الرئيسية >المركز الإعلامي > مفتي الجمهورية في برنامج "من ماسبيرو"القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة

مفتي الجمهورية في برنامج "من ماسبيرو"القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة

مفتي الجمهورية في برنامج "من ماسبيرو"القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة

 

- قضايا المرأة والرجل يجب أن تعالج من خلال الفهم الجيد للنصوص الشرعية

- القيِّم هو من يدير مصالح البيت إدارة جيدة وحسنة تحقق المصلحة للأسرة

- من يفهم القوامة على أنها تسلُّط وحكم سلطوي للرجل فهذا فهم خاطئ

- شخصية المرأة مكملة لشخصية الرجل في البيت وليست ملغاة

- طاعة المرأة للرجل لا بد أن تُفهم في سياق الإدارة الحكيمة للبيت من قِبل الرجل

- قضايا المرأة والرجل يجب أن تعالج من خلال الفهم الجيد للنصوص الشرعية

- القوامة يُفهم منها إدارة الأسرة بفن وحكمة

- قضية القوامة فُهمت فهمًا خاطئًا من قِبل المرأة والرجل

- العلاقة بين الزوجين لا يضبطها القانون بل تضبطها الأخلاق

- الزوجة المصرية في أغلب الحالات تعاون الزوج في كل شئون الحياة

- الزوج الناجح والزوجة الناجحة هما من يتفقان على إدارة ناجحة للبيت

 

 

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية- أن القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة في البيت، بل تحقق مصلحة الأسرة عندما يدير الزوج بها الأسرة إدارة حسنة بعيدًا عن الرعونة والتسلط.

وأوضح فضيلته - خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "من ماسبيرو" الذي يذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري - أن القيِّم – وهو الرجل - هو من يدير مصالح البيت إدارة جيدة وحسنة بما يحقق المصلحة للأسرة جميعًا، فهو يرعى البيت ويديره بمنطق الحكمة وليس التسلط والرعونة، وإذا فهمنا القوامة بهذا المعني لا يمكن أن يُفهم منها إلغاء شخصية المرأة.

مضيفًا أن طاعة المرأة للرجل لا بد أن تُفهم في سياق الإدارة الحكيمة للبيت من قِبل الرجل، مشددًا على أن قضايا المرأة والرجل يجب أن تعالج من خلال الفهم الجيد للنصوص الشرعية.

وأكد مفتي الجمهورية من خلال الحلقة التي جاءت تحت عنوان "مفهوم القوامة في الإسلام" أن معنى آية القوامة في قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34] يُفهم منها إدارة الأسرة بفن وحكمة، ونحن نريد هذا المعنى ونطالب رب الأسرة أن يدير البيت بحكمة؛ لأن الأسرة التي تُدار إدارة جيدة؛ تنعكس هذه الإدارة الجيدة والتفاهم في الأسرة على الأولاد فيصبحون أعضاء نافعين في المجتمع.

وأضاف مفتي الجمهورية أن التكليف الشرعي للرجل والمرأة ساوى بينهما في الحقوق والواجبات باستثناء بعض الأمور الخاصة بالمرأة، وأن قضية القوامة فُهمت فهمًا خاطئًا من قِبل المرأة والرجل، مستشهدًا بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، وكيف أنها كانت علاقة تعاون ورحمة ومودة، حيث كان صلى الله عليه وسلم مشاركًا أهل بيته في العمل المنزلي ولم يلغِ شخصية المرأة، فخرج من بيت النبوة أمهات المؤمنين الذين ملئوا الدنيا علمًا وفضلًا.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الحقوق المترتبة بين الزوجين يغلب عليها الطابع الأخلاقي؛ لأن العلاقة بين الزوجين لا يستطيع أن يضبطها القانون، لكن الأخلاق هي من تضبط هذه العلاقة.

وقال فضيلة المفتي إن الزوجة المصرية في أغلب الحالات معاونة في الأسرة، محافظة على كيان الأسرة، وتعاون الزوج في كل شئون الحياة، فهي لا تفرق بين مالها ومال زوجها وكذلك الزوج.

