استقبل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الداتوء سري/ وان زاهيدي وان تيه مفتي ولاية بيراك بماليزيا، والوفد المرافق له، وذلك بمقر دار الإفتاء المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون الإفتائي المشترك، ولا سيما في مجال تدريب المفتين وبناء القدرات العلمية والمؤسسية.

- الفتوى ليست رفاهية معرفية بل مهمة إنقاذ في زمن الأزمات- نزول القرآن منجَّمًا جاء استجابة للحوادث الطارئة والأسئلة المتجددة- دار الإفتاء المصرية تبنَّت منهجًا اجتهاديًّا متوازنًا يربط بين الثوابت والمتغيرات- عصر العولمة الرقْمية يحتِّم علينا أن نؤصِّل لمفهوم (الذات الثقافية)- الفتوى الرقْمية الرشيدة باتت ضرورة ملحَّة في عصر العولمة الرقمية- الفتوى ليست خطابًا جامدًا حبيس الأوراق بل هي صوت الرحمة وعقل الحكمة وأداة ضبط للمجتمع- الدولة المصرية تحمَّلت مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية ومثَّلت حائط صد منيعًا أمام محاولات التهجير

دعا الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى مشروع جماعي يقوم على التعاون واستنفار الجهود العامة من أجل استعادة البوصلة الأخلاقية التي جرى العبث بها وسرقتها، مؤكدًا أن هذا التحدي بات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق العلماء والمفتين والعقلاء في مختلف أنحاء العالم.

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات الندوة الدولية الثانية التي تنظمها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، بعنوان: "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة"، وتُعقد الندوة على مدار يومَي 15 و16 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من العلماء والمفتين من مختلف دول العالم، إلى جانب نخبة من الوزراء وكبار رجال الدولة المصرية، بالإضافة إلى عدد من علماء الأزهر الشريف.

-للدولة المصرية دور راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة -ندعو المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤوليَّاته الأخلاقيَّة والقانونيَّة تجاه وقف العدوان ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني-الفتوى المنضبطة صمام أمان لصون الكرامة الإنسانية ومواجهة أزمات العالم المعاصر -أطلقنا ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية كمرجعية أخلاقية ومهنية تضبط مسار الإفتاء وتراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للشعوب- التكامل بين مختلف هيئات ومؤسسات الدولة ضرورة لمواجهة التطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة