يتهم بعض الناس أهل السنة والجماعة -الأشاعرة والماتريدية- أنـهم أسرفوا في مكانة العقل في علم التوحيد، فما حقيقة هذا الاتـهام؟

العقل في اللغة يطلق على الحِجا والنُّهى، وهو ضد الحمق، ويطلق ويراد منه: الفهم والتمييز. قال الراغب في "المفردات" (2/ 110، مادة: ع ق ل، ط. دار القلم): [العَقْلُ: يقال للقُوَّةِ المُتَهَيِّئَةِ لقَبولِ العِلم، ويقال للذي يَسْتَنبِطُه الإنسانُ بتلكَ القوَّةِ: عَقْلٌ] اهـ.
والعقل في مفهوم العرب هو العاصم الذي يعصم الإنسان -بعد توفيق الله وهدايته- من الطيش والحمق والتسرع في الأمور دون رويَّة وأناة، وذلك بما يضفيه عليه ذلك العقل من الوعي والإدراك؛ الأمر الذي يقيه مخاطر الزلل والخطل.
وقد ذكر العلامة الماوردي عدة تعريفات للعقل، ورجَّح من بينها فقال: [إنَّ الْعَقْلَ هُوَ الْعِلْمُ بِالْمُدْرَكَاتِ الضَّرُورِيَّةِ، وذلك نوعان: أحدهما: ما وقع عن دركِ الْحَوَاس، والثاني: ما كان مُبْتَدأ في النُّفُوسِ.
فأما ما كان واقعًا عن درك الحواس فمثل المرئيات المُدْركةِ بالنظر، والأصوات الـمُدْركةِ بالسمع... فإذا كان الإنسان ممن لو أدرك بحواسه هذه الأشياء ثبت له هذا النوع من العلم؛ لأن خروجه في حال تغميض عينيه من أن يدرك بـهما ويعلم، لا يخرجه من أن يكون كامل العقل من حيث عُلِمَ من حاله أنه لو أدرك لعلم. وأما ما كان مبتدأ في النفوس فكالعلم بأن الشيء لا يخلو من وجود أو عدم، وأن الموجود لا يخلو من حدوث أو قِدَم، وأن من المحال اجتماع الضدين، وأن الواحد أقل من الاثنين، وهذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله. فإذا صار عالمًا بالمدركات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل، وسُـمِّي بذلك تشبيهًا بعقل الناقة؛ لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على شهواته إذا قبحت، كما يـمنع العقل الناقة من الشرود إذا نفرت] اهـ. انظر: "أدب الدنيا والدين" (ص: 19، ط. دار مكتبة الحياة).
وقد اختلف العلماء في تحديد محلّ العقل، فقيل: محلّه القلب، وإلى هذا ذهب الجمهور من الـمالكية والشافعية والحنابلة. انظر: "إحكام الفصول" (ص: 71، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"البحر المحيط" (1/ 89، ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت)، و"العدة" (1/ 89، طبعة خاصة بالمحقق)، و"التمهيد" (1/ 48، ط. مطبوعات جامعة أم القرى)، و"شرح الكوكب المنير" (1/ 83، ط. مطبوعات الملك عبد العزيز بـمكة المكرمة).
وقيل: محله الرأس، وهذا القول منسوب إلى الحنفية، ونسبه الباجي إلى الإمام أبي حنيفة، وهو المشهور عن الإمام أحمد. انظر: "العدة" (1/ 89)، و"شرح الكوكب المنير" (1/ 84).
وقيل: محله القلب، وله اتصال بالدماغ، وهذا القول منسوب إلى أبي الحسن التميمي وغيره من أصحاب الإمام أحمد.
وقد كرَّم الله العقل وجعله مناط التكليف؛ فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه الترمذي في "سننه".
والقرآن حافل بالآيات التي تحض على النظر، وتدعو إلى التفكر بأساليب شتَّى وصور متنوعة، والـمراد بالنظر: النظر العقلي، وهو الذي يستخدم الإنسان فيه فكره بالتأمل والاعتبار؛ قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۞ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۞ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۞ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۞ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۞ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ [عبس: 24-32].
كما حرَّم الإسلام الاعتداء على العقل؛ فحرَّم الـمُسْكِر والـمُفتِّر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نـهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كُلِّ مُسْكر ومُفتِّر" رواه أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن".
وعلم التوحيد لغة: العلم بأن الشيء واحد. والمراد الشرعي هو: إفراد الـمعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بـها ذاتًا وصفاتٍ وأفعالًا، فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى، ولا تقبل ذاته الانقسام لا فعلًا ولا وهمًا ولا فرضًا للواقع، ولا تشبه صفاته الصفات، ولا تعدد فيها من جنس واحد بأن يكون له تعالى قدرتان مثلًا، ولا يدخل أفعاله الاشتراك؛ إذ لا فعل لغيره سبحانه خلقًا، وإن نُسِبَ إلى غيره كسبًا.
والتوحيد بالنظر إليه كعلم من العلوم هو: علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلتها اليقينية. اهـ. راجع: "حاشية البيجوري على الجوهرة" (ص: 28، ط. دار السلام).
إن وظيفة العقل هي معرفة ماهية وصفة الواقع، ومعرفة الأمر في نفسه على حسب قدرة البشر من دون ترتيب حكم تكليفي عليها، فنحن نستخدم العقل عن طريق النظر في العالم الخارجي للتعرُّف على وجود الله، أي: على أنَّ الله موجود، ولكنَّ وجوب الإيمان بالله تعالى -بحيث يعاقب مَن لا يؤمن ويثاب مَن يؤمن- إنـما يُعْرَف من الشَّرع لا من العقل.
ومذهب الأشاعرة وجمع من غيرهم: أن معرفة الله وجبت عندهم بالشرع، وكذلك سائر الأحكام؛ إذ لا حكم قبل الشرع لا أصليًّا ولا فرعيًّا. اهـ. انظر: "حاشية البيجوري على الجوهرة" (ص: 70).
وأهل السنة لم يختلفوا في الإقرار بأن العقل يمكنه معرفة بعض الأحكام العقائدية، ولكنهم اتفقوا على أن التكليف بالاعتقاد لا يمكن أن يَثْبُتَ إلا بالنقل والدليل الشرعي، ولهذا فأهل السنة يستدلون على العقائد بالدليل العقلي، ومرادهم بذلك إثبات حقيقتها ومطابقتها للواقع، لا إثبات التكليف بها بالعقل، فإثبات التكليف بها يكون بالشرع.
وقد أخطأ بعض العلماء عندما ظن أن أهل السنة والجماعة -أو الأشاعرة والـماتريدية- يُقدِّمون العقل على النقل، وقد تلقَّف كثيرون هذه المقالة وأشاعوها، وفي الحقيقة فإن هذا الظن نتج عن الابتعاد عن التدقيق في عبارات القوم.
وسبب هذا الظن ما ذكره الإمام الرازي في كتابه "أساس التقديس" (ص: 220-221، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة:
- إما أن يصدق مقتضى العقل والـمنطق فيلزم تصديق النقيضين -وهو محال-.
- وإما أن نبطلها فيلزم تكذيب النقيضين -وهو محال-.
- وإما أن نكذب الظواهر النقلية، ونصدق الظواهر العقلية.
- وإما أن نصدق الظواهر النقلية ونكذب الظواهر العقلية وذلك باطل؛ لأنه لا يـمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وظهور الـمعجزات على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية، صار العقل مُتهمًا غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول.
وإذا لم تثبت هذه الأصول، خرجت الدلائل النقلية عن كونـها مفيدة، فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يُفضي إلى القدح في العقل والنقل معًا، وأنه باطل. ولـمَّا بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يُقطع بـمقتضى الدلائل العقلية القاطعة: بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنـها غير صحيحة، أو يقال: إنـها صحيحة، إلا أن الـمراد منها غير ظواهرها، ثم إن جوزنا التأويل: اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل. وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بـها إلى الله تعالى. فهذا هو القانون الكلي الـمرجوع إليه في جميع المتشابهات] اهـ.
فالرازي إنما يتكلم عن الظواهر النقلية، وليست هذه الظواهر هي النقل دائمًا، فما فعله أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو تطبيقٌ للشرع الشريف في إعمال العقل -وهو مناط التكليف- وإدراك حقائق الكون والشرع لتحقيق الإيـمان، وهو الـمسلك القويم الذي يقودنا للتعرف على الله سبحانه وتعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

العقل في اللغة يطلق على الحِجا والنُّهى، وهو ضد الحمق، ويطلق ويراد منه: الفهم والتمييز. قال الراغب في "المفردات" (2/ 110، مادة: ع ق ل، ط. دار القلم): [العَقْلُ: يقال للقُوَّةِ المُتَهَيِّئَةِ لقَبولِ العِلم، ويقال للذي يَسْتَنبِطُه الإنسانُ بتلكَ القوَّةِ: عَقْلٌ] اهـ.
والعقل في مفهوم العرب هو العاصم الذي يعصم الإنسان -بعد توفيق الله وهدايته- من الطيش والحمق والتسرع في الأمور دون رويَّة وأناة، وذلك بما يضفيه عليه ذلك العقل من الوعي والإدراك؛ الأمر الذي يقيه مخاطر الزلل والخطل.
وقد ذكر العلامة الماوردي عدة تعريفات للعقل، ورجَّح من بينها فقال: [إنَّ الْعَقْلَ هُوَ الْعِلْمُ بِالْمُدْرَكَاتِ الضَّرُورِيَّةِ، وذلك نوعان: أحدهما: ما وقع عن دركِ الْحَوَاس، والثاني: ما كان مُبْتَدأ في النُّفُوسِ.
فأما ما كان واقعًا عن درك الحواس فمثل المرئيات المُدْركةِ بالنظر، والأصوات الـمُدْركةِ بالسمع... فإذا كان الإنسان ممن لو أدرك بحواسه هذه الأشياء ثبت له هذا النوع من العلم؛ لأن خروجه في حال تغميض عينيه من أن يدرك بـهما ويعلم، لا يخرجه من أن يكون كامل العقل من حيث عُلِمَ من حاله أنه لو أدرك لعلم. وأما ما كان مبتدأ في النفوس فكالعلم بأن الشيء لا يخلو من وجود أو عدم، وأن الموجود لا يخلو من حدوث أو قِدَم، وأن من المحال اجتماع الضدين، وأن الواحد أقل من الاثنين، وهذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله. فإذا صار عالمًا بالمدركات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل، وسُـمِّي بذلك تشبيهًا بعقل الناقة؛ لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على شهواته إذا قبحت، كما يـمنع العقل الناقة من الشرود إذا نفرت] اهـ. انظر: "أدب الدنيا والدين" (ص: 19، ط. دار مكتبة الحياة).
وقد اختلف العلماء في تحديد محلّ العقل، فقيل: محلّه القلب، وإلى هذا ذهب الجمهور من الـمالكية والشافعية والحنابلة. انظر: "إحكام الفصول" (ص: 71، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"البحر المحيط" (1/ 89، ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت)، و"العدة" (1/ 89، طبعة خاصة بالمحقق)، و"التمهيد" (1/ 48، ط. مطبوعات جامعة أم القرى)، و"شرح الكوكب المنير" (1/ 83، ط. مطبوعات الملك عبد العزيز بـمكة المكرمة).
وقيل: محله الرأس، وهذا القول منسوب إلى الحنفية، ونسبه الباجي إلى الإمام أبي حنيفة، وهو المشهور عن الإمام أحمد. انظر: "العدة" (1/ 89)، و"شرح الكوكب المنير" (1/ 84).
وقيل: محله القلب، وله اتصال بالدماغ، وهذا القول منسوب إلى أبي الحسن التميمي وغيره من أصحاب الإمام أحمد.
وقد كرَّم الله العقل وجعله مناط التكليف؛ فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه الترمذي في "سننه".
والقرآن حافل بالآيات التي تحض على النظر، وتدعو إلى التفكر بأساليب شتَّى وصور متنوعة، والـمراد بالنظر: النظر العقلي، وهو الذي يستخدم الإنسان فيه فكره بالتأمل والاعتبار؛ قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۞ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۞ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۞ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۞ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۞ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ [عبس: 24-32].
كما حرَّم الإسلام الاعتداء على العقل؛ فحرَّم الـمُسْكِر والـمُفتِّر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نـهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كُلِّ مُسْكر ومُفتِّر" رواه أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن".
