسهم في نشر الشائعات وتضليل الناس وإثارة الفتن؛ ولذلك يجب التثبت مما يُتداول، وعدم إعادة نشر المقاطع أو التسجيلات لمجرد شيوعها، أو اتخاذها أساسًا للحكم على الأشخاص دون معرفة حقيقة الوقائع وملابساتها، وبذلك تجتمع صيانة خصوصية الأفراد مع حماية الوعي المجتمعي من التضليل، والإسهام في حفظ استقرار المجتمع وتماسكه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ فأنا أعمل تاجرًا في مجال قطع الغيار، ومن المعروف عني أني لا أتاجر إلا في السلع عالية الجودة، لكن في الآونة الأخيرة وبسبب عدم توفر سيولة مالية كبيرة لن أتمكن من الاستمرار في ذلك، فهل يجوز لي التعامل في السلع متوسطة القيمة والجودة، فأبيعها على كونها ذات جودة عالية لكن بسعر منخفض؟ مع العلم بأني لن أُعلم المُشتري بطبيعة هذه السلع.


ما حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج؟ فهناك امرأة تمت خطبتها مُدَّة قصيرة مِنَ الزمن، وتمَّ الزواج، وبعد الزواج بوقتٍ قليل ظهر أنَّ الزوجَ يُدمن المخدرات مما أثَّر على المعيشة، وتدخَّل الأهل، وقاموا بمحاولة علاجه في مصحة متخصصة، وتحسنت حالته بعد الخروج منها لمُدة قصيرة، ثُمَّ عَاد لما كان عليه مرة أخرى، ولم يحدث حمل حتى الآن، وتخشى الزوجة من الحمل خوفًا على ولدها؛ فهل يجوز لها شرعًا أن تنفرد بقرار منع الإنجاب؟


ما حكم قضاء الحاجة في الماء المستعمل للشرب والطهارة؟ فقد سئل بخطاب مصلحة الصحة بما صورته: قد ثبت علميًّا أن مرض البلهارسيا "البول الدموي"، والإنكيلستوما "الرهقان"، وغيرهما، تنقل من مريض لآخر بواسطة المياه الملوثة من بول أو غائط مريض، وهذه الأمراض مضعفة للقوى، ومهلكة للأنفس، وتصيب خلقًا كثيرين، ويصبح المرضى بها عديمي القوى، نحال الجسم هم وذووهم لا يقوون على عمل لهم ولا للهيئة الاجتماعية، وفي الحقيقة يصبحون عالة على ذويهم؛ لعدم مقدرتهم على العمل، وهذه الأمراض منتشرة انتشارًا عظيمًا بأنحاء القطر المصري؛ لهذا كان من أهم واجبات مصلحة الصحة العمل على استئصال شأفتها، وإيقاف انتقال عدواها، ولا يكون ذلك إلا بمنع الأهالي عن التبول والتغوط في المياه التي تستعمل للشرب والاستحمام، فإذا تحقق علميًّا هذا الضرر كما قدمنا، فهل لا يحرم الدين والحالة هذه التبول والتغوط في المياه المذكورة أو بالقرب منها؟ ولذلك نلتمس من فضيلتكم إصدار فتوى ببيان حكم الدين الحنيف لنشرها على الناس، مبينًا فيها حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أو يتغوط في المياه المستعملة للشرب وللاستحمام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بصحة الغير، مع ذكر الأحاديث النبوية الخاصة بذلك.


ما حكم رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون قصد؟ فقد وقف بعضنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الرأس الشريف يسأله أن يدعو له مشتغلًا بالصلاة والسلام عليه متوسلًا به في حق نفسه مستشفعًا به إلى ربه، وبينا هو في ورد صلاةٍ عليه جاءه بعض العسكر فأمروه بالانصراف، فأبى إذ كان موقفه متأخرًا مبعدًا عن الطريق ليس فيه من إيذاء ولا تضييق على أحد، فجذبوه بالعنف حتى كادوا أن يمزقوا ثيابه وهو يقول نحوًا من: دعني، اتركني يا هذا، أنا مشتغلٌ بالصلاة على رسول الله، أنا في حمى رسول الله، ولم يجاوز نحو هذه الألفاظ، ثم تذكر أنه قد رفع صوته ببعضها دون أن يشعر مع شدة وطأة العسكر عليه رغم حرصه على ألا يرفع صوته هناك بشيء. فهل ترونه قد حبط عمله وضاعت حجته وزيارته، أم ترانا نسمع منكم ما يبشره ويسلي الله به قلبه ويفرج كربه؟ علمًا بأنه قد رأى بعدها في المنام أنه قد أصبح الإمام الراتب لمسجد رسول الله وبعض الناس يتربصون به، علمًا بأنه قصد موقفه الأول بعد ذلك مستخفيًا في الناس متنكرًا حتى لا تراه العسكر، فرأوه فجاءوا إليه مغمومين يطلبون العفو والسماح.


نجد بعض الناس يستهين بعقد الزواج مع كونه عقدًا وصفه الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا العقد وخطورته في الشرع الحنيف.


ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 نوفمبر 2026 م
الفجر
4 :55
الشروق
6 :26
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :17