يتقدم فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهاني والتبريكات إلى معالي أ.د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمناسبة اختيار سعادته رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد.

شارك فضيلة الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة المراجعة الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نيابةً عن فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في فعاليات الملتقى الدولي للمذهب المالكي في نسخته السابعة عشرة، الذي انعقد في ولاية عين الدفلى بالجمهورية الجزائرية تحت عنوان: "منظومة الزكاة في المذهب المالكي: الأبعاد الحضارية والتنموية في ظل التحديات المعاصرة"، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025م، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من مختلف الدول العربية والإسلامية.

شارك فضيلة الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إلقاء محاضرة علمية متخصصة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي "المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها" في دورته التاسعة، وجاءت المحاضرة بعنوان: "مقاصد الشريعة في الفضاء السيبراني... رؤية لتجديد الخطاب الديني"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والأمنية والاجتماعية، فضلًا عن المتدربين الملتحقين بالبرنامج.

قال فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن تاريخ دار الإفتاء المصرية يزيد على قرن وربع القرن من العطاء النافع المستمر، قدَّم خلاله علماؤها ورجالاتها نموذجًا فريدًا في خدمة الوطن والمجتمع بتفانٍ وإخلاص، وأكد أن الفتوى المنضبطة منهج بدأ مع الأزهر الشريف، قبل أن يصدر الأمر العالي بإنشاء دار الإفتاء كمؤسسة، والتي لم تقبل بدَورها أن تكون مجرد دار لإنتاج الفتوى فحسْب؛ وإنما رسمت لنفسها خطوطًا واضحة ومحددة في إنتاج الفتوى المنضبطة توَّجتها بما يُعرف بـ "مُعتمَد الدار".

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.