وعلم التوحيد لغة: العلم بأن الشيء واحد. والمراد الشرعي هو: إفراد الـمعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بـها ذاتًا وصفاتٍ وأفعالًا، فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى، ولا تقبل ذاته الانقسام لا فعلًا ولا وهمًا ولا فرضًا للواقع، ولا تشبه صفاته الصفات، ولا تعدد فيها من جنس واحد بأن يكون له تعالى قدرتان مثلًا، ولا يدخل أفعاله الاشتراك؛ إذ لا فعل لغيره سبحانه خلقًا، وإن نُسِبَ إلى غيره كسبًا.
والتوحيد بالنظر إليه كعلم من العلوم هو: علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلتها اليقينية. اهـ. راجع: "حاشية البيجوري على الجوهرة" (ص: 28، ط. دار السلام).
إن وظيفة العقل هي معرفة ماهية وصفة الواقع، ومعرفة الأمر في نفسه على حسب قدرة البشر من دون ترتيب حكم تكليفي عليها، فنحن نستخدم العقل عن طريق النظر في العالم الخارجي للتعرُّف على وجود الله، أي: على أنَّ الله موجود، ولكنَّ وجوب الإيمان بالله تعالى -بحيث يعاقب مَن لا يؤمن ويثاب مَن يؤمن- إنـما يُعْرَف من الشَّرع لا من العقل.
ومذهب الأشاعرة وجمع من غيرهم: أن معرفة الله وجبت عندهم بالشرع، وكذلك سائر الأحكام؛ إذ لا حكم قبل الشرع لا أصليًّا ولا فرعيًّا. اهـ. انظر: "حاشية البيجوري على الجوهرة" (ص: 70).
وأهل السنة لم يختلفوا في الإقرار بأن العقل يمكنه معرفة بعض الأحكام العقائدية، ولكنهم اتفقوا على أن التكليف بالاعتقاد لا يمكن أن يَثْبُتَ إلا بالنقل والدليل الشرعي، ولهذا فأهل السنة يستدلون على العقائد بالدليل العقلي، ومرادهم بذلك إثبات حقيقتها ومطابقتها للواقع، لا إثبات التكليف بها بالعقل، فإثبات التكليف بها يكون بالشرع.
وقد أخطأ بعض العلماء عندما ظن أن أهل السنة والجماعة -أو الأشاعرة والـماتريدية- يُقدِّمون العقل على النقل، وقد تلقَّف كثيرون هذه المقالة وأشاعوها، وفي الحقيقة فإن هذا الظن نتج عن الابتعاد عن التدقيق في عبارات القوم.
وسبب هذا الظن ما ذكره الإمام الرازي في كتابه "أساس التقديس" (ص: 220-221، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة:
- إما أن يصدق مقتضى العقل والـمنطق فيلزم تصديق النقيضين -وهو محال-.
- وإما أن نبطلها فيلزم تكذيب النقيضين -وهو محال-.
- وإما أن نكذب الظواهر النقلية، ونصدق الظواهر العقلية.
- وإما أن نصدق الظواهر النقلية ونكذب الظواهر العقلية وذلك باطل؛ لأنه لا يـمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وظهور الـمعجزات على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية، صار العقل مُتهمًا غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول.
وإذا لم تثبت هذه الأصول، خرجت الدلائل النقلية عن كونـها مفيدة، فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يُفضي إلى القدح في العقل والنقل معًا، وأنه باطل. ولـمَّا بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يُقطع بـمقتضى الدلائل العقلية القاطعة: بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنـها غير صحيحة، أو يقال: إنـها صحيحة، إلا أن الـمراد منها غير ظواهرها، ثم إن جوزنا التأويل: اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل. وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بـها إلى الله تعالى. فهذا هو القانون الكلي الـمرجوع إليه في جميع المتشابهات] اهـ.
فالرازي إنما يتكلم عن الظواهر النقلية، وليست هذه الظواهر هي النقل دائمًا، فما فعله أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو تطبيقٌ للشرع الشريف في إعمال العقل -وهو مناط التكليف- وإدراك حقائق الكون والشرع لتحقيق الإيـمان، وهو الـمسلك القويم الذي يقودنا للتعرف على الله سبحانه وتعالى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.