نحن أمة متدينة، امتزجت حضارتنا بعقيدتنا، فكان الدينُ أساسَها وروحَها وموَجِّهَها وسببَ ازدهارها وباعثَ حياتها عبر العصور.
وأساس ديننا الاستسلام لرب العالمين؛ فلا يصدر فعل أو قول، ولا ينشأ ترك أو كفٌّ إلا وهو متلبسٌ بمراعاة مراد الله تعالى منا؛ فإن لله تعالى في كل شيء -مهمَا عظُم أو صغر- حكمًا شرعيًّا لا يخرج عن الوجوب أو التحريم أو الاستحباب أو الكراهة أو حتى الإباحة، فهي حكم بالحل والجواز.
ومن ثم كان من الوظائف المهمة في الدولة الإسلامية -منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى وقتنا هذا- بيانُ الأحكام الشرعية في الوقائع والمسائل التي تحدث للمسلم المعين أو لطائفة معينة من المسلمين، فيبحث أو يبحثون -بمقتضى الاستسلام لله رب العالمين- عن حكم الشرع فيها.. وهذا البيان المخصوص هو الذي قامت به وظيفة الإفتاء في حضارة الإسلام عبر العصور بلا توقفٍ في زمان أو مكان.
والمفتي في حضارة الإسلام هو من يضطلع بهذا البيان بما أُوتيه من إجازات علمية وخبرات معرفية تؤهله لهذه الوظيفة الشرعية.
والفرق بين حكم المفتي وحكم القاضي أن حكم المفتي في الواقعة المسئول عنها ليس واجبَ التنفيذ، بخلاف حكم القاضي فإنه محاطٌ بسياج الإلزام الذي يُوجب التنفيذَ، ولذلك فقد صحب السلطةَ القضائية في دولة الإسلام –كغيرها- السلطةُ التنفيذيةُ لأحكام القضاء.
وإن وجود الإفتاء في حضارة الإسلام إنما هو تحقيقٌ لفرض أوجبه الشرع على عموم المسلمين؛ بأن يكون بينهم من يُبَيِّنُ حكم الله تعالى في الوقائع والمسائل لمن يحتاج إلى ذلك من المسلمين؛ فهو -كالقضاء- فرضُ كفاية، يجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يَعُدُّوا له من يقوم به على وجهه.. حتى ذهب الشافعية إلى أنه يجب أن يكون في كل مكان من دولة الإسلام مفتٍ؛ بحيث لا تخلو مساحة تساوي مسافة قصر الصلاة عن مفتٍ واحد على الأقل؛ أي بحيث لا يزيد ما بين كل مفتيين على مسافة القصر.
وأول من قام بهذا المنصب الشريف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فكان يُفتي عن الله تعالى بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين: ﴿قُلْ مَا أَسأَلُكُمْ عَليهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المتكَلِّفِينَ﴾ [ص: 86] فكانت فتاويه صلى الله عليه وآله وسلم جوامعَ الأحكام، ومشتملةً على فصل الخطاب، وكان يعاونه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك أهلُ العلم من الصحابة كما تُفيد الروايات الصحيحة.
وبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان علماء الصحابة هم من حملوا لواءَ الفتوى، فكان منهم الـمُكثر من الفتوى والمتوسط والمقلُّ. والمكثرون منها قلائل لا يتجاوزون العشرة، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وهولاء لو كتبت فتاوى كل واحد منهم لكانت وحدها كتابًا ضخمًا. وأما المقلون فتجاوزوا المائةَ، ولا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان، منهم سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وأبو منيب، وقيس بن سعد، وعبد الرحمن بن سهل، وسمرة بن جندب، وسهل بن سعد الساعدي، رضي الله عنهم أجمعين.

المراجع:
• "إعلام الموقعين" لابن قيم الجوزية.
• "آداب الفتوى والمفتي والمستفتي" للإمام النووي.
• "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي.