استقبلت دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس وفدًا من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الأستاذ محمد محمود، رئيس مجلس إدارة اتحاد بشبابها، والدكتوره أميرة الصاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور محمد فكري القرشي، رئيس وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي، والأستاذ عبد الرحمن دياب، المدير التنفيذي لمركز تعزيز اتحاد بشبابها؛ وذلك لبحث آليات تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، ووضع خطط عمل تنفيذية لها في ضوء التعاون القائم بين الجانبين.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق العشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

كرَّمت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عددًا من المفتين السابقين وأُسَر المفتين الراحلين، ضمن فعاليات احتفالها بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيسها؛ تقديرًا لدَورهم البارز في خدمة الفتوى والمجتمع.

شارك فضيلة الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إلقاء محاضرة علمية متخصصة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي "المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها" في دورته التاسعة، وجاءت المحاضرة بعنوان: "مقاصد الشريعة في الفضاء السيبراني... رؤية لتجديد الخطاب الديني"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والأمنية والاجتماعية، فضلًا عن المتدربين الملتحقين بالبرنامج.

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.