وأكد مفتي الجمهورية أن الزوج الناجح والزوجة الناجحة هما من يتفقان على إدارة ناجحة للبيت؛ لأنهما شركاء في هذا البيت، فامتزاج ثقافتيهما المختلفتين تكونان بيتًا صحيًّا وصالحًا، موضحًا أن البيت بمثابة سفينة تحمل الأسرة جميعًا، وإذا لم يكن الرجل مديرًا وراعيًا قويًّا ومسئولًا لغرقت سفينة الأسرة منه.

وتابع فضيلة المفتي بقوله إن شخصية المرأة مكملة لشخصية الرجل في البيت وليست ملغاة، وعليها أن تساعد زوجها في إدارة المنزل، التي تنجو بها سفينة الأسرة.

موضحًا أن من يفهم القوامة على أنها تسلط وحكم سلطوي للرجل فهذا فهم خاطئ، وهذا خلاف ما كان يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، حيث كانت العلاقة بينهم تقوم على الحوار والنقاش، وأحيانًا كان يوجد خلاف لكنه كان لا يؤثر على بنيان الأسرة.

وعن حدود طاعة المرأة للرجل قال فضيلة المفتي إنها تتوقف على مدى نجاح الرجل في إدارة الأسرة والبيت إدارة حكيمة، وهذه الطاعة لا تعني تقييد حرية المرأة، وهذا من مزايا التشريع الإسلامي، مؤكدًا على أن المرأة المسلمة سبقت غيرها في حصولها على حقوقها؛ بأن كان لها ذمة مالية خاصة بها ومستقلة، وهذه الذمة تتطلب حرية المرأة مما يدل على رقي الإسلام في تعامله مع المرأة.

وفي سياق آخر قال فضيلة المفتي إن طاعة ولي الأمر مأمور بها شرعًا؛ لأن طاعته داخله في طاعة الله ورسوله ما دامت أوامره ونواهيه لا تخالف الشرع الشريف، مضيفًا أننا في دولة قوانين وهذه القوانين أوامر يجب طاعتها، وطاعة القانون داخلة في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وعن ظاهرة انتشار الرشوة أكد فضيلته أنها من مظاهر الفساد في المجتمعات، وهذه الأمور تقف عائقًا أمام البناء في الدول، وعلى من يجد هذه الأمور الخارجة على القانون أن يبلغ بها ولا يرضخ لأحد ويصعِّدها لمن فوقه.

 

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية ٢٣-٢-٢٠١٧م

اقرأ أيضا

مفتي الجمهورية في برنامج "من ماسبيرو"القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة

 

- قضايا المرأة والرجل يجب أن تعالج من خلال الفهم الجيد للنصوص الشرعية

- القيِّم هو من يدير مصالح البيت إدارة جيدة وحسنة تحقق المصلحة للأسرة

- من يفهم القوامة على أنها تسلُّط وحكم سلطوي للرجل فهذا فهم خاطئ

- شخصية المرأة مكملة لشخصية الرجل في البيت وليست ملغاة

- طاعة المرأة للرجل لا بد أن تُفهم في سياق الإدارة الحكيمة للبيت من قِبل الرجل

- قضايا المرأة والرجل يجب أن تعالج من خلال الفهم الجيد للنصوص الشرعية

- القوامة يُفهم منها إدارة الأسرة بفن وحكمة

- قضية القوامة فُهمت فهمًا خاطئًا من قِبل المرأة والرجل

- العلاقة بين الزوجين لا يضبطها القانون بل تضبطها الأخلاق

- الزوجة المصرية في أغلب الحالات تعاون الزوج في كل شئون الحياة

- الزوج الناجح والزوجة الناجحة هما من يتفقان على إدارة ناجحة للبيت

 

 

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية- أن القوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة في البيت، بل تحقق مصلحة الأسرة عندما يدير الزوج بها الأسرة إدارة حسنة بعيدًا عن الرعونة والتسلط.

وأوضح فضيلته - خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "من ماسبيرو" الذي يذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري - أن القيِّم – وهو الرجل - هو من يدير مصالح البيت إدارة جيدة وحسنة بما يحقق المصلحة للأسرة جميعًا، فهو يرعى البيت ويديره بمنطق الحكمة وليس التسلط والرعونة، وإذا فهمنا القوامة بهذا المعني لا يمكن أن يُفهم منها إلغاء شخصية المرأة.

مضيفًا أن طاعة المرأة للرجل لا بد أن تُفهم في سياق الإدارة الحكيمة للبيت من قِبل الرجل، مشددًا على أن قضايا المرأة والرجل يجب أن تعالج من خلال الفهم الجيد للنصوص الشرعية.

وأكد مفتي الجمهورية من خلال الحلقة التي جاءت تحت عنوان "مفهوم القوامة في الإسلام" أن معنى آية القوامة في قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34] يُفهم منها إدارة الأسرة بفن وحكمة، ونحن نريد هذا المعنى ونطالب رب الأسرة أن يدير البيت بحكمة؛ لأن الأسرة التي تُدار إدارة جيدة؛ تنعكس هذه الإدارة الجيدة والتفاهم في الأسرة على الأولاد فيصبحون أعضاء نافعين في المجتمع.

وأضاف مفتي الجمهورية أن التكليف الشرعي للرجل والمرأة ساوى بينهما في الحقوق والواجبات باستثناء بعض الأمور الخاصة بالمرأة، وأن قضية القوامة فُهمت فهمًا خاطئًا من قِبل المرأة والرجل، مستشهدًا بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، وكيف أنها كانت علاقة تعاون ورحمة ومودة، حيث كان صلى الله عليه وسلم مشاركًا أهل بيته في العمل المنزلي ولم يلغِ شخصية المرأة، فخرج من بيت النبوة أمهات المؤمنين الذين ملئوا الدنيا علمًا وفضلًا.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الحقوق المترتبة بين الزوجين يغلب عليها الطابع الأخلاقي؛ لأن العلاقة بين الزوجين لا يستطيع أن يضبطها القانون، لكن الأخلاق هي من تضبط هذه العلاقة.

وقال فضيلة المفتي إن الزوجة المصرية في أغلب الحالات معاونة في الأسرة، محافظة على كيان الأسرة، وتعاون الزوج في كل شئون الحياة، فهي لا تفرق بين مالها ومال زوجها وكذلك الزوج.

وأكد مفتي الجمهورية أن الزوج الناجح والزوجة الناجحة هما من يتفقان على إدارة ناجحة للبيت؛ لأنهما شركاء في هذا البيت، فامتزاج ثقافتيهما المختلفتين تكونان بيتًا صحيًّا وصالحًا، موضحًا أن البيت بمثابة سفينة تحمل الأسرة جميعًا، وإذا لم يكن الرجل مديرًا وراعيًا قويًّا ومسئولًا لغرقت سفينة الأسرة منه.

وتابع فضيلة المفتي بقوله إن شخصية المرأة مكملة لشخصية الرجل في البيت وليست ملغاة، وعليها أن تساعد زوجها في إدارة المنزل، التي تنجو بها سفينة الأسرة.

موضحًا أن من يفهم القوامة على أنها تسلط وحكم سلطوي للرجل فهذا فهم خاطئ، وهذا خلاف ما كان يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، حيث كانت العلاقة بينهم تقوم على الحوار والنقاش، وأحيانًا كان يوجد خلاف لكنه كان لا يؤثر على بنيان الأسرة.

وعن حدود طاعة المرأة للرجل قال فضيلة المفتي إنها تتوقف على مدى نجاح الرجل في إدارة الأسرة والبيت إدارة حكيمة، وهذه الطاعة لا تعني تقييد حرية المرأة، وهذا من مزايا التشريع الإسلامي، مؤكدًا على أن المرأة المسلمة سبقت غيرها في حصولها على حقوقها؛ بأن كان لها ذمة مالية خاصة بها ومستقلة، وهذه الذمة تتطلب حرية المرأة مما يدل على رقي الإسلام في تعامله مع المرأة.

وفي سياق آخر قال فضيلة المفتي إن طاعة ولي الأمر مأمور بها شرعًا؛ لأن طاعته داخله في طاعة الله ورسوله ما دامت أوامره ونواهيه لا تخالف الشرع الشريف، مضيفًا أننا في دولة قوانين وهذه القوانين أوامر يجب طاعتها، وطاعة القانون داخلة في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وعن ظاهرة انتشار الرشوة أكد فضيلته أنها من مظاهر الفساد في المجتمعات، وهذه الأمور تقف عائقًا أمام البناء في الدول، وعلى من يجد هذه الأمور الخارجة على القانون أن يبلغ بها ولا يرضخ لأحد ويصعِّدها لمن فوقه.

 

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية ٢٣-٢-٢٠١٧م

اقرأ أيضا