ترأس الشيخ ياسر بن إبراهيم الجلاهمة، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين، الجلسة العلمية الرابعة بالندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي تعقد هذا العام تحت عنوان: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.. نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة».

دعا الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى مشروع جماعي يقوم على التعاون واستنفار الجهود العامة من أجل استعادة البوصلة الأخلاقية التي جرى العبث بها وسرقتها، مؤكدًا أن هذا التحدي بات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق العلماء والمفتين والعقلاء في مختلف أنحاء العالم.

أكد الشيخ هشام بن محمود، مفتي تونس، على أهمية الارتقاء بالفتوى لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، بما يضمن قدرتها على التفاعل مع الواقع الإنساني المعاصر، ويحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في ظل التحديات الفكرية والاجتماعية المتجددة.

حصاد "مركز سلام" 2025-مواجهة فكرية متنوعة وأدوات رقمية لمكافحة الإرهاب-إصدار (67) دراسة وتقريرًا وتقدير موقف ونشرة أسبوعية -استمرار جهود المركز في إعداد الحقائب التدريبية ليصل عددها إلى 36 حقيبة تدريبية -إطلاق مؤشر لرصد الإرهاب الاستيطاني وتفعيل أدوات المواجهة الفكرية-استقبال شخصيات ورموز فكرية وبحثية من أكثر من 17 دولة حول العالم وتوقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من المراكز البحثية-عقد العديد من ورش العمل أبرزها (حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية) و(الوعي الرقْمي للمفتين الشباب) جمعت المتخصصين والباحثين من مختلف الجهات-إصدار مؤشر الإرهاب في العالم لرصد وتحليل اتجاهات الإرهاب والتطوير من استراتيجيات المواجهة

